از بسیاری از همسایگان خود جا مانده‌ایم
معاون عراقچی: احتمال اجرای اسنپ‌بک به‌شدت کم شده
نقدینه - معاون دیپلماسی اقتصادی وزارتخارجه می گوید: ما باید با بخش خصوصی ارتباط برقرار کنیم. شبکه‌هایی که بخش خصوصی در ارتباطات خارجی می‌سازند گاهی به‌مراتب بهتر و کارآمدتر از شبکه‌هایی هستند که دیپلمات‌ها و نمایندگان رسمی ما می‌سازند.
تکانه‌های نظم نوظهور بین‌المللی، وزن اقتصاد را در تعاملات میان دولت‌ها افزایش داده است. بازیگران به جای تکیه صرف بر ابزارهای نظامی و سیاسی، بر اتحادهای چندمنظوره تجاری و مالی تاکید دارند و شاهد رقابت ژئواکونومی در مناطق گوناگون به‌ویژه خاورمیانه هستیم. در این چارچوب، کشورها ساختارها و نهادهای خود را حول محورهای مالی و اقتصادی بازآرایی و بازسازی کرده‌اند. معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه ایران نیز ماموریت خود در دوره جدید را یخ‌شکنی در تجارت خارجی تعریف کرده است.
حمید قنبری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه در گفت‌وگوی اختصاصی با کامران کرمی در روزنامه «دنیای اقتصاد» با تشریح دستورکار خود در شرایط کنونی به ضرورت نهادینه کردن ارتباطات با بخش خصوصی اشاره کرد.
قنبری با بیان اینکه ما به اندازه کافی به بخش خصوصی توجه نکرده‌ایم، گفت: دولت به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند جای بخش خصوصی را بگیرد. وی با بیان اینکه در عرصه مالی و بانکی باید مکانیسم‌های جایگزینی داشته باشیم که کمتر تحریم‌پذیر هستند، تاکید کرد: مسیرهای جایگزین مانند اوراق مشارکتی، روش‌های تامین مالی مبتنی بر بلاکچین یا غیرمتمرکز از جمله مواردی است که چه‌بسا در دولت فعلی آنچنان روی آن تمرکز وجود ندارد.
ابتدا با بحث روز یعنی مکانیسم ماشه یا اسنپ‌بک شروع کنیم. توافق ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شرایط را تحت‌تاثیر قرار داده و فضا را تا حدی از تنش قبلی خارج کرده است. آیا با توجه به وضعیت کنونی، سناریوی تمدید اسنپ‌بک محتمل است؟
احتمال این مساله بیشتر شده است. پنج‌شنبه صحبت‌های وزیر امور خارجه را شنیدیم. ایشان گفتند که اگر اقدامی علیه ایران انجام شود - این اقدام اسنپ‌بک را نیز شامل می‌شود - این توافق معنایی نخواهد داشت. بنابراین موضع جمهوری اسلامی درباره این موضوع مشخصا نشان می‌دهد که اجرای اسنپ‌بک کاملا با توافق انجام‌شده در تعارض است.
بنابراین احتمال اجرای اسنپ‌بک به‌شدت کم شده است، ولی برای اینکه بفهمیم آیا اسنپ‌بک تمدید می‌شود، باید منتظر بمانیم. جمهوری اسلامی مواضع خودش را برای تمدید اعلام کرده است. ایران با استناد به مباحث حقوقی اعلام کرده که با تمدید مخالف است، چراکه به زعم ایران، سایر اعضای برجام عملا با رفتار خودشان از برجام خارج شدند و بر همین اساس چون به تعهدات خودشان در برجام عمل نکردند، این حق را ندارند که از حقوق خودشان نسبت به برجام استفاده کنند. بنابراین اگر تمدیدی رخ بدهد، این مساله به لحاظ حقوقی معتبر نیست، ولی به هر حال این تصمیمی است که در شورای امنیت اتخاذ می‌شود. تمدید اسنپ‌بک مساله‌ای نیست که ما به آن رای بدهیم و بررسی این مساله در شورای امنیت انجام می‌شود و اعضای شورا درباره آن تصمیم‌گیری خواهند کرد.
اروپایی‌ها برای اجرای اسنپ‌بک سه شرط را به ایران اعلام کردند که دو شرط از این شروط به مسائل ما با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مربوط می‌شود. شرط سوم به مساله مذاکره ایران با آمریکا مربوط می‌شود. آیا این امکان وجود دارد که در صورت تمدید شش‌ماهه اسنپ‌بک، انجام شرط سوم محتمل خواهد بود؟
وزیر خارجه در سخنان اخیرش گفت که ایران آن سه شرط را نپذیرفته است. بنابراین توافق ایران با آژانس معنای دیگری پیدا می‌کند و بحث آن با شروط متفاوت است. اگر در آینده تصمیم دیگری اتخاذ شود، همه‌‌چیز بستگی به این دارد که طرف مقابل چه موضعی اتخاذ خواهد کرد. آیا طرف مقابل فضای گفت‌وگو و مذاکره را فراهم می‌کند؟ اینکه طرف مقابل از مذاکره حرف بزند، ولی در عمل و رفتار متناقض با مذاکره، اقدام کند، شرط مذاکره واقعی را فراهم نخواهد کرد.
اگر طرف مقابل شروط ایران را بپذیرد، آیا مذاکره مستقیم هم مدنظر خواهد بود؟
این سوالی نیست که بتوان به‌راحتی به آن پاسخ داد. این سوالی است که مسوولان مربوطه در شورای عالی امنیت ملی باید پاسخ بدهند.
به ماموریت شما یعنی دیپلماسی اقتصادی ورود کنیم. تقریبا یک ماه از زمان تصدی شما در معاونت دیپلماسی اقتصادی می‌گذرد. شما مهم‌ترین شکاف یا ضعف در این حوزه را چه موضوع یا موضوعاتی می‌دانید و چه راهی برای حل این ضعف‌ها یا مشکلات وجود دارد؟
از نظر من مهم‌ترین مشکل در این حوزه، عدم هماهنگی است. ما در دستگاه‌های مختلف مباحث مربوط به دیپلماسی و دیپلماسی اقتصادی را داریم ولی هماهنگی لازم و بایسته بین این دستگاه‌ها وجود ندارد. هر دستگاهی کار خودش را انجام می‌دهد. این مشکل از سالیان گذشته وجود داشته و همچنان نیز ادامه دارد و همیشه دولت‌ها دنبال آن بودند تا راه‌حلی برای این مساله پیدا کنند. انگار ما هنوز به کار تیمی عادت نکرده‌ایم. ستاد هماهنگی اقتصادی خارجی از دهه ۶۰ برای همین مساله ایجاد شده است. ما وقتی قوانین و مبانی این ستاد را مطالعه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که این قوانین و مبانی برای ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌ها بوده است. طی سالیان متوالی، دستگاه‌های متعددی به این ستاد اضافه شدند ولی عملا این تغییرات نتوانست راهگشا باشد.
مساله بعدی کمیسیون‌های مشترک با کشورهای خارجی است. ما کمیسیون‌های زیاد مشترکی با کشورهای خارجی داریم و این یک سازوکاری بود که در این حوزه پیش‌بینی کردند تا یک هماهنگی در بحث اقتصادی با کشورهای مختلف ایجاد شود. اما این سازوکار نیز به هماهنگی منجر نشد. ما شاهد هستیم که در بخش دولت و در سطح معاون اول نیز ترتیباتی را برای ایجاد هماهنگی‌ها ایجاد کردند و گاهی معاونت اقتصادی و گاهی معاونت بین‌الملل، دستگاه‌ها را دور هم جمع می‌کردند تا هماهنگی ایجاد کنند. منظور من این است که مشکل عدم هماهنگی، آنچنان بادوام و جدی بوده و هست که برای حل آن ما اقدام به نهادسازی کردیم ولی رفته‌رفته هماهنگ کردن همین نهادها با یکدیگر نیز به یک مشکل و دردسر دیگر تبدیل شد.
ما درباره برخی کشورها، مکانیسم‌ها و سازوکارهای بالاتری را جهت ایجاد هماهنگی لحاظ کردیم ولی باز هم این هماهنگی در سطح مطلوب به نتیجه نرسیده است. این مشکل عدم هماهنگی شبیه به گره‌ای است که هرچه بیشتر برای باز کردن آن تلاش کردیم، در خیلی از موارد کورتر شده است.
آیا مساله هماهنگی، نافی کانال‌های ارتباطی بین بازرگانان ایرانی با سایر کشورهاست؟ ما در مساله هماهنگی‌ها با یک سوال و ابهام مواجه هستیم که این هماهنگی چه نقش و حدودی را شامل می‌شود؟ آیا این هماهنگی اشاره به روابط دولت‌ها با هم دارد یا وزارت امورخارجه این همکاری و روابط را در سطح تاجران و بازرگانان نیز برعهده می‌گیرد؟
این مساله مهمی است که آیا دولت می‌خواهد جای بخش خصوصی را بگیرد یا خیر؟ ما به اندازه کافی به بخش خصوصی توجه نکردیم و این یکی از انتقادات بحقی است که به ما وارد می‌کنند. به نظر من، دولت به هیچ وجه نمی‌تواند جای بخش خصوصی را بگیرد. معاونت دیپلماسی اقتصادی بازاریاب نیست که در کشورهای دیگر بازاریابی کند.
این معاونت ترخیص‌کار نیست. این معاونت وکیل نیست که اگر شرکتی در تجارت بین‌الملل با پرونده‌ای برخورد کرد، آن پرونده یا دعوا را حل کند. این معاونت تسهیلگر است و وظیفه دارد فضا یا امکانی را برای بخش خصوصی فراهم کند تا خودش بازاریابی کند، کالا یا محصولش را ترخیص کند و پرونده‌‌های جاری خودش را وکالت و حل کند. اما برای این تسهیلگری باید یک فضایی فراهم کنیم و برنامه‌ای را در نظر بگیریم تا بخش خصوصی تکلیف خودش را بداند. ما نمی‌خواهیم به جای بخش خصوصی و برای آن برنامه‌ریزی کنیم، اما باید بدانیم که در هر کشوری دنبال چه چیزی هستیم. ظرفیت ما چیست و کشور مقابل چه ظرفیتی دارد.
ما امکان فروش یا خرید چه چیزی را داریم و تجارت خودمان را از چه کانال‌های بانکی و مالی می‌توانیم انجام بدهیم و از چه کریدور و ترانزیت‌هایی می‌توانیم استفاده کنیم و ما باید چه تجهیزات لجستیکی را فراهم کنیم تا بازرگانان و تاجران کشور بتوانند کار خودشان را انجام بدهند. این برنامه وقتی وجود داشته باشد، بخش خصوصی باید در سیر تدوین آن نظر بدهد. شاید ما بخواهیم سراغ یک کشوری برای تجارت برویم که بخش خصوصی اعلام می‌کند چنین کشوری اصلا چنین ظرفیتی را ندارد ولی ظرفیت دیگری دارد که شما آن را ندیدید. زمانی که برنامه هر کشوری با مشورت بخش خصوصی تدوین شد، هرکسی می‌تواند نقش خودش را ایفاد کند.
آیا این هماهنگی با بخش خصوصی وجود دارد؟
من سعی کردم که این هماهنگی را از قبل خیلی افزایش بدهم و اولین جلسه خودم را با بخش خصوصی برگزار کردم.
طی سالیان گذشته معاونان دیپلماسی اقتصادی به جای آنکه بر مباحث اقتصادی تمرکز داشته یا از بدنه اقتصادی باشند، همچنان نگاه‌های سیاسی‌شان بر اقتصاد اولویت داشت. وجهه اقتصادی شما شاید در تقویت بعد اقتصادی این معاونت به‌ویژه افزایش همکاری با بخش خصوصی تاثیرگذار باشد. شما تا چه میزان بر مساله هماهنگی با بخش خصوصی تاکید دارید؟
من تاکید دارم که تا جای ممکن، جلوی این سیاست‌زدگی را بگیرم. البته بخشی از این مساله اجتناب‌ناپذیر است. شما وقتی وارد این ساختمان بشوید، ناگزیر سیاست هم وارد می‌شود و باید در هر موضوعی، ابعاد سیاسی در نظر گرفته شود. البته اینکه ما در مسائل اقتصادی کمتر از حد نیاز نگاه اقتصادی داریم، یک انتقاد وارد است. من بر مساله هماهنگی با بخش خصوصی بسیار تاکید دارم. بخش خصوصی یک نهاد یا یک جای خاص نیست. بخش خصوصی صرفا یک اتاق بازرگانی در تهران نیست. بخش خصوصی در سراسر کشور، انجمن‌های حرفه‌ای، انجمن‌های صنعتی و حتی نسل‌های متعدد پراکنده است. بخش خصوصی صرفا واردکننده یا صادرکننده نیست و استارت‌آپ‌ها را نیز شامل می‌شود که امروز نقش زیادی در اقتصاد کشور دارند و در عرصه جهانی و سایر کشورها استارت‌آپ‌ها نقش خیلی زیادی دارند.
ما باید با بخش خصوصی ارتباط برقرار کنیم. شبکه‌هایی که بخش خصوصی در ارتباطات خارجی می‌سازند گاهی به‌مراتب بهتر و کارآمدتر از شبکه‌هایی هستند که دیپلمات‌ها و نمایندگان رسمی ما می‌سازند. بنابراین اگر این پیوند اقتصادی به‌نحوی کارآمد شکل بگیرد، بعدا در سیاست نیز مفید خواهند بود. اگر ما روابط اقتصادی گسترده‌ای با یک کشور داشته باشیم، طبیعتا این انتظار را می‌توانیم از آن کشور داشته باشیم که در مجامع سیاسی بین‌المللی رفتاری در جهت منافع ما داشته باشد.
برخی کارشناسان بر این نظر هستند که وزارت امور خارجه درباره همین مساله مورد اشاره شما، نقش کمرنگی دارد و تصمیم‌گیری‌ها در این زمینه بیشتر با بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت اقتصاد است. چطور می‌خواهید وزن وزارت خارجه را در اقتصاد افزایش دهید؟
بخشی از این امر درست و اجتناب‌ناپذیر است. وزارت امور خارجه چیزی صادر یا وارد نمی‌کند و نه معامله‌ای انجام می‌دهد و نه پولی در اختیار دارد که بخواهد در جایی سپرده‌گذاری یا سرمایه‌گذاری کند. وزارت امور خارجه ماهیت یک دستگاه اقتصادی را ندارد که بخواهد به پروژه‌ای ورود کند یا تاسیساتی را بسازد یا کالایی را خرید و فروش کند. آقای عراقچی اوایل کار یک تشبیهی را درباره وزارت امور خارجه به کار بردند. ایشان گفت که وقتی یک کشتی می‌خواهد وارد آب‌های منجمد شود، جلوتر از آنها کشتی‌های یخ‌شکن وارد آب می‌شوند. این کشتی‌های یخ‌شکن باری ندارند ولی یک موتور و بدنه قوی دارند که می‌تواند یخ‌ها را شکسته و راه را باز کند تا بقیه کشتی‌ها بتوانند در آن مسیر تردد کنند. بنابراین وزارت امور خارجه اگر بخواهد کمک‌حال وزارت صمت یا وزارت اقتصادی یا بانک مرکزی یا وزارت نفت باشد، باید در کشورها فضایی را فراهم کند تا آنها بتوانند کار خودشان را انجام بدهند.
تامین و ایجاد این فضا گاهی می‌تواند هماهنگی برای ایجاد یک کریدور مشترک یا همکاری با نهادهای پولی و مالی برای فعالیت بانک مرکزی جهت تبادلات مالی و تجاری یا گاهی عقد یک توافقنامه برای تبادلات کالایی با نرخ ترجیحی و بدون تعرفه برای صادرات باشد. این هماهنگی گاهی می‌تواند حضور در سازمان‌های بین‌المللی برای تسهیل امور در دستگاه‌های ذی‌ربط اقتصادی باشد تا تعاملات بهتری در عرصه تجارت بین‌المللی شکل بگیرد. مجموعه این اقدامات همگی، نیازمند برنامه‌ریزی هستند و ما باید بدانیم که هر کشوری دارای چه ظرفیت‌هایی است و ما چگونه می‌توانیم از این ظرفیت‌ها استفاده کنیم.
معاونت دیپلماسی اقتصادی از سال ۹۷ شکل گرفت. عمده رشد ما در این دوران با محوریت نفت صورت گرفته است و دیپلماسی اقتصادی در این مساله نقش و تاثیر کمتری داشته است. این در حالی است که ماموریت معاونت دیپلماسی از سال ۹۷ تا امروز همواره بر رشد اقتصادی پایدار غیرنفتی بوده است. برنامه شما برای رشد پایدار و غیرنفتی چیست و چرا این ماموریت تاکنون به نتیجه نرسیده است؟
این یک مشکل مزمن است که با آن مواجه هستیم. اگر در مواردی رشد اقتصادی ما افزایش پیدا کرده، دلیل عمده آن رفع موانع در تجارت نفتی ماست که باعث شده صادرات نفتی ما بیشتر شود و ما این رشد را تجربه کردیم و در حقیقت رشد نفتی داشتیم. این مشکل یک‌روزه حل نخواهد شد. ساختار اقتصادی ما متاسفانه مبتنی بر نفت است.
آنچه میتوان انجام داد، چیست؟
ما باید بخش‌هایی را که ظرفیت بیشتری داریم و چنین امکانی وجود دارد که در آن تجارت نفتی صورت بگیرد مورد تاکید قرار بدهیم. به نظر من، مهم‌ترین مساله تجارت با همسایگان است. ما همسایگان متعددی را داریم که می‌توانند بازار بزرگی را برای ما در منطقه فراهم کنند و هم آنان چیزهایی برای فروش به ما دارند و هم ما چیزهایی را برای فروش به آنان داریم. ما طی سالیان اخیر، متاسفانه آن‌طور که باید به تجارت با همسایگان نپرداختیم. تجارت با همسایگان یکی از نکات مهمی است که من بر آن تاکید دارم. ما باید برای تکمیل و عملیاتی کردن این مساله به دنبال دیپلماسی اقتصادی استانی برویم. چراکه بخش عمده‌ای از مساله تجارت با همسایگان، از طریق استان‌ها انجام می‌شود.
چه پیوست‌هایی مدنظر دارید؟
ما باید برای هر استان یک پیوست سیاست خارجی اقتصادی داشته باشیم و یک پیوست دیپلماسی اقتصادی. در هر استان باید بدانیم که چه ظرفیت‌ها و چه موانعی برای تجارت با همسایگان وجود دارد. باید این موانع را یکی‌یکی شناسایی کرده و برطرف کنیم. این مساله می‌تواند رشد قابل‌توجهی را در رابطه با تجارت غیرنفتی برای ما ایجاد کند که اتفاقا در رابطه با تحریم کمترین آسیب‌پذیری را دارد. زمانی که ما بر تجارت نفتی متمرکز می‌شویم، اتفاقا خودمان را در مقابل شوک‌های ناشی از تحریم‌ها آسیب‌پذیر می‌کنیم. نفت چیزی است که طرف مقابل خیلی بر آن متمرکز بوده و تلاش می‌کند صادرات ما در این حوزه را محدود کرده، درآمدمان را تحت‌تاثیر قرار دهد و از این جهت فشار را بر ما بیشتر کند.
اما تجارت با همسایگان تجارت متنوعی است که دشمن هم کانال‌های اعمال نفوذ به مراتب کمتری در این حوزه دارد. بنابراین این یکی از نقاط قوت ماست که باید بر آن تاکید کنیم. نکته دیگر این است که باید بر مزیت‌های دیگر خودمان غیر از صادرات کالا تاکید کنیم. صادرات خدمات فنی‌مهندسی یکی از مواردی است که در آن توانمندیم و می‌توانیم به کشورهای همسایه و حتی کشورهای غیر‌همسایه در این حوزه خدمات صادر کنیم. متاسفانه در دهه‌های متوالی نسبت به این امر آن‌طور که باید اهتمام نشده است. بحث سوم، ورود به فناوری‌های جدید است. شرکت‌های دانش‌بنیان ظرفیت‌هایی را دارند که متاسفانه به آنها توجه نشده و متاسفانه در این زمینه‌ها سرمایه‌گذاری صورت نگرفته است. اگر ما چنین کنیم، می‌توانیم از مزیت‌های آن بهره ببریم. اگر سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها صورت نگیرد، به‌شدت و به‌سرعت نسبت به سایر کشورهای دنیا عقب می‌مانیم.
حتی دیپلماسی گردشگری و دیپلماسی اقتصادی استانی و چنداستانی را هم شاید بتوان ذیل این مساله تعریف کرد. به عنوان مثال، استان‌های کردستان، کرمانشاه، ایلام و خوزستان با عراق مرز مشترک دارند و اتفاقا پیوندهای فرهنگی و اجتماعی هم با مناطق کردنشین یا عرب‌نشین دارند. این مساله را نیز میتوان ذیل این دیپلماسی اقتصادی و استانی قرار داده و تعریف کرد...
هر استانی که ما به آن فکر می‌کنیم باید این را لحاظ کنیم که گردشگری چگونه می‌تواند در این استان مشخص توسعه داده شود. برای مثال، در رابطه با استان‌های شمالی جذابیت‌هایی وجود دارد. برخی از کشورهای همسایه ایران علاقه بسیار به حضور و فعالیت در حوزه گردشگردی در این استان‌ها دارند که اتفاقا تمرکز آنها بر گردشگری حلال بوده که با موازین فرهنگی ما هم سازگار است. این یک فرصت برای ماست که باید از آن استقبال کرده و ترویجش کنیم. هنگام گفت‌وگو با استانداردها، یکی از بحث‌های صورت‌گرفته این است که ما در پی ترویج و ارتقای ظرفیت‌های گردشگری در استان‌هایی هستیم که در رابطه با کشورهای همسایه آنها را هدف‌گذاری کرده‌ایم. تاکید ما بر این مساله از آن جهت است که به نظر من می‌تواند حتی برای حل بعضی چالش‌های ارزی و بانکی ما هم مفید باشد. به هر حال اینها منبع درآمد هستند و هرچقدر که این درآمد افزایش داشته باشد، می‌توانیم مشکلاتی را که در مسائل پولی و بانکی و ارزی داریم رفع بکنیم.
به تعداد همسایگان ایران به عنوان یک مزیت اشاره کردید. ما کمابیش شاهد رکود در شماری از پروژه‌ها هستیم و خیلی از همسایگان ما مانند پاکستان، آذربایجان، ارمنستان و حتی خود روسیه از این مقوله گله‌مند هستند. برای مثال، میتوان به راه‌آهن رشت-آستارا یا خط لوله گاز ایران-پاکستان اشاره کرد که به نظر می‌رسد این قضیه بیشتر ناشی از تامین مشکلات مالی است. شما با توجه به ماموریت خود چه ابزارهای مالی و دیپلماتیک تازه‌ای را بناست روی میز قرار دهید؟
به نظر من مشکل اصلی این پروژه‌های قدیمی که سال‌هاست، روی زمین مانده‌اند صرفا مسائل مالی نیست، بلکه مشکل عمده تردید و مصمم نبودن ما در حوزه تصمیم‌گیری است. زمانی که درباره پروژه‌ای تصمیم‌گیری شده بنابراین می‌شود این برنامه اجرایی شود و همه باید برای پیشبرد آن دست به دست همدیگر بدهند. متاسفانه یک مشکل مزمن که ما در رابطه با بسیاری از پروژه‌های بزرگ کشور داریم، این است که بعد از تصمیم‌گیری هم تردید دچار تردید می‌شویم. به‌عنوان مثال، پیش از شروع پروژه درباره به‌صرفه‌بودن یا نبودن آن گمانه‌زنی می‌شود یا آنکه پرسیده می‌شود که آیا میتوان آن را به طریق دیگری انجام داد و الی آخر. این امر، تصمیم‌گیری در مورد بسیاری از این پروژه‌ها را با مشکل روبه‌رو می‌کند. این خود باعث می‌شود که فلان دستگاه اجرایی هم که قرار است پروژه را اجرایی کند، دچار تردید شود.
وقتی با دستگاه‌های اجرایی درباره بسیاری از این پروژه‌هایی که سال‌هاست روی زمین مانده‌اند و نیمه‌کاره رها شده‌اند صحبت می‌کنیم، بعضا می‌گویند که مثلا فلان قرارداد به‌صرفه نیست و بهتر بود از طریق فلان جا یا به فلان طریق کار پیش می‌رفت. این همان مساله عدم هماهنگی است که در ابتدا به آن اشاره کردم و نشان‌دهنده ضعف تصمیم‌گیری در خصوص این موضوعات است. مساله اینجاست که دولت مانند دولت‌های پیشین در تصمیم‌گیری تردید دارد و یکی از علت‌های این قضیه هم این بوده که همان ابتدای امر تصمیمات در سطح کارشناسی صورت نمی‌گیرد.
منظور از سطح کارشناسی دقیقا چیست؟ یعنی شنیده نشدن صدای کارشناسان یا اینکه اساسا ساختاری به نام کارشناسان وجود ندارد؟
منظور از سطح کارشناسی این است که کارشناس‌های دستگاه‌های مختلف برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارتخانه‌ها باید یکدیگر را قانع کنند. این اقناع غالبا رخ نمی‌دهد. مشکل اینجاست که اول در سطحی سیاسی تصمیم‌گیری صورت می‌گیرد. وقتی تصمیم سیاسی گرفته می‌شود و تمامی ابعاد مساله مورد مداقه قرار نمی‌گیرد، آن‌وقت چه اتفاقی می‌افتد؟ در سطح کارشناسی بعدها با تغییر مقامات، بار دیگر همان نظرات بیان شده و عنوان می‌شود که فلان پروژه ایراد داشته است. در این صورت، مقام سیاسی مزبور دچار تردید می‌شود و نمی‌داند که اگر پروژه را به جلو هدایت کند خدمت کرده یا اگر آن را متوقف کند.
ولی مشکل تامین مالی هم همان‌طور که فرمودید وجود دارد....
برای حل این معضل، باید به مکانیسم‌های جایگزین و جدیدتر برای تامین مالی فکر کرد. نیازی نیست که ما تمام پروژه‌ها را با وام بین‌المللی پیش ببریم. شاید زمانی پروژه از طریق وام بین‌المللی قابل‌انجام بود و حالا این امکان دیگر وجود نداشته باشد. مسیرهای جایگزین مانند اوراق مشارکتی را باید در این زمینه تعریف کنیم. شاید بتوان بخشی از منابع مالی را با انتشار اوراق مالی در داخل فراهم کرد. شاید برای پروژه‌ای لازم باشد که از مشارکت بخش خصوصی خودمان بهره ببریم. برای مثال، اگر تکمیل یک خط راه‌آهن بتواند حمل‌ونقل کالا را تسریع کرده و آن را ارزان‌تر کند، شاید بخش خصوصی ما هم تمایل به مشارکت داشته باشد چون از خلال تامین آن زیرساخت مشخص می‌تواند سود ببرد.
امروزه حتی ما روش‌های تامین مالی مبتنی بر بلاکچین یا غیرمتمرکز را هم داریم. این مساله‌ای است که چه‌بسا در دولت فعلی آنچنان روی آن تمرکز وجود ندارد. ما برای پروژه‌های دولتی و ملی می‌توانیم از این روش‌های جدید تامین مالی استفاده کنیم. چنین روش‌هایی در کشور ما سابقه ندارند، ولی زمینه برای آنها وجود دارد. در کشورهای دیگر می‌بینیم که بسیاری از پروژه‌ها با این روش‌های جدید تامین مالی می‌شوند. این روزها می‌بینیم که میلیون‌ها ایرانی درگیر بیت‌کوین و تتر و بلاکچین و این مسائل شده‌اند. چرا این سرمایه باید در جایی که آورده‌ای برای کشور نداشته خرج شود و درگیر سوداگری و سفته‌بازی بشود؟ میتوان این سرمایه‌ها را در پروژه‌هایی مورد استفاده قرار داد که بتوانند برای کشور آورده داشته باشند. البته می‌دانم که این مسائل در حال حاضر مقداری خارج از چارچوب به نظر می‌رسند، اما به نظر من باید به اینها فکر کرد. باید به این فکر کرد که نسل جدید ما، به‌قولی نسل زد، در این حوزه‌هایی که ما کمتر به آنها فکر کرده‌ایم، تبحر داشته و امکان ورود به آنها را ندارد. اتفاقا این نسل باید با استفاده از ابتکار و خلاقیتی که دارد برای حل مشکلات قدیمی ما درگیر شده و راه‌حلی ارائه بدهد.
طبیعتا واقف هستید که تحریم‌ها همچنان یک مانع جدی هستند، به‌خصوص در حوزه تامین مالی. شما چه استراتژی مشخصی برای کاهش اثرات تحریم‌ها دارید و اینکه آیا این فقط منوط به احیای توافق هسته‌ای است یا میتوان راه‌حل‌های خلاقانه‌تری را هم در نظر گرفت؟
بههرحال، دهه‌هاست که ما با تحریم‌ها زندگی کردیم و تجربه داریم. این تجربه، تجربه تلخ و سختی بوده است. البته که تحریم اقتصادی ما را تحت فشار قرار داده و مردم را اذیت کرده است. این محدودیت‌ها باعث گسترش مشکلات در سطوح مختلف اجتماعی و اقتصادی ما شده است. اما این تجربه‌ها درس‌هایی هم برای ما داشته است. اگر ما برای رفع تحریم فقط متکی بر مذاکره باشیم، اگر آماده مقابله با تحریم نباشیم، طرف مقابل هم این سلاح را کارآمد در نظر گرفته و حداکثر استفاده را از آن خواهد کرد. زمانی که طرف مقابل به این نتیجه برسد که تحریم دیگر بی‌فایده بوده و ما برای تحریم‌ها آمادگی لازم را داریم، آن وقت دیگر این محدودیت‌ها نمی‌تواند ما را غافلگیر کند.
به هر حال وزن مذاکره همچنان پررنگ است...
من به‌شدت با این مخالفم که بگوییم تنها راه مقابله با تحریم مذاکره است. مذاکره‌ای که در آن دست ما خالی باشد، مذاکره‌ای که در آن برای مقابله با تحریم آمادگی نداشته باشیم، منجر به این می‌شود که خواسته‌های طرف مقابل آنچنان زیاد شده که از حداکثر امتیازاتی که ما فکر می‌کنیم ممکن است بدهیم به‌شدت فاصله می‌گیرد. در نتیجه، این شکاف آنچنان زیاد می‌شود که دیگر نمی‌توان آن را پر کرد. بنابراین، برای مقابله با تحریم باید مکانیسم‌هایی را داشته باشیم که با فرض بقای تحریم‌ها به ما این قدرت را بدهند که ما تجارت خود را ادامه دهیم و فعالیت‌هایمان متوقف نشود.
زمانی برنامه طرف مقابل این بود که فروش نفت ایران را به صفر برساند. شاید پیش‌تر، برخی گمان می‌کردند که اگر چنین اتفاقی رخ دهد، اقتصاد ایران عملا فرو می‌پاشد. اما ما عملا توانستیم نشان بدهیم که حتی در زمانی که سیاست فشار حداکثری مبتنی بر رساندن فروش نفت ایران به صفر هم وجود داشت، ما فروش نفت را ادامه دادیم و آرام‌آرام توانستیم فروش را افزایش هم بدهیم. قطعا این کار هزینه‌هایی داشته و ما راضی به این نیستیم که این هزینه‌ها از جیب مردم ایران پرداخت شود. قطعا دوست داریم که شرایطی مهیا باشد که تحریم نباشیم و بدون هزینه و آزادانه نفت‌مان را بفروشیم. اما بههرحال نمی‌توانیم که برای نیاز روزمره مردم جوابی نداشته باشیم. ما که نمی‌توانیم برای تامین کالاهای اساسی مردم بگوییم که به خاطر تحریم نمی‌توان این موارد را تامین کرد. باید راهکاری داشته باشیم برای مقابله با این تحریم‌ها. تجربه نشان داده که این راهکارها را میتوان پیدا کرد؛ همین تنوع‌بخشی به درآمدهایی که عرض کردم در همین رابطه معنا پیدا می‌کند. استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی که در حد لازم به آنها توجه نشده، پیدا کردن مکانیسم‌های جایگزین برای پیام‌رسانی مالی، تسویه و تهاتر به نحوی که به سیستم مالی که تحت کنترل دشمن بوده کمترین وابستگی را داشته باشیم. همین‌ها می‌تواند راه‌هایی باشد برای اینکه در مذاکرات در حال انجام هم دست پر را داشته باشیم و با کمترین امتیازات بیشترین عایدی را از طرف مقابل بگیریم.
مواردی که اشاره کردید چه‌بسا وزن بخش خصوصی را خیلی پررنگ می‌کند، اما گلایه‌ای که بخش خصوصی همواره در طول این سال‌ها داشته این بوده که در سیاست خارجی کسی به صدای آنها اهمیتی نمی‌دهد. چطور می‌خواهید بخش خصوصی را به‌صورت واقعی و ملموس و نه تشریفاتی در حوزه تصمیم‌سازی وارد کنید؟
این مساله چند راهکار دارد. یکی اینکه ما باید بخش خصوصی را بشناسیم. به عنوان مثال، شورای مشورتی بخش خصوصی داشته باشیم که بتوانیم هنگام سیاستگذاری از نظرات بخش خصوصی بهره‌مند شویم. من جلسات متعددی را با بخش خصوصی داشتم و منظما هم این جلسات ادامه دارد. هدف این است که در اتاق فکری که در آن استراتژی‌های کلان را با هماهنگی روابط اقتصادی خارجی تدوین کرده و به دستگاه‌ها ابلاغ می‌کنیم، منافع و اهداف بخش خصوصی را به طور کامل لحاظ کرده باشیم.
دوم اینکه باید بخش خصوصی را در سطوح مختلف، در استان‌ها، انجمن‌ها و مجامع مختلفی که دارند دیده باشیم و شنیده باشیم. سوم اینکه در دیپلماسی اقتصادی استانی‌مان بخش خصوصی را درگیر کنیم. چهارم اینکه در سطح نمایندگی‌های خودمان در کشورهایی که در آنها سفارتخانه یا کنسولگری داریم، بخش خصوصی باید حضور خودش را داشته باشد و به بخش دولتی کمک کند. نباید این‌طور باشد که یک کارشناس دولتی یا یک سفیر یا رئیس نمایندگی به‌تنهایی راجع به مسائل و دغدغه‌های بخش خصوصی تصمیم بگیرد. آنها هم باید موظف باشند که در برنامه‌های خود طرح‌هایی داشته باشند که حتما به بخش خصوصی مربوط باشد و از این بخش کمک بگیرند. این بدان معناست که مثلا اگر بازرگانی مشغول تجارت با کشوری مشخص است، اوست که باید به ما نشان بدهد که در آن کشور باید دنبال چه چیزی باشیم و سفیر ما در برنامه خودش چه مواردی را لحاظ کند که مربوط به افزایش تجارت با آن کشور مشخص باشد.
برخی منتقدان که از قضا عمده آنها هم شاید بخش خصوصی، تجار و بازرگانان باشند، معتقدند که وزارت خارجه درگیر کارهای نمایشی مثل برگزاری همایش‌ها و نمایشگاه‌ها بوده و آنچنان خروجی واقعی و ملموسی ندارد. برنامه شما برای تغییر این نگاه و شنیدن صدای این منتقدان در بخش خصوصی چیست؟
اولین و مهم‌ترین کار این است که این انتقاد را بپذیریم. به نظر من، این انتقاد تا حد زیادی بحق است. ما باید نتیجه‌محورتر از این باشیم. منظورم نه صرفا وزارت امور خارجه، بلکه کل دولت است. دولت باید از جلسه، مکاتبه، همایش و نشست و کذلک به سمت نتیجه‌محور بودن حرکت کند. یک ویژگی خوب بخش خصوصی این است که اگر نتیجه‌محور نباشد ضرر می‌کند و در نتیجه مجبور است نتیجه‌محور باشد. اگر یک تاجر می‌خواهد تجارت کند، آخر سال باید یک سودی به دست بیاورد که توجیه اقتصادی داشته باشد.
بنابراین اتفاقا باید از بخش خصوصی این نتیجه‌محور بودن را یاد بگیریم و بیاموزیم. باید انتقادات را پذیرفته و از این ظاهرگرایی به سمت نتایج ملموس حرکت بکنیم. منظور این است که برای هر کاری که در هر کشوری می‌خواهیم انجام دهیم، شاخص قابل‌ارزیابی تعریف کنیم. باید رویکرد خود را مبتنی بر کمیت بگذاریم. نباید بگوییم که تسهیلگری امر کلی است. تسهیلگری باید منجر به این بشود که تجارت ما با دیگر کشورها افزایش پیدا کند. برای مثال، اگر از یک کشور طلبی داریم بتوانیم آن را دریافت کنیم. یا اگر بدهی داریم که معوق مانده، بتوانیم راهی برای پرداخت آن پیدا کنیم تا وضعیت به روال عادی بازگردد. یا اگر به تسهیلات لجستیکی یا همکاری‌های بیشتری نیاز بوده، آنها را عملا محقق بکنیم، نه اینکه گزارش‌های ما مبتنی بر این باشد که فلان تعداد جلسه گذاشتیم یا سفر رفتیم.
باید از اینها عبور کنیم. باید مبتنی بر این فعالیت بکنیم که طی روابط با دیگر کشورها توانستیم فلان مقدار رشد اقتصادی ایجاد کنیم، توانستیم فلان مقدار رشد در صادرات یا واردات برقرار کنیم. یا اینکه توانستیم کانال‌های جدیدی با دیگر کشورها برقرار کنیم، چه کانال مالی، چه ترانزیتی، چه در حوزه انرژی یا فناوری اطلاعات و اینکه هر کدام از اینها باید نتایج عملی و ملموسی داشته باشند که بتوانیم خودمان را با آنها بسنجیم.
مزیت شما نسبت به معاونان سابق دیپلماسی اقتصادی این است که شما هم تجربه حقوقی دارید و هم تجربه بانکی که برای کار در دو شرایط تحریمی و غیرتحریمی بسیار ارزشمند است. آیا برنامه‌ای برای ایجاد مسیرهای بانکی و مالی پایدار با کشورهای شریک به‌خصوص در آسیا و به‌ویژه بعد از توافقی که با مجموعه اوراسیا داشتیم، در نظر دارید؟ همچنین آیا باید با صرافی‌ها و روش‌های پرهزینه پیش برویم یا میتوان روش‌های جدید و کم‌هزینه‌تری را جایگزین کرد؟
کار با صرافی در شرایطی که ما مشمول تحریم‌های اقتصادی، بانکی و مالی هستیم اجتناب‌ناپذیر است، اما این اجتناب‌ناپذیر بودن به این معنا نیست که ما فقط باید به صرافی‌ها متکی باشیم. بههرحال صرافی‌ها در فضایی که ما با تحریم‌ها مواجه شدیم تا حد قابل‌توجهی جایگزین بانک‌ها شدند و روابط رسمی بانکی ما مبدل به روابطی شد که از کانال‌های جایگزین پیگیری می‌شد. اما این کانال جایگزین فقط صرافی‌ها نیستند بلکه می‌توانیم کانال‌های جایگزین متعدد دیگری را پیدا کنیم که نقش صرافی‌ها را تکمیل و آسیب‌پذیری ما را کمتر کند.
در تحریم‌های دو، سه ماه اخیر مشاهده می‌کنیم که بخش قابل‌توجهی از شبکه صرافی‌ها هدف قرار گرفته شده‌اند. این بدان معناست که دشمن نیز روی این مبادلات متمرکز شده است. البته این شبکه به‌قدری گسترده است که حتی غرب نیز می‌داند با یکی دو تحریم نمی‌تواند مانع گسترش جریان مالی ایران شود یا خللی در جریان دریافت و پرداخت کشور ایجاد کند. بلکه این‌گونه تحریم‌ها بیشتر اثر نمادین دارند و سعی می‌کنند یک فضای روانی ایجاد کنند تا باقی کشورها از کار کردن با ایران هراس داشته باشند. اما آنچه جمهوری اسلامی باید انجام دهد به مراتب گسترده‌تر از این است که از یک سری صرافی درخواست داشته باشیم که جای بانک‌های ما را پر کنند. روش‌های متعددی در حوزه مالی و بانکی وجود دارد که برخی از قدیم وجود داشتند و برخی نیز جدید هستند.
این وضعیتی که طی سال‌های اخیر ایجاد شده یعنی سیاست ایالات متحده آمریکا مبنی بر استفاده از ابزارهای اقتصادی، کانال‌های مالی و تسلط بر نظام مالی و بانکی بین‌المللی با هدف به نتیجه رساندن اهداف سیاسی‌اش، فقط ایران را هدف قرار نداده و بسیاری از کشورها اکنون به این موضوع می‌اندیشند که آیا این وضعیت باید تداوم داشته باشد یا خیر؟!
یعنی این آگاهی در جامعه مالی بین‌المللی به وجود آمده که باید مقابل سوءاستفاده از نظام مالی بین‌المللی برای رسیدن به اهداف سیاسی بایستند. در این بین ابتکارات متعددی را در کشورهای مختلف مانند چین، هند، روسیه و خیلی جاهای دیگر شاهد هستیم که تلاش می‌کنند نظام بانکی و مالی خود را از سیطره ایالات متحده آمریکا بیرون بکشند.
ایران باید از این فرصت نهایت استفاده را بکند. ایجاد نهادهای بین‌المللی که می‌خواهند از نفوذ غرب و به‌خصوص ایالات متحده آمریکا خارج شوند بسیار حائز اهمیت است؛ سازمان‌هایی مانند بریکس، شانگهای، بانک‌هایی که آنها تاسیس می‌کنند، ترتیباتی که به آن می‌اندیشند، ایجاد پول مشترک و تاکید بر رمزارزهایی که خارج از سلطه آمریکاست، تماما فرصت‌های قابل‌توجهی را فراهم می‌کنند که ما در عرصه مالی و بانکی بتوانیم مکانیسم‌های جایگزینی را داشته باشیم که طبیعتا کمتر تحریم‌پذیر هستند.
کمتر به این چشم‌انداز نگریسته شده که ما به پلتفرم‌های بین‌المللی نوظهور که محصول یک نظم اقتصادمحور در سطح جهانی است، به شکل اقتصادی نگاه کنیم. ارزش افزوده مالی سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی برای کشور ما چه خواهد بود و چرا ما بیشتر از کانال اقتصادی، مالی و بانکی به سازمان‌ها و نهادهایی چون بریکس، شانگهای یا مجموعه اوراسیا نگاه نمی‌کنیم و بیشتر یک نگاه سیاسی داریم؟
توجه داشته باشید که رگه‌های جدی سیاسی در عضویت در چنین مجموعه‌هایی وجود دارد، اما من هم با شما موافق هستم که نگاهمان به چنین ترتیباتی باید بیشتر اقتصادمحور باشد. البته شانگهای بیشتر سازمانی امنیتی و سیاسی است اما نقش اقتصادی بریکس به‌شدت قوی است که باید به آن توجه ویژه داشته باشیم. به عقیده من هر چقدر که جلوتر برویم، با این ترتیبات بیش از گذشته آشنا می‌شویم و استفاده از آنها نیز عملیاتی‌تر خواهد شد. علاوه بر این، ترتیبات غیردولتی زیادی هم وجود دارند؛ یعنی همین فضاهای شبه‌رسمی یا غیررسمی که بین فعالان بازارهای مالی در کشورهای مختلف وجود دارند که خیلی از آنها لزوما دولتی نیستند و سیاست‌های دولتی و رسمی کشورها در آنها اعمال نمی‌شود. همچنین استفاده از مکانیسم‌های جایگزین و نوظهور مالی که استارت‌آپ‌ها بیشتر درگیر آن هستند نیز می‌تواند برای حل مشکلات ایران مورد توجه قرار بگیرد. یعنی با راه‌حل‌های ساده مبتنی بر فناوری.
با چنین دستورکارهایی میتوان تحریم‌ها را تاحدی کم‌اثر یا بی‌اثر کرد. البته ما در ساختارهای رسمی دولتی، تجربه چنین کارهایی را نداریم و در مراحلی باید خارج از چارچوب فکر و عمل کنیم و اجازه دهیم نسلی که در این فناوری‌ها خصوصا در بُعد مالی آن خبره هستند، به دولت و تیم مربوطه کمک کنند.
همان‌طور که شما نیز اشاره کردید شاهد تحولات جدی در حوزه فناوری و ژئواکونومی هستیم که یک رقابتی را در سطح منطقه ایجاد کرده است. یعنی بازیگرانی مانند عربستان سعودی که تا چند سال گذشته، بازیگرانی عمدتا سیاسی و امنیتی بودند، عمدتا یک دستورکار اقتصادی حول ژئواکونومی منطقه‌ای را برای خود تعریف کرده‌اند. در واقع به نظر می‌رسد ایران از کشورهایی مانند عربستان، امارات و ترکیه در این فضا جا مانده است. از نگاه شما استراتژی ایران برای بازیابی سهم ایران در رقابت‌های کریدوری و همچنین بازارهای منطقه‌ای باید چه باشد؟
بله این واقعیت تلخی است که ما در این زمینه‌ها از بسیاری از همسایگان خود جا مانده‌ایم. اولین گام همین است که این واقعیت را بپذیریم و تا زمانی که قبول نکنیم در مسائل اقتصادی نسبت به همسایگان جا مانده‌ایم، نمی‌توانیم پیشرفت داشته باشیم و باید در پی آن باشیم که این جاماندگی را جبران کنیم. تحریم نقش بسیار گسترده‌ای در جا ماندن ایران در بهره‌گیری از سیاست‌های اقتصادی داشت.
اما امروز باید فرض را بر این بگذاریم که تحریم‌ها هست و ما با وجود تحریم‌ها، چگونه باید این فاصله را جبران کنیم؟ به نظر من، در حال حاضر شرایط به گونه‌ای است که بتوانیم برخی از این کاستی‌ها را جبران کنیم؛ آن هم بدون آنکه این کاستی‌ها را به نقطه تقابل تبدیل کنیم. رشدی که در برخی از کشورهای همسایه ایجاد شده، می‌تواند برای ایران یک فرصت هم باشد.
اگر رشدی در ترکیه، امارات یا عراق اتفاق می‌افتد، ایران باید آن را یک فرصت برای خود تلقی کند. به عنوان مثال اگر کشور عراق یک کریدور یا پروژه را تعریف می‌کند که قرار است اتصالی را ایجاد کند، ایران هم می‌تواند به آن به چشم یک فرصت نگاه کند تا خدمات فنی و مهندسی خود را برای ساخت و بهره‌برداری ارائه دهد و ضمن اینکه از آن کانال برای صادرات کالاهایش استفاده کند. به عبارت دیگر رشد کشورهای منطقه را می‌توانیم به عنوان نقطه تعامل تعریف کنیم و نه نقطه تقابل. همین دیدگاه باعث شده ما نتوانیم از ظرفیت کشورهای دیگر برای همکاری استفاده کنیم.
نقش رسانه‌ها به‌ویژه رسانه‌های اقتصادی با قدرت تاثیرگذاری را در این میان چگونه ارزیابی می‌کنید؟ وزیر خارجه پیش‌تر تاکید کردند که سه ضلع وجود دارد، دیپلماسی و میدان و ضلع سوم رسانه؛ به نظر می‌رسد این ارتباط رسانه‌ای طی چند سال گذشته وجود نداشته و باید آن را نهادینه‌تر کرد. برنامه ویژه شما برای رسانه‌ها در حوزه دیپلماسی اقتصادی چیست؟
به نظر من در وزارت خارجه این امر باید به صورت خیلی جدی‌تری دنبال شود و باید توجه داشت که سیاست رسانه‌ای یک امر حاشیه‌ای نیست بلکه در زمره ستون‌های اصلی و برنامه اصلی کار است.
من از روز اول که نزد آقای وزیر بودم بر موضوع رسانه تاکید ویژه داشتم. اگر قرار باشد ما فقط در جلسه باشیم و مردم ندانند که ما چه می‌کنیم و برای چه یک اقدامی را انجام می‌دهیم، بسیار خطرناک است. بلکه ما باید برای مردم توضیح دهیم که چرا یک اقدامی را انجام می‌دهیم و اهمیت آن چیست؟ اگر مردم نسبت به اقدامات ما (دولت) واقف نباشند، نمی‌توانند از ما حمایت کنند و دولت بدون حمایت ملت بدون شک شکست خواهد خورد.
پرسش آخر اینکه فرض را بر این بگذاریم که امروز شما در پایان ماموریت خود به عنوان معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر خارجه قرار دارید. اگر بخواهید تنها یک شاخص را معیار موفقیت و دستورکار خود تعریف کنید، آن شاخص چیست و چرا؟
تعیین کردن تنها یک شاخص کار دشواری است. اما مهم‌ترین شاخص، تجارت با همسایگان و دیگر بازیگران است. هر چقدر که بتوانیم تجارت با همسایگان را از طریق هماهنگی‌ها و همکاری‌های بین دستگاه‌ها و دولت و بخش خصوصی افزایش دهیم و هر چقدر بتوانیم رشد خصوصی در استان‌ها خصوصا استان‌های مرزی و حاشیه‌ای را بیشتر کنیم و تجارت آنها با کشورهای همسایه را توسعه دهیم، بردی خواهیم داشت که برگشت‌ناپذیر است.
متاسفانه تاریخ نشان داده که رشد تجارت نفتی برگشت‌پذیر است و این به اقتصاد کشور ضربه می‌برد. اما تجارتی که با استان‌ها داریم یا تجارتی که در حوزه کالاهای غیرنفتی داریم، درآمد ثابتی برای کشور ایجاد می‌کند که می‌تواند منجر به رشد متوازن شود و فقط رشد و توسعه مرکز را به دنبال ندارد. یعنی بخش‌های کمترتوسعه‌نیافته نیز رشد خواهند کرد.