آغاز دور جدید برخورد با صرافی‌های رمزارز
نقدینه - پس از تجمع معترضان مقابل یکی از صرافی‌های قدیمی رمزارز در تهران و بالا گرفتن نگرانی‌ها از بلوکه‌شدن دارایی کاربران، نهادهای نظارتی اعلام کرده‌اند که مرحله تازه بررسی و برخورد با صرافی‌های دارای رفتار‌های مشکوک آغاز شده است. عباس آشتیانی، رئیس کمیسیون بلاکچین و رمزارز، در گفت‌و‌گو با رویداد۲۴ تأکید کرد اگر روند‌های غیرشفاف ادامه پیدا کند «اسامی صرافی‌های متخلف رسانه‌ای خواهد شد».
به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، تجمع‌های اعتراضی روز‌های اخیر مقابل یکی از صرافی‌های باسابقه رمزارز در تهران، بار دیگر مسئله امنیت دارایی کاربران و ضعف نظارت در این بازار را به مرکز توجه افکار عمومی آورد. کاربران «اکسکوینو» می‌گویند از تیرماه سال جاری امکان برداشت دارایی‌های خود - چه رمزارز و چه موجودی ریالی - را نداشته‌اند و این محدودیت‌ها عملاً سرمایه آنها را بلوکه و اعتمادشان را به مدیریت پلتفرم متزلزل کرده است. بازتاب گسترده این اعتراضات در فضای مجازی و شکل‌گیری کمپین‌های کاربران، موضوع شفافیت در بازار رمزارز را به کانون بحث‌های تازه تبدیل کرده است.
در چنین شرایطی، عباس آشتیانی، رئیس کمیسیون بلاکچین و رمزارز، در گفت‌و‌گو با رویداد۲۴ درباره روند بررسی عملکرد صرافی‌های فعال توضیح می‌دهد که مدتی است نظارت‌ها شدت یافته و «تمام صرافی‌های قانونی تحت ارزیابی دقیق قرار گرفته‌اند.» او می‌گوید: «به مجموعه‌هایی که رفتار‌های مشکوک یا غیرشفاف داشتند، تذکر کتبی داده شده است. اهداف ما روشن است؛ حفظ امنیت سرمایه مردم و جلوگیری از بروز تخلفات مالی.»
آشتیانی توضیح می‌دهد که در هفته‌های گذشته اطلاعیه‌هایی از سوی روابط عمومی سازمان منتشر شده تا کاربران درباره ریسک‌های معامله در بستر بلاکچین آگاه‌تر شوند و در دام پلتفرم‌هایی که با تأخیر در پرداخت یا مسدودسازی دارایی‌ها اعتماد عمومی را خدشه‌دار می‌کنند، قرار نگیرند.
هشدار آخر به متخلفان
او در ادامه گفت‌و‌گو با تأکید بر برخورد قاطع با متخلفان می‌گوید: «کارشناسان در حال بررسی دقیق اتفاقات اخیر و گزارش‌های مردمی هستند و در روز‌های آینده اقدامات محسوس‌تری علیه صرافی‌های متخلف انجام خواهد شد. در این مرحله، از نام بردن صرافی‌های مشکوک معذورم، اما اگر این مجموعه‌ها به رفتار‌های غیرمجاز خود ادامه دهند، ناگزیر خواهیم بود نامشان را رسانه‌ای کنیم و برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.»
رئیس کمیسیون بلاکچین در پایان گفت‌و‌گو با رویداد۲۴ خاطرنشان می‌کند: «هدف ما ایجاد فضایی سالم، شفاف و قابل اعتماد برای فعالیت فعالان حوزه رمزارز در کشور است؛ فضایی که ضمن حمایت از نوآوری، از تضییع حقوق مردم جلوگیری کند.»
همزمان با این اظهارات، مقامات ارشد حوزه رمزارز نیز در اطلاعیه‌ای رسمی اعلام کرده‌اند که نظارت بر صرافی‌های ارز دیجیتال یکی از اولویت‌های فعلی است و صرافی‌هایی که با اتهاماتی مانند خالی‌فروشی، عدم شفافیت یا تأخیر در پرداخت دارایی مردم مواجه‌اند، تحت بازبینی جدی قرار دارند. اگرچه هنوز نام هیچ صرافی به‌طور رسمی اعلام نشده، اما در اطلاعیه تأکید شده که در صورت تداوم تخلفات، انتشار اسامی متخلفان در دستور کار قرار می‌گیرد.در کنار اقدامات نهادهای ناظر، گزارش‌های رسانه‌ای نیز به ابعاد دیگری از بحران احتمالی اشاره می‌کنند. برخی گزارش‌ها از «خالی‌فروشی گسترده» در برخی پلتفرم‌ها خبر داده‌اند؛ رفتاری که به معنای عدم نگهداری واقعی دارایی کاربران و استفاده از سرمایه آنها برای فعالیت‌های پرریسک یا غیرشفاف است. به‌علاوه، نبود فهرست رسمی از صرافی‌های مجاز رمزارز که باید از سوی بانک مرکزی منتشر می‌شد، این فضای مبهم را تشدید کرده و موجب سردرگمی کاربران و فعالان بازار شده است.
صرافی‌ها زیر ذره‌بین نهادهای نظارتی
نهادهای نظارتی در گام اول بر شناسایی صرافی‌هایی تمرکز کرده‌اند که رفتار‌های مشکوک دارند و برای آنها تذکر صادر شده است. در گام دوم، اطلاعیه‌هایی برای آگاه‌سازی عمومی منتشر شده تا شهروندان هنگام انتخاب صرافی، با معیار‌های درست آشنا باشند و گرفتار پلتفرم‌هایی که تحت نظارت کافی نیستند، نشوند. در این مسیر، شاخص‌هایی مانند «اثبات ذخایر»، شیوه نگهداری دارایی‌ها و میزان شفافیت صرافی‌ها به‌عنوان معیار‌های اصلی اعتمادسازی معرفی شده‌اند.
در کنار این شرایط نظارتی، کاربران ایرانی نیز با ریسک‌هایی جدی مواجه‌اند؛ از انتخاب صرافی‌های فاقد مجوز داخلی یا خارجی و احتمال مسدود شدن دارایی‌ها به دلیل تحریم‌ها گرفته تا مشکلات ناشی از عدم پاسخگویی حقوقی و نبود امکان برداشت در شرایط بحرانی. افزایش حجم معاملات رمزارز و رشد وعده‌های سوددهی غیرواقعی نیز موجب شده نهادهای اطلاع‌رسانی بار‌ها نسبت به بازارسازی‌های جعلی و رفتار‌های پرخطر هشدار دهند.
کارشناسان می‌گویند برای ارتقای اعتماد عمومی، لازم است چارچوب نظارتی روشن‌تر شود و همکاری میان بانک مرکزی، سازمان فناوری اطلاعات، پلیس فتا و سایر ارکان مرتبط به‌صورت منسجم ادامه یابد. از سوی دیگر، ساده‌سازی مقررات، افزایش شفافیت عملکرد صرافی‌ها و دسترسی آسان کاربران به اطلاعات واقعی درباره دارایی‌ها، از مهم‌ترین گام‌هایی است که می‌تواند این بازار را به سمت سلامت و ثبات بیشتر هدایت کند.
به کاربران نیز توصیه می‌شود هنگام انتخاب صرافی، سابقه ثبت شرکت، مجوزها، شیوه انتشار اثبات ذخایر، نقدشوندگی و امکان برداشت سریع را بررسی کنند. بررسی آمار‌های واقعی مانند حجم معاملات، تعداد کاربران، مدت فعالیت و کیفیت پشتیبانی نیز می‌تواند نقش مهمی در کاهش ریسک سرمایه‌گذاری داشته باشد.
در مجموع، تلاش‌های تازه نهادهای نظارتی برای برخورد با صرافی‌های رمزارز را می‌توان گامی مهم در جهت کاهش ریسک‌های این بازار و افزایش شفافیت دانست. با این حال، جای خالی یک قانون جامع و نهایی برای صرافی‌های رمزارز همچنان احساس می‌شود؛ قانونی که می‌تواند مسیر تنظیم‌گری را مشخص و پایدار کند. تا زمان تدوین چنین قانونی، پیام نهادهای نظارتی روشن است: اگر صرافی‌ها خلاف مقررات رفتار کنند، برخورد قانونی قطعی خواهد بود و اسامی متخلفان برای حفظ حقوق کاربران منتشر می‌شود.