معاون اسبق وزارت اقتصاد:
به شدت نیازمند اجرای سیاست تثبیت هستیم
نقدینه - امروز اقتصاد کشور به شدت نیازمند تثبیت است که از طریق تثبیت نرخ ارز و تثبیت سطح عمومی قیمت‌ها در اقتصاد توسط دولت میسر می‌شود.
به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، سیاست پولی، به مثابه یکی از ستون‌های اصلی مدیریت کلان اقتصادی، به مجموعه تدابیر و اقداماتی اطلاق می‌شود که بانک مرکزی در راستای کنترل حجم نقدینگی، نرخ بهره و اعتبارات به منظور دستیابی به اهداف کلان اقتصادی نظیر ثبات قیمت‌ها، رشد اقتصادی پایدار و اشتغال کامل به کار می‌گیرد. ابزار‌های اصلی این سیاست شامل عملیات بازار باز (خرید و فروش اوراق قرضه دولتی)، نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها و نرخ تنزیل (نرخ بهره‌ای که بانک مرکزی به بانک‌های تجاری وام می‌دهد) است. انتخاب و به کارگیری بهینه این ابزارها، مستلزم درک عمیق از ساختار اقتصادی کشور، انتظارات بازیگران بازار و واکنش‌های احتمالی آنها به تغییرات سیاستی است. از اینرو، تدوین و اجرای سیاست پولی نه تنها نیازمند دانش نظری قوی، بلکه مستلزم بینش عملی و توانایی پیش‌بینی دقیق تحولات آتی است. در یک چارچوب آکادمیک، اثربخشی سیاست پولی به عوامل متعددی از جمله میزان استقلال بانک مرکزی، عمق و توسعه‌یافتگی بازار‌های مالی و همچنین هماهنگی آن با سیاست‌های مالی دولت بستگی دارد. عدم استقلال کافی بانک مرکزی می‌تواند منجر به سلطه مالی شود که در آن اهداف بودجه‌ای دولت بر اهداف پولی غلبه کرده و کارایی سیاست پولی را کاهش می‌دهد. علاوه بر این، در اقتصاد‌هایی با ساختار‌های پیچیده و دارای محدودیت‌های ساختاری، همچون اقتصاد ایران، چالش‌های مربوط به کانال‌های انتقال سیاست پولی می‌تواند تشدید شود. بنابراین، تحلیلگران اقتصادی همواره بر لزوم یک رویکرد جامع و هماهنگ در سیاست‌گذاری کلان اقتصادی تاکید دارند تا از تداخل و خنثی‌سازی سیاست‌ها جلوگیری کرده و حداکثر اثربخشی را در دستیابی به اهداف توسعه‌ای فراهم آورند. در همین زمینه با امین دلیری، معاون اسبق وزارت اقتصاد به گفت‌و‌گو پرداختیم.
به عنوان یک کارشناس اقتصادی، دیدگاه شما درباره پیچیدگی‌های سیاست‌های پولی و مالی و اهمیت هماهنگی آنها در اقتصاد ایران چیست؟
سیاست‌های پولی، که مسئولیت اصلی اجرای آن بر عهده بانک مرکزی است و به طور کلی مباحث پولی، از پیچیدگی‌های فراوانی برخوردارند که حتی برای بسیاری از اقتصاددانان به طور کامل آشکار نیستند. این پیچیدگی‌ها گاهی منجر به اتخاذ سیاست‌های نادرست می‌شوند، زیرا وضعیت اقتصادی کشور به درستی تحلیل نشده و در نتیجه، راهکار‌های پیشنهادی نه تنها کارآمد نیستند، بلکه ممکن است نتایج معکوس به بار آورند. در کنار سیاست پولی، سیاست مالی نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است. اگر این دو سیاست، یعنی پولی و مالی، هماهنگ و همراستا عمل نکنند، نه تنها به اهداف مورد نظر دست نخواهیم یافت، بلکه ممکن است سیاست‌های پولی خنثی شده و یا حتی نتایج عکس حاصل شود. بحث سلطه سیاست مالی بر سیاست پولی، به ویژه در بودجه‌های سنواتی و تخصیص اعتبارات تکلیفی به بانک‌ها بدون در نظر گرفتن توانمندی آنها، یکی از چالش‌های اصلی است. این اعتبارات تکلیفی، به خصوص برای بانک‌های دولتی، گاه با وظایف اصلی بانکی همخوانی ندارد و می‌تواند به بی‌ثباتی اقتصادی منجر شود. وقتی بانک مرکزی نتواند با ابزار‌های پولی خود به اهداف تثبیت اقتصادی، از جمله تثبیت نرخ ارز، دست یابد، سرمایه‌گذاری‌ها، به ویژه سرمایه‌گذاری خارجی، به شدت تحت تاثیر قرار گرفته و محقق نخواهند شد، که این وضعیت برای اقتصاد کشور بسیار زیان‌بار است. در ادبیات اقتصادی، بخش LM که مربوط به بازار پول است، به نرخ بهره (یا نرخ سود در ادبیات اقتصادی ایران) ارتباط مستقیم دارد. اگر نرخ سود نتواند تعادل را در بازار پول و بازار‌های مالی ایجاد کند، به این معناست که از قواعد اقتصاد نظری عدول کرده‌ایم. بنابراین، یکی از مهم‌ترین ابزار‌هایی که در سیاست‌های پولی باید مورد توجه قرار گیرد، کارکرد و کاربرد نرخ سود است. در کشور‌های توسعه‌یافته، اولین سوالی که از یک رئیس‌جمهور منتخب پرسیده می‌شود، برنامه‌های او در رابطه با مالیات (سیاست مالی) و نرخ بهره (سیاست پولی) است. این موضوع نشان‌دهنده اهمیت این سیاست‌ها در شکل‌دهی به آینده اقتصادی یک کشور است که در کشور ما به این میزان مورد توجه قرار نمی‌گیرد.
با توجه به وضعیت کنونی اقتصاد ایران، به نظر شما ریشه‌های اصلی بی‌ثباتی اقتصادی کجاست و چه راهکار‌هایی برای برون‌رفت از این وضعیت پیشنهاد می‌کنید؟
اقتصاد ایران در حال حاضر در وضعیت مساعدی قرار ندارد. رشد اقتصادی ما بی‌ثبات و نامنظم است و شاهد دوره‌هایی از رشد مثبت و منفی هستیم. به نظر می‌رسد ریشه این بی‌ثباتی در شوک‌های ارزی و قیمتی است که دولت‌ها را مجبور کرده تا کسری بودجه خود را از طریق راه‌های تورم‌زا جبران کنند. وابسته کردن کسری بودجه به درآمد‌های ارزی کشور (که از فروش نفت حاصل می‌شود) یک اشتباه استراتژیک است. در کشور‌های توسعه‌یافته، مالیات‌ها بیش از ۹۰ درصد درآمد‌های دولت را پوشش می‌دهند، در حالی که این نسبت در ایران کمتر از ۶ یا ۷ درصد تولید ناخالص داخلی است. این تفاوت فاحش نشان‌دهنده نقص جدی در ساختار درآمدی دولت و نیاز مبرم به اصلاحات در این حوزه است. علاوه بر مشکل درآمدی، ساختار اداری و تشکیلاتی دولت نیز معیوب است. این ایرادات، که برای فعالان در بدنه دولت کاملاً مشهود است، همواره از طریق گفتار و نوشتار بیان شده‌اند. پس از انقلاب، پنج شوک ارزی بزرگ را تجربه کرده‌ایم که هر کدام تاثیرات مخربی بر اقتصاد داشته‌اند. طرح تک‌نرخی کردن ارز، که هدف آن مبارزه با فساد و رانت است، ایده‌ای عالی است، اما تنها در شرایطی که محدودیت‌های اقتصادی وجود نداشته باشد و کشور در یک فضای رقابتی قرار گیرد، می‌تواند محقق شود. در شرایط کنونی که تحریم‌ها و عدم رقابت پدیده‌هایی رایج هستند، تک‌نرخی کردن ارز بسیار دشوار است. برخی از اقدامات دولت در جهت کنترل قیمت‌ها را به "اقتصاد دستوری" تعبیر می‌کنند، در حالی که حتی اقتصاد دستوری نیز مبنای علمی دارد و در شرایطی که عرضه و تقاضا به تنهایی نمی‌توانند تعادل را برقرار کنند و به ضرر جامعه تمام می‌شود، دخالت دولت برای تنظیم بازار منطقی است. امروز، اقتصاد کشور به شدت نیازمند تثبیت است. این تثبیت از طریق تثبیت نرخ ارز، تثبیت سطح عمومی قیمت‌ها و تعدیل ساختاری در اقتصاد توسط دولت میسر می‌شود. دولت در طول زمان با واگذاری اختیارات و از دست دادن ابزار‌های خود، اقتدارش را از دست داده و قادر به اجرای برنامه‌های تثبیت اقتصادی نیست. تجارب موفق کشور‌های توسعه‌یافته نشان می‌دهد که وجود یک فرماندهی اقتصادی واحد، اعم از رئیس‌جمهور یا رئیس بانک مرکزی، برای رشد و توسعه اقتصادی ضروری است. کشور‌هایی مانند کره‌جنوبی، مالزی و ترکیه با داشتن یک رهبر اقتصادی واحد و تبعیت سایر نهاد‌ها از او، توانسته‌اند به موفقیت‌های چشمگیری دست یابند. اقتدار دولت به معنای تصدی‌گری یا در اختیار داشتن اقتصاد نیست، بلکه به معنای توانایی دولت در اجرای صحیح و به موقع برنامه‌های سیاستی خود است.
با توجه به دوگانگی در رویکرد‌های اقتصادی و شکست برنامه‌های راهبردی گذشته، کدام رویکرد برای شرایط فعلی ایران مناسب‌تر است و چرا؟
اقتصاد ایران از یک دوگانگی رنج می‌برد: عدم تعیین تکلیف بین اقتصاد اثباتی (کلاسیک) و اقتصاد تثبیتی (کینزی). اقتصاد اثباتی بر تعادل عرضه و تقاضا، عدم دخالت دولت و خودتنظیمی بازار تاکید دارد و اجازه دخالت یا تنظیم‌گری را به دولت نمی‌دهد. اقتصاد تثبیتی، اما معتقد است در شرایطی که منابع به درستی عمل نمی‌کنند و مشکلات جدی وجود دارد، دولت باید با ابزار‌های خود دخالت کرده و منابع را در مسیر درست هدایت کند. هر دو رویکرد مبانی علمی دارند، اما عدم انتخاب یک مسیر مشخص و حرکت بین این دو، یکی از مشکلات ساختاری اقتصاد ماست. از هفت برنامه راهبردی که در کشور اجرا شده، تنها برنامه سوم تا حدی موفق بوده است. برنامه هفتم نیز، با گذشت یک سال از عمر آن، نه تنها به اهداف خود مانند رشد ۸ درصدی اقتصادی، سرمایه‌گذاری و بهره‌وری نرسیده، بلکه در بسیاری از شاخص‌ها شاهد رشد منفی هستیم. این وضعیت نگران‌کننده، نشان‌دهنده ناکارآمدی برنامه‌ریزی‌های راهبردی است. با توجه به شرایط کنونی کشور، اتخاذ رویکرد اقتصاد اثباتی (کلاسیک یا لیبرالی) امکان‌پذیر نیست. ابزار‌های لازم برای این نوع اقتصاد، مانند رقابت کامل و عدم انحصار، در ایران وجود ندارد. همچنین، تحریم‌های خارجی و محدودیت در مبادلات پولی و تجاری، مانع از حرکت به سمت یک اقتصاد کاملاً اثباتی می‌شود. بنابراین، رویکرد اقتصاد تثبیتی، که بر تثبیت نرخ ارز، تثبیت سطح عمومی قیمت‌ها و نهایتاً کنترل تورم تاکید دارد، راهکار مناسب‌تری است. شوک‌های ارزی و کسری بودجه، دو عامل اصلی تورم در ایران هستند که باید به طور جدی مهار شوند. افت شدید ارزش پول ملی در برابر دلار (حدود ۶۶۷ برابر از سال ۱۳۸۴ تاکنون) نشان‌دهنده عمق مشکلات اقتصادی است. این کاهش ارزش، تاثیرات مخربی بر دستمزد‌ها و معیشت مردم دارد. سیاست‌ها باید به گونه‌ای باشد که منفعت عمومی مردم را در پی داشته باشد، نه فقط منافع قشر خاصی را. نقدینگی عظیم (بیش از ۱۱ هزار هزار میلیارد تومان) در کشور، اگر به سمت تولید هدایت نشود، یک تهدید بالقوه برای بی‌ثباتی بازار‌های مالی است. نظارت قوی بانک مرکزی بر بانک‌ها و موسسات مالی، به ویژه بخش خصوصی، برای جلوگیری از سرازیر شدن این نقدینگی به بازار‌های موازی و تشدید تورم، حیاتی است.
با توجه به تجارب گذشته، آیا سیاست تک‌نرخی کردن ارز در شرایط فعلی قابل اجراست؟
تک‌نرخی کردن ارز، که از دولت سازندگی تا دولت‌های اخیر مطرح بوده، در هیچ یک از دوره‌ها به موفقیت کامل دست نیافته است. در دوره سازندگی، ارز تک‌نرخی ۷ ماه بیشتر دوام نیاورد و به چندنرخی شدن و تورم ۴۹.۴ درصدی در سال ۱۳۷۴ منجر شد. در دوره اصلاحات، با وجود فضای سیاسی مثبت و روابط خارجی بهتر، تک‌نرخی شناور مدیریت‌شده نیز حداقل به دو نرخ در بازار انجامید. در دولت مهرورزی، جراحی اقتصادی، پرداخت یارانه‌ها و تحولات ارزی شدید، به تورم‌های متوالی و افزایش چندنرخی ارز منجر شد. در دولت تدبیر و امید، با خروج آمریکا از برجام، سیاست تک‌نرخی ۴۲۰۰ تومانی نیز نتوانست کنترل قیمت ارز را حفظ کند و شاهد تلاطم‌های شدید در بازار بودیم. در دولت مردمی، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و جایگزینی آن با ۲۸۵۰۰ تومان، به دلیل شرایط خاص اقتصادی و فشار‌های بیرونی، باز هم به بی‌ثباتی در بازار ارز منجر شد. در شرایط فعلی، که مکانیزم ماشه و تحریم‌ها همچنان برقرار است و التهابات در بازار ارز وجود دارد، اجرای سیاست تک‌نرخی ارز نه تنها پاسخ نخواهد داد، بلکه وضعیت را بدتر کرده و منجر به یک بحران ارزی دیگر خواهد شد. اخبار مکرر درباره تغییر رئیس کل بانک مرکزی، فارغ از نام افراد، به اقتدار این نهاد لطمه می‌زند و عملکرد آن را مختل می‌کند. رئیس کل بانک مرکزی، با توجه به نقش حیاتی در تنظیم‌گری پولی و ارزی، باید دارای ثبات و استقلال باشد. قانون پولی و بانکی کشور، دوره ریاست رئیس کل را پنج سال تعیین کرده است و تغییرات زودهنگام، که گاه با اهداف جناحی صورت می‌گیرد، به نفع اقتصاد کشور نیست. نوسانات در بازار ارز و سکه، بستری برای سود‌های بادآورده فراهم می‌کند. اگر نرخ ارز برای مدت طولانی ثابت بماند، تقاضا برای سفته‌بازی کاهش یافته و نقدینگی به سمت بازار‌های مولد مانند بانک و بازار سرمایه هدایت می‌شود. یک رئیس کل بانک مرکزی مقتدر می‌تواند با تثبیت نرخ ارز، جلوی این سفته‌بازی‌ها را بگیرد و نقدینگی را به سمت تولید هدایت کند. برای موفقیت در سیاست‌گذاری اقتصادی، یک تیم اقتصادی هماهنگ متشکل از وزیر اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، تحت فرماندهی یک نفر ضروری است. این یکپارچگی و همصدایی، از ایجاد اختلافات و تضاد در سیاست‌ها جلوگیری می‌کند.
در شرایط تحریم و چالش‌های اقتصادی کنونی، چه راهکار‌هایی برای مقاوم‌سازی اقتصاد و حمایت از تولید داخلی پیشنهاد می‌کنید؟
در شرایط تحریم، مقاوم‌سازی اقتصاد و اتکا به ظرفیت‌های داخلی یک ضرورت است. ایران کشوری غنی از منابع طبیعی و انسانی است که با بهره‌برداری بهینه از آنها، می‌توان به رشد و توسعه اقتصادی دست یافت. به ویژه، کاهش وابستگی به درآمد‌های نفتی و هدایت آنها به سمت تولید و توسعه پایدار، برای آینده اقتصاد کشور حیاتی است. در شرایط فعلی، وجود کمیته تخصیص ارز، با حضور نمایندگان بانک مرکزی، وزارت دارایی و وزارتخانه‌های مربوطه، می‌تواند به تخصیص هدفمندتر ارز به فعالیت‌های تولیدی کمک کند. این رویکرد، از مشکلات ناشی از نفوذ و فساد در تخصیص ارز جلوگیری می‌کند. قاچاق کالا و ارز، به ویژه از دهه ۹۰ به بعد، به دلیل کاهش درآمد‌های نفتی و تشدید تحریم‌ها، افزایش چشمگیری داشته است. تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تشکیل ستاد مرکزی مبارزه با آن، به کاهش نسبی حجم قاچاق منجر شد، اما در سال‌های اخیر دوباره شاهد افزایش آن هستیم. پدیده قاچاق معکوس، که در ابتدا شامل فرآورده‌های نفتی و دارو بود، اکنون به دلیل افزایش نرخ ارز و کاهش شدید ارزش ریال، به کالا‌های اساسی مانند روغن، آرد، مرغ، تخم‌مرغ، برنج، چای و مرکبات نیز گسترش یافته است. عوامل اقتصادی، اصلی‌ترین دلیل قاچاق در ایران هستند، اما مرز‌های طولانی با کشور‌های همسایه نیز این پدیده را تشدید می‌کند. مبارزه جدی با قاچاق کالا و ارز، به ویژه قاچاق معکوس، برای حمایت از تولید داخلی و حفظ ارزش پول ملی، حیاتی است. ثبات رئیس کل بانک مرکزی و عدم دخالت‌های سیاسی در تصمیمات این نهاد، برای حفظ اقتدار و عملکرد صحیح آن ضروری است. یکپارچگی و هماهنگی میان نهاد‌های اقتصادی دولت، شرط اساسی برای موفقیت در سیاست‌گذاری است. تثبیت نرخ ارز و مهار تورم، باید در اولویت سیاست‌های اقتصادی قرار گیرد. اتکا به ظرفیت‌های داخلی و مقاوم‌سازی اقتصاد در برابر شوک‌های بیرونی، راهکار برون‌رفت از چالش‌های اقتصادی کنونی است.
منبع: تازه‌های اقتصاد