معاون اسبق نظارت بانک مرکزی:
بانک مرکزی با تقویت سرمایه بانک‌ها سپر دفاعی ایجاد کرد
نقدینه - تقویت کفایت سرمایه بانک‌ها با الهام از تجربیات جهانی راهکار درست بانک مرکزی برای ایجاد سپر دفاعی در برابر بحران‌های مالی بوده است.
به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، بحران‌های مالی و بانکی، پدیده‌ای جهانی است که از دهه ۱۹۸۰ میلادی به این سو، بسیاری از اقتصاد‌های توسعه‌یافته و در حال توسعه را درگیر کرده است. تجربه بین‌المللی در مواجهه با این بحران‌ها نشان می‌دهد که یکی از مهم‌ترین شاخص‌های مورد توجه برای اصلاح و پیشگیری، کفایت سرمایه بانک‌ها بوده است. کمیته بال، به عنوان نهاد تنظیم‌کننده استاندارد‌های بانکی، در هر سه بسته پیشنهادی خود (بال ۱، ۲ و ۳) بر اهمیت این شاخص تاکید ویژه داشته است. در همین راستا، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز در سالیان اخیر اقداماتی را در جهت ارتقاء شاخص کفایت سرمایه بانک‌ها در دستور کار قرار داده است. ادامه و گسترش این روند، با توجه به نقش حیاتی بانک‌ها در اقتصاد و اهمیت تاب‌آوری آنها در برابر شوک‌های مالی، امری ضروری است. در گفت‌و‌گو با فرهاد حنیفی، معاون اسبق نظارت بانک مرکزی به بررسی عوامل موثر بر حفظ و تقویت این روند، از جمله راهکار‌های قانونی، نقش مجلس شورای اسلامی و تسهیل ورود سهامداران جدید پرداخته‌ایم. علاوه بر این، ناترازی در شبکه بانکی و تداوم آن، یکی از چالش‌های عمده‌ای است که عملکرد اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد. این ناترازی‌ها که غالباً ریشه‌هایی در ساختار‌های اقتصادی و سیاست‌گذاری‌های کلان دارند، به مثابه ظروف مرتبطه عمل کرده و از یک بخش به بخش‌های دیگر اقتصاد سرایت می‌کنند. در این گفت‌و‌گو به عوامل کلیدی مولد ناترازی در شبکه بانکی، از جمله تکالیف فراقانونی و خارج از ظرفیت شبکه بانکی، نظام قیمت‌گذاری دستوری و معضل مزمن کسری بودجه دولت پرداخته خواهد شد. همچنین، راهکار‌های برون‌رفت از این وضعیت و چگونگی کاهش فشار بر نظام بانکی، با تاکید بر اصلاحات ساختاری در بودجه‌نویسی و نظام قیمت‌گذاری، مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. در نهایت، با توجه به سهم غالب نظام بانکی در تامین مالی اقتصاد ایران، ضرورت فاصله گرفتن از الگوی تامین مالی بانک‌محور و تقویت نقش بازار سرمایه در این راستا ارزیابی می‌شود.
از جمله اقدامات بانک مرکزی در یکی دو سال اخیر، ارتقای شاخص کفایت سرمایه بانک‌ها بوده است. بانک مرکزی باید چه اقداماتی انجام دهد که این روند حفظ شود؟
اگر به تجربیات بین‌المللی نگاه کنیم، از دهه ۱۹۸۰ به بعد، بحران‌های مالی و بانکی زیادی رخ داده است. تجربه دنیا نشان می‌دهد که برای مقابله با این بحران‌ها، یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها که برای اصلاح مورد توجه قرار گرفته، همین "کفایت سرمایه" بوده است. وقتی به دستورالعمل‌های کمیته بال (بال یک، دو و سه) نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که بیشترین تاکید بر کفایت سرمایه است. مسیری که اکنون بانک مرکزی در پیش گرفته، درست است و هرچه کفایت سرمایه بانک‌ها بالاتر رود، در زمان بحران‌ها مانند یک سپر یا ضربه‌گیر عمل می‌کند. تنها کاری که باید بر آن تمرکز کنیم و توصیه کنیم، این است که این روند ادامه یابد و ابعاد آن گسترده‌تر شود. زمانی که خودم در بانک مرکزی بودم، تلاش زیادی کردم تا دستورالعملی وضع کنیم که بانک‌ها بتوانند راحت‌تر دارایی‌هایشان را به پول نقد تبدیل کنند. پس از آن، در شورای پول و اعتبار، مصوبه بسیار خوبی گرفتیم که سودی که بانک‌ها از فروش دارایی‌ها، به ویژه سرمایه‌گذاری‌هایشان، به دست می‌آورند، به هیچ وجه نباید بین سهامداران توزیع شود و باید مستقیماً برای افزایش سرمایه بانک‌ها به کار برود. متاسفانه بانک‌ها آنطور که باید به این ظرفیت توجه نکرده‌اند و از آن استفاده نکرده‌اند و باید بیشتر به این موضوع اهمیت دهند. اگر بانک‌ها و سهامدارانشان بدانند که بانک مرکزی روی کفایت سرمایه بسیار حساس است، این موضوع برای آنها نیز در اولویت قرار می‌گیرد و انواع روش‌های افزایش سرمایه، از جمله تزریق پول نقد، می‌تواند به تقویت سرمایه بانک‌ها کمک کند.
از نظر قانونی هم مجلس می‌تواند نقش بسیار موثری ایفا کند. مجلس می‌تواند در قوانین مربوط به شناسایی سهامداران بانک‌ها، مقرراتی تسهیل‌کننده وضع کند و این موضوع باید به کمیته عالی بانک مرکزی نیز تسری یابد. در آنجا هم باید ضوابط ساده‌تری برای جذب سهامداران جدید فراهم شود. ممکن است افراد یا شرکت‌هایی باشند که منابع مالی خوبی در اختیار دارند و بانک مرکزی باید به ورود این افراد به ترکیب سهامداری بانک‌ها کمک کند تا سرعت و کیفیت تقویت کفایت سرمایه افزایش یابد. در کنار تجدید ارزیابی دارایی‌ها، تزریق منابع جدید مالی به بانک‌ها نیز راهی مهم برای تقویت سرمایه است و به نظرم این راه هنوز باز است تا سهامداران جدید با تزریق پول، ساختار سرمایه بانک را تقویت کنند. هرگاه بحرانی پیش آمده، جمع‌بندی این بوده که باید به کفایت سرمایه توجه کنیم. یادم هست توانستیم مصوبه‌ای بسیار سخت را در شورای پول و اعتبار به تصویب برسانیم که سود حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌ها، نه بین سهامدار و نه بین سپرده‌گذار توزیع نشود و فقط برای افزایش سرمایه به کار رود. این مصوبه که با دستخط خودم نوشته شده، بسیار قوی بود و بسیاری با آن مخالف بودند، چون از منظر شرعی می‌گفتند این سرمایه‌گذاری‌ها با پول سپرده‌گذار ایجاد شده و متعلق به آنهاست. من با مثال بانک دی استدلال کردم که سپرده‌گذاران سود خود را گرفته‌اند و سهامدار اصلی که سودی نبرده، نباید از این سود محروم شود. در واقع، با این کار سپرده‌گذار بانکی قوی‌تر پیدا می‌کند، سهامدار پشتوانه بانک را بیشتر می‌کند، کفایت سرمایه افزایش می‌یابد و نقدینگی نیز به بانک تزریق می‌شود. این موضوع اکنون به اندازه کافی جدی گرفته نمی‌شود. همچنین، مجلس و شورای پول و اعتبار باید تمهیداتی بیاندیشند تا سهامداران ثروتمند بتوانند به بانک‌ها وارد شوند، نه اینکه تنها به تجدید ارزیابی دارایی‌ها اکتفا شود؛ باید به کیفیت کفایت سرمایه نیز فکر کرد.
چه مسائلی باعث ناترازی در شبکه بانکی و ماندگاری آن می‌شود؟
برای بررسی ناترازی در شبکه بانکی، باید چند پیش‌فرض را در نظر بگیریم. اول اینکه، ناترازی‌ها مانند ظروف مرتبطه هستند؛ یعنی ناترازی در یک بخش به بخش‌های دیگر سرایت می‌کند. متاسفانه طی سالیان اخیر، ظرفیت اقتصادی کشور رو به افول رفته و این ناترازی‌ها تقریباً در تمام ارکان کشور، از آب و گاز و برق گرفته تا مسائل اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و آموزشی، خود را نشان می‌دهد. اگر بخواهم چند عامل موثر بر ناترازی، از جمله در بانک‌ها را نام ببرم، اولین مورد مربوط به مقررات و قوانین مجلس در زمینه "تکالیف" است. وقتی تکالیفی برای شبکه بانکی در نظر گرفته می‌شود که فراتر از توان آن است، مشکل‌ساز می‌شود. چرا باید برای وام ازدواج یا وام فرزندآوری صف‌های طولانی تشکیل شود؟ آیا قانون درست نیست، مبلغ بالا است، یا منبع تامین آن به اشتباه برآورد شده؟ به نظر می‌رسد بخشی از این مشکل از سوی مجلس است. مجلس باید در وضع قوانین، حتماً ظرفیت شبکه بانکی را در نظر بگیرد. وقتی وظایف حاکمیتی که باید در بودجه دولت دیده شود، به بانک‌ها منتقل می‌شود، این موضوع به ناترازی دامن می‌زند. برای جلوگیری از این وضعیت، ارقام تعیین‌شده (از لحاظ مبلغ، زمان و محل تامین) باید به گونه‌ای باشد که شبکه بانکی را دچار مشکل نکند. انتظار داریم بانک‌ها با نهایت بهره‌وری، آرامش و نظم کار کنند، اما وقتی صف‌های سیصد هزار نفره در بانک‌ها تشکیل می‌شود، باید به ریشه این مشکلات پرداخت.
موضوع دوم و بسیار مهم دیگر، نظام قیمت‌گذاری است که سال‌هاست در کشور ما دچار مشکل است. وقتی قیمت کالا یا خدمتی را به صورت دستوری و اشتباه تعیین می‌کنیم، با تبعات منفی زیادی رو‌به‌رو می‌شویم. اگر نظام قیمت‌گذاری درست و شفاف باشد، امکان برنامه‌ریزی فراهم می‌شود و همه می‌توانند بر اساس آن روابط خود را تنظیم کنند. وقتی منتظر دستورالعمل‌های لحظه‌ای هستیم، نمی‌توان برنامه‌ریزی درستی داشت. نظام قیمت‌گذاری صحیح، به مدیریت عرضه و تقاضا کمک می‌کند. برای مثال، وقتی نرخ ارز را دستوری و بسیار پایین‌تر از بازار آزاد تعیین می‌کنیم، تقاضای اضافی ایجاد می‌شود. در حوزه برق نیز، چون دولت با قیمت‌های بسیار پایین برق را خریداری می‌کرد، تولیدکنندگان انگیزه برای ایجاد نیروگاه‌های جدید نداشتند. این موضوع در بهینه‌سازی مصرف منابع بسیار تاثیرگذار است و جلوی انتقال منافع به گروه‌هایی که نباید منتفع شوند را می‌گیرد. برای مثال، شرکتی بورسی را می‌شناسم که شمش آلومینیوم را بالای ۳۰۰ هزار تومان در بورس کالا می‌خرد، اما هر کیلو محصول ساخته‌شده‌اش را باید به قیمت ۲۲۰ هزار تومان بفروشد، در حالی که قیمت تمام‌شده‌اش بالاتر است. این شرکت به مرور تضعیف می‌شود. بانک مرکزی نیز در دو حوزه نرخ ارز و نرخ بهره، با قیمت‌گذاری دستوری درگیر است. این دخالت‌ها در بازار ارز صف‌های طولانی ایجاد می‌کند و در حوزه نرخ بهره نیز باعث می‌شود منابع به جای اصلی خود نروند و از شبکه بانکی خارج شوند که بسیار آسیب‌زاست.
موضوع سوم، که شاید از دو مورد قبلی نیز مهم‌تر باشد، کسری بودجه است. کسری بودجه به نظرم مهم‌ترین عامل ناترازی است. شاید در نگاه اول به بانک مرکزی ربطی نداشته باشد، اما به صورت غیرمستقیم و در طول زمان، فشار آن به بانک مرکزی منتقل می‌شود. وقتی دولت کسری بودجه دارد و نمی‌تواند حقوق‌ها را پرداخت کند یا وظایف خود را انجام دهد، به منابع بانک مرکزی و بانک‌ها متوسل می‌شود. در تجربه خودم در بانک مرکزی، بار‌ها دیدم که بانک مرکزی اعتباراتی را می‌داد که خودش هم موافق نبود، اما به دلیل اخباری مبنی بر عدم پرداخت حقوق معلمان یا بازنشستگان و نیرو‌های نظامی، چاره‌ای جز این نداشت. در این شرایط هیچ کس نمی‌تواند بگوید بانک مرکزی نباید اعتبار بدهد. این اعتبارات باعث رشد نقدینگی می‌شود، اما ریشه آن در کسری بودجه است. وقتی بودجه را با کسری می‌بندید (که حداقل در پنج سال گذشته هر سال این اتفاق افتاده)، عملاً چراغ رشد نقدینگی را روشن می‌کنید. بانک مرکزی برای اینکه اقتصاد از حرکت نایستد، مجبور به تزریق منابع می‌شود که این خود منجر به رشد نقدینگی و سپس تورم می‌شود. پیشنهاد من این است که اگر قرار است ناترازی‌ها حل شود، حتماً باید از بودجه دولت شروع کرد. بودجه‌ها باید به گونه‌ای تدوین شوند که به هیچ وجه تا پایان سال با کسری مواجه نشوند، زیرا کسری بودجه در نهایت فشار را به بانک مرکزی و بانک‌ها منتقل می‌کند.
با توجه به اینکه بیش از ۹۰ درصد بار تامین مالی بر دوش نظام بانکی است، چگونه می‌توان از تامین مالی بانک‌محور فاصله گرفت و بازار سرمایه را تقویت کرد؟
طراحی بودجه نباید از سمت منابع انجام شود، بلکه باید از سمت مصارف صورت گیرد. شما ابتدا باید با نهایت مدیریت و دقت، مصارف خود را تعیین کنید و هر آنچه که واقعاً غیرضروری است، حذف شود. بعد از آن به سمت منابع بیایید. اگر مصارف انبساطی زیادی در بودجه در نظر بگیرید، باید در سمت منابع فشار مالیاتی آورده شود که واقعاً ظرفیت رشد مالیات نیز تا حدی است، ولی آنجایی که تامین منبع از سمت اوراق را در نظر می‌گیرید، سهمش بالا می‌رود. وقتی سهم تامین منابع از محل انتشار اوراق، یا اوراق خزانه یا اوراق آراد و ... را بالا می‌برید، باید جامعه ظرفیت پذیرش این اوراق را داشته باشد. از آن طرف بودجه را انقباضی تنظیم نمی‌کنید، در سمت منابع، سهم تامین مالی را بیشتر از توان جامعه در نظر می‌گیرید. در این حالت چند اتفاق می‌افتد: یکی آن افزایش نرخ است. اگر اوراق کمی را برای فروش بگذارید، ممکن است با نرخ ۲۲ درصد تامین مالی کنید. وقتی سهم فروش اوراق بالاتر می‌رود و به بالای ۳۵ درصد می‌رسد، یک ناترازی از سمت دولت به خاطر فروش اوراق ایجاد کرده‌اید. قسمت دیگر آن است که ممکن است نرخ ۳۵ درصد هم برای جامعه و بازیگران بازار سرمایه حتی مناسب نباشد. در این حالت باید بار تامین مالی خود را به گردن بانک‌ها بیاندازید، بانک‌هایی که انواع تکالیف روی دوششان است و در حالی که باید محوری‌ترین کار یک بانک، حرکت در چارچوب ضوابط باشد و با یک نظم خاصی حرکت کند، مجبور می‌شوند سهم بیشتری را در تامین اوراق داشته باشند.
همچنان تاکید می‌کنم اگر سمت مصارف را به درستی نبینیم، در سمت منابع دو اتفاق می‌افتد: یکی اینکه نرخ‌ها شروع به بالا رفتن می‌کنند. چون عدد اول تامین مالی خود با یک نرخ است (هر چقدر که میزان تامین از مسیر اوراق بیشتر می‌شود، باید نرخ بالاتری بدهید). وقتی نرخ بالاتری را می‌دهید، یکی از نظام‌های قیمت‌گذاری بسیار مهم در کل بازار سرمایه و بازار پول، نرخ بهره است. نرخ بهره را وقتی در بازار سرمایه بالا می‌برید، آثاری دارد و همین در بازار پول هم آثاری دارد. برای مردم شاید دیگر سپرده‌گذاری با نرخ ۲۷، ۲۸ درصد هم جذابیت نداشته باشد، چون این اوراق نرخ‌ها را به هم می‌زند. قطعاً کسری بودجه دولت آسیب‌های خیلی جدی می‌زند و پیشنهادم این است که از بودجه‌نویسی شروع کنیم. بودجه‌های عملیاتی دقیق‌تر تنظیم کنیم. وقتی می‌بینیم که ظرفیت کشور، ظرفیت بازار پول و سرمایه در چه حد است، نباید آنقدر فروش اوراق در دستور کار بگذاریم که نظام‌های قیمت‌گذاری نرخ را کامل به هم بزنیم، چون تبعات بعدی دارد. نکته بعدی هم اینکه بانک‌ها باید وظیفه تامین مالی کشاورزی، صنعت، و خدمات را به دوش بکشند. اگر قرار باشد تمام ظرفیت بانک‌ها به سمت تامین مالی دولت برود، پس صنعت، کشاورزی و خدمات را چطور تامین مالی کند؟ بخش خدمات بالای ۵۰ درصد منابع بانکی را مصرف می‌کرده است. وقتی از اینها به نفع دولت بزنیم، نتیجه‌اش این می‌شود که آثار رکود را در تولید و کاهش اشتغال را مشاهده کنیم. اینها همه آثار جانبی این موضوع خواهد بود.
ارزیابی شما از بخشنامه جدید بانک مرکزی چیست که مبنای سنجش بانک‌ها را از دارایی به بدهی تغییر داده و اضافه برداشت را به عنوان یک معیار ارزیابی جدید قرار داده است؟ این تغییر چه تاثیری بر عملکرد بانک‌ها خواهد داشت؟
زمانی که بحث کنترل مقداری ترازنامه برای اولین بار در سال ۹۸ مطرح شد، چند دیدگاه در بانک مرکزی وجود داشت. یک دیدگاه این بود که با توجه به اینکه اکثر قریب به اتفاق اقلام ترازنامه‌ای، چه در سمت راست (دارایی‌ها) و چه در سمت چپ (بدهی‌ها)، دارای مقررات لازم هستند، شاید چند سیاست‌گذاری روی اعداد و ارقام کفایت می‌کرد و نیازی به کنترل کل ترازنامه نبود. در آن زمان اصرار این بود که حتماً کل ترازنامه بانک زیر نظر قرار بگیرد. پیشنهاد دیگر این بود که سیاست بانک مرکزی در رابطه با رشد تسهیلات می‌تواند پاسخگوی همه اینها باشد؛ یعنی سیستم تسهیلات‌دهی را انبساطی یا انقباضی در نظر بگیریم. در آن زمان یکی از نظراتی که مطرح می‌شد همین بود که، چون همه اجزا مقررات دارند، کافی است که بانک مرکزی هم نظارتش را تقویت کند و هم اگر قرار است سیستم امتیازدهی داشته باشد، روی رعایت اینها سیستم امتیازی بزند. در نهایت، جمع‌بندی بانک مرکزی این شد که به بحث کنترل مقداری ترازنامه ورود کند که در دو، سه مرحله اصلاحات زیادی روی آن انجام شد، زیرا بسیاری از موارد در بخشنامه‌های اول و دوم دیده نشد و تلاش شد که در بخشنامه‌های بعدی آن ضعف‌ها جبران شوند.
تغییراتی که گفته می‌شود از سمت راست ترازنامه به سمت چپ ترازنامه و بخش بدهی‌ها بیشتر توجه می‌شود، اگر در تحلیل آن وارد شوید، متوجه می‌شوید که عملاً یک سیستم امتیازی است. سمت بدهی‌ها می‌تواند شامل سپرده‌ها نیز باشد، خوشبختانه بانک مرکزی در بحث سپرده‌ها ورود نکرده است که بانک‌ها در سپرده‌گیری یا سپرده قرض‌الحسنه محدود شوند. به سراغ مواردی مانند اضافه برداشت، بازار بین بانکی، و عملیات بازار باز رفته است. اینها همه از جنس مواردی هستند که خود بانک در این موارد مقرره دارد. به عنوان مثال، موضوع اضافه برداشت کلاً برای بانک‌ها ممنوع است. اگر در قانون جدید بانک مرکزی نگاه کنید، یکی از سخت‌گیرانه‌ترین مقررات مجلس در حوزه حساب برداشت است. یا اگر به مصوبات قبلی شورای پول و اعتبار مراجعه کنید، به اضافه برداشت بسیار توجه شده است، در حدی که اداره بانک را از دست مدیریت قبلی بگیرند. این نشان می‌دهد موضوع اضافه برداشت بسیار مهم است. بنابراین، به نظرم می‌رسد اضافه برداشت کلاً ممنوع است، مگر اینکه بانکی به صورت کوتاه‌مدت بنا به دلایلی که باید به سرعت نیز رفع و رجوع شود، به سمت اضافه برداشت برود؛ این اتفاق اول اینکه به هیچ وجه نباید بیفتد. اگر افتاد، باید بسیار کوتاه حل شود. اگر اینها را به عنوان سیستم امتیازی بیاوریم، شاید مقداری آثار جانبی‌اش خوب نباشد. ممکن است بانکی بگوید اشکال ندارد، اضافه برداشت خواهم داشت، حالا نمره منفی هم آنجا بگیرم. بعضی از خطا‌های بانک مرکزی با جرایم قابل تهاتر نیست یا اینکه با امتیاز منفی بخواهید سازماندهی کنید. در مجموع به نظر نمی‌رسد تاکید بانک مرکزی روی موضوع خاصی باشد یا بخواهد آن موضوع را توسعه بدهد یا رویکرد خودش را نشان دهد که این موضوع برای من مهم است؛ شاید جنبه سلیقه‌ای آن بیشتر باشد. چون انواع و اقسام کارت‌های امتیازی می‌توانید در نظر بگیرید و آن زمان جنبه منفی یک شاخص را بیشتر در نظر می‌گیرید و یک شاخص را کمتر. بانک مرکزی اگر شاخص امتیازی‌اش را به سمت بدهی‌ها می‌برد، بر دو نکته باید تاکید داشته باشد: کنترل مقداری سمت راست را رها نکند، خروج از بنگاه‌داری فراموش نشود و در نهایت سیستم تسهیلات‌دهی بانک‌ها را بداند که در چه چارچوبی می‌توانند حرکت کنند. آن سیستم انبساطی یا انقباضی همچنان باید در محور توجه بانک مرکزی باشد.
منبع: تازه‌های اقتصاد