اصلاح قوانین برای تقویت بازار سرمایه

به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، جعفر قادری؛ رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در آیین اهدای تندیس شفافیت که در سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار شد، با تشریح اقدامات مجلس در حوزه بازار سرمایه تأکید کرد: هدف اصلی این کمیسیون در دوره‌های دهم و یازدهم، فراهم کردن بستر‌های قانونی برای توسعه بازار سرمایه و رفع موانعی بوده است که سهم این بازار را در تأمین مالی کشور محدود می‌کند.

او گفت: بخش مهمی از این تلاش‌ها در قالب قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها به ثمر رسیده و این قانون اکنون یکی از کلیدی‌ترین ابزار‌های گره‌گشایی در حوزه تأمین مالی به شمار می‌رود.

قادری توضیح داد: طی سال‌های اخیر بسیاری از احکام موقت بودجه‌ای مرتبط با بازار سرمایه به قوانین دائمی تبدیل شده و احکام جدیدی نیز در قانون تأمین مالی گنجانده شده است.

او افزود: در دوره جدید نیز اصلاحات تازه‌ای برای تقویت ظرفیت بازار سرمایه در حال انجام است و با همکاری متخصصان تلاش می‌کنیم موارد بیشتری را در قانون بگنجانیم تا سهم بازار سرمایه از تأمین مالی کشور افزایش یابد.

وی با اشاره به نقش شورای ملی تأمین مالی گفت: اجرای کامل قانون نیازمند تصویب سریع آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های مرتبط است و مجلس در تعامل مستمر با دولت بر تسریع روند اجرایی تأکید دارد.

قادری افزود: علاوه بر اقدامات انجام‌شده، همچنان نیاز به اصلاحات و ابزار‌های جدید وجود دارد؛ از جمله توسعه سازوکار‌ها و ابزارهای سپرده‌گذاری ارزی، کارت‌های ارزی و ریالی، ایجاد آژانس‌های جذب سرمایه‌گذاری، و تقویت سیستم تضمین‌های دولتی و شرکتی.

به گفته او، این اقدامات می‌تواند نااطمینانی‌ها را کاهش دهد و مسیر ورود سرمایه‌گذاران خارجی را هموار کند.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید با اشاره به تجربیات گذشته اظهار داشت: در دوره‌هایی به دلیل بالا بودن نرخ سود بانکی و ثابت‌بودن نرخ ارز، سرمایه‌گذاران خارجی متحمل زیان شدند. به همین دلیل در قانون جدید، سپرده‌گذاری ارزی پیش‌بینی شده تا سرمایه‌گذار بتواند با ارز خود وارد شود، سپرده‌گذاری کند و معادل ریالی آن را به‌عنوان تسهیلات دریافت کنند.

او همچنین به موضوع اقامت سرمایه‌گذاران خارجی و امکان سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار ارزی اشاره کرد و این موارد را مکمل فعالیت بازار سرمایه دانست.

قادری با تأکید بر اهمیت همکاری بانک مرکزی و سازمان بورس گفت: هماهنگی این دو نهاد می‌تواند دو بازار پول و سرمایه را در کنار هم قرار دهد تا تأمین مالی با نرخ مناسب و غیرتورمی محقق شود.

او یادآور شد: رویکرد برنامه‌ای کشور حرکت به سمت روش‌های غیرتورمی تأمین مالی است و بازار سرمایه نقشی کاملاً برجسته در این مسیر دارد.

وی از برنامه شورای ملی تأمین مالی برای اجرایی‌کردن ابزار‌های تعریف‌شده، اما عملیاتی‌نشده خبر داد و گفت: در آخرین جلسه شورا توافق شده ابزار‌های نوین سریع‌تر به بازار معرفی و استفاده شوند تا عقب‌ماندگی کشور نسبت به استاندارد‌های جهانی جبران شود.

قادری تأکید کرد: در کنار ابزار‌های جدید، تسهیل محیط کسب‌وکار، تفویض اختیار بیشتر به استان‌ها و کاهش فرایند‌های اداری نیز ضروری است تا ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری کشور فعال شود.

او با اشاره به نقش صندوق‌های پروژه و سایر ابزار‌های جمع‌آوری سرمایه‌های خرد گفت: اگر این ابزار‌ها با سرعت بیشتری اجرایی شود، می‌تواند گره‌های جدی بخش تولید را باز کند.

قادری هزینه بالای تأمین مالی در اقتصاد که در مواردی به ۴۵ تا ۵۰ درصد می‌رسد را یکی از چالش‌های اصلی تولید دانست و تأکید کرد: ناترازی‌های آب، برق و گاز و همچنین محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها فشار زیادی بر فعالیت‌های اقتصادی وارد می‌کند.

قادری گفت: تقویت شفافیت، گسترش ابزار‌های کم‌ریسک، تضمین حداقل سود برای سرمایه‌گذاران و افزایش اعتماد عمومی، لازمه افزایش استقبال از بازار سرمایه است.

او در پایان افزود: ورود گسترده مردم به بورس در سال‌های اخیر بدون توسعه ابزار‌های متناسب برای مدیریت ریسک همراه بود. اکنون باید ابزار‌های متنوع، پایدار و قابل اعتماد در بازار ایجاد شود تا بازار سرمایه از رفتار‌های احساسی فاصله بگیرد و نقش واقعی خود را در تأمین مالی اقتصاد ایفا کند.