فروش ۲۰۰ همت اموال و سهام مازاد شبکه بانکی

به گزارش پایگاه خبری نقدینه ،  شفافیت و گسترش چتر نظارتی بر شبکه بانکی دستورکار ویژه بانک مرکزی طی یکسال گذشته بود که با اقداماتی همچون هوشمندسازی نظارت، کنترل اضافه برداشت بانکها، واگذاری اموال مازاد شبکه بانکی و فاصله گذاری معنادار شبکه بانکی از بنگاهداری تلاش تا بستر مناسبی برای ارتقای سلامت بانکها فراهم شود

این رویکرد در قالب قانون جدید بانک مرکزی و البته تکالیف قانون برنامه هفتم توسعه در دستور کار این نهاد سیاستگذار قراردارد؛ بر همین اساس رویکرد اصلی بانک مرکزی در حوزه نظارت، هدف ایجاد ثبات مالی، حمایت از سپرده‌گذاران، جلوگیری از ریسک سیستمی و ارتقای اعتماد عمومی به نظام بانکی کشور بدوه و بدون وجود این نظارت مستمر و موثر، امکان بروز بحران‌های مالی و خدشه به ارتقای اعتماد مردم نسبت به شبکه بانکی قابل تصور است.

ابلاغ دستورالعمل حسابداری مطالبات قراردادی در دولت وفاق

یکی از اقدامات مهم و زیرمجموعه‌های سیاست‌های نظارتی نهاد سیاستگذار اقتصادی در حوزه ثبات و سلامت نظام بانکی، تدوین و اجرای «دستورالعمل حسابداری پذیرش مطالبات قراردادی (فاکتورینگ)» است. این دستورالعمل به‌عنوان ابزاری نوین در نظام مالی کشور، امکان سامان‌دهی و استانداردسازی فرآیند انتقال مطالبات قراردادی و فاکتورها را فراهم می‌سازد و در نتیجه شفافیت بیشتری در صورت‌های مالی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ایجاد می‌کند.

اجرای این دستورالعمل از ابتدای استقرار «دولت وفاق» تا تاریخ ۲۶ فروردین ۱۴۰۴ به پیشرفت ۱۰۰ درصدی رسیده است. تحقق این میزان از پیشرفت، بیانگر جدیت و اراده سیاست‌گذار پولی در جهت ارتقای انضباط مالی و حسابداری در شبکه بانکی کشور است.

فاکتورینگ به‌عنوان یکی از ابزارهای مهم مالی در سطح بین‌المللی شناخته می‌شود که با استفاده از آن، بنگاه‌های اقتصادی می‌توانند مطالبات ناشی از فروش‌های نسیه خود را به بانک‌ها یا موسسات مالی منتقل کرده و در مقابل، نقدینگی فوری دریافت کنند. پیاده‌سازی این فرآیند در قالب یک دستورالعمل حسابداری استاندارد از یک‌سو موجب تسهیل تامین مالی برای بخش واقعی اقتصاد می‌شود و از سوی دیگر، با ایجاد چارچوب‌های نظارتی دقیق، از بروز انحرافات و تخلفات احتمالی جلوگیری می‌کند.

به‌علاوه، این دستورالعمل کمک می‌کند تا نسبت‌های نظارتی بانک‌ها از جمله نسبت کفایت سرمایه و نقدینگی با دقت و واقع‌بینی بیشتری محاسبه شود. همین موضوع باعث می‌شود تصویر روشنی از وضعیت مالی بانک‌ها در اختیار سیاست‌گذاران قرار گیرد و تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی بر مبنای داده‌های شفاف و قابل اتکا انجام پذیرد.

اجرای کامل دستورالعمل حسابداری پذیرش مطالبات قراردادی (فاکتورینگ)، گامی اساسی در جهت مدرن‌سازی چارچوب‌های نظارتی بانک مرکزی و همسویی نظام بانکی کشور با استانداردهای بین‌المللی است. اقدامی که نه‌تنها موجب ارتقای اعتماد عمومی به نظام بانکی می‌شود، بلکه زمینه‌ساز ثبات پایدار در اقتصاد ملی نیز خواهد بود.

بازنگری کارمزدها به نفع همه ذی‌نفعان

بازنگری کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی از جمله اقدامات مهم دیگری است که با هدف ارتقای شفافیت، عدالت اقتصادی و پایداری مالی در شبکه بانکی توسط نهاد سیاستگذار اقتصادی انجام شده است. بنا به اظهار نظر مسئولان، این اقدام از ابتدای استقرار دولت وفاق آغاز شده و تا ۱۴ اردیبهشت‌ماه به پیشرفت ۱۰۰ درصدی رسیده است که نشان‌دهنده جدیت و اهتمام ویژه در اجرای این سیاست است.

کارمزد خدمات بانکی چه در حوزه عملیات ریالی مانند انتقال وجه، صدور ضمانت‌نامه یا ارائه دسته‌چک و چه در خدمات الکترونیکی مانند کارت‌های بانکی، سامانه‌های پرداخت اینترنتی و دستگاه‌های خودپرداز، نقش مهمی در مدیریت هزینه‌ها و درآمدهای بانک‌ها ایفا می‌کند. تعیین غیرشفاف یا ناکارآمد این کارمزدها می‌تواند موجب بروز مشکلاتی همچون کاهش کارایی، افزایش فشار مالی بر بانک‌ها و نارضایتی مشتریان شود.

با اجرای بازنگری جدید، ساختار کارمزدها به گونه‌ای طراحی شده است که هم هزینه واقعی خدمات برای بانک‌ها پوشش داده شود و هم از فشار غیرمنصفانه بر مشتریان جلوگیری شود. این موضوع به توازن در منافع بانک‌ها و مشتریان کمک می‌کند.

از سوی دیگر، یکی از دستاوردهای کلیدی این اقدام، بهبود شفافیت مالی در شبکه بانکی است. بانک‌ها با اتکا به درآمدهای واقعی حاصل از کارمزدها، می‌توانند منابع پایدارتری برای ارائه خدمات بهتر به مشتریان فراهم کنند.

به اعتقاد کارشناسان بازنگری کارمزدها انگیزه‌ای برای توسعه و ارتقای خدمات الکترونیکی ایجاد می‌کند، زیرا بانک‌ها از محل این درآمدها قادر خواهند بود در زیرساخت‌های فناوری سرمایه‌گذاری بیشتری داشته باشند. این امر به کاهش هزینه‌های عملیاتی، افزایش سرعت ارائه خدمات و درنهایت ارتقای رضایت مشتریان منجر می‌شود.

همچنین این اقدام به ثبات و سلامت شبکه بانکی کمک می‌کند، چراکه درآمدهای غیرواقعی و اتکای بیش از حد به منابع غیرشفاف جای خود را به یک مدل پایدار مالی می‌دهد. این پایداری، توان بانک‌ها را در مدیریت نقدینگی و ایفای تعهدات خود تقویت می‌کند. علاوه بر این، در کنار بانک‌ها، سایر اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی مانند شرکت‌های پرداخت الکترونیک و مؤسسات اعتباری غیربانکی نیز از این بازنگری منتفع می‌شوند؛ زیرا چارچوب جدید کارمزدها، نظم و شفافیت بیشتری را در کل نظام پرداخت و خدمات بانکی ایجاد می‌کند.

هوشمند سازی تنظیم گری و پایان عصر خطای انسانی در شبکه بانکی

نکته مهمی که در عصر فناوری اطلاعات باید مورد توجه نهاد سیاستگذار اقتصادی باشد، هوشمندسازی تنظیم‌گری و نظارت است. این اقدام با هدف بهره‌گیری از فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی طراحی می‌شود و زمینه‌ساز تحول بنیادین در فرآیندهای نظارتی و تنظیم‌گری است. با پیاده‌سازی این رویکرد، بانک مرکزی قادر خواهد بود به‌صورت سیستماتیک و لحظه‌ای به اطلاعات و داده‌های کلیدی شبکه بانکی و سایر نهادهای مالی دسترسی پیدا کند. این موضوع امکان پایش دقیق وضعیت نقدینگی، سلامت مالی بانک‌ها، ریسک‌های اعتباری و انطباق با مقررات را فراهم می‌سازد.

یکی از دستاوردهای مهم این هوشمندسازی، کاهش وابستگی به گزارش‌های دستی و سنتی است. در گذشته، تأخیر در ارائه اطلاعات یا خطاهای انسانی می‌توانست تصمیم‌گیری به‌موقع را با مشکل مواجه کند، اما اکنون با اتکا به سامانه‌های هوشمند، داده‌ها به‌طور مستقیم، سریع و دقیق در اختیار سیاست‌گذاران قرار می‌گیرد.

از سوی دیگر، هوشمندسازی همچنین بستر تحلیل‌های پیش‌بینانه را فراهم می‌کند. این امر به بانک مرکزی اجازه می‌دهد تا ریسک‌های بالقوه را پیش از وقوع بحران شناسایی کرده و اقدامات اصلاحی یا پیشگیرانه لازم را اعمال کند. این تحول همچنین ظرفیت‌های قابل‌توجهی در حوزه مبارزه با تخلفات مالی از جمله پولشویی و تأمین مالی غیرقانونی ایجاد می‌کند. زیرا سامانه‌های هوشمند قادرند تراکنش‌های مشکوک را شناسایی و به‌صورت خودکار هشدارهای لازم را صادر کنند.

به گفته بابک حبیب‌زاده، مدیرکل نظارت احتیاطی کلان و فناورانه بانک مرکزی، نظارت هوشمند بر پایه تحلیل‌های بلادرنگ داده‌ها و شناسایی سریع ریسک‌ها بنا شده و ابزارهای نوینی نظیر یادگیری ماشین، تحلیل داده‌های کلان و سیستم‌های هشدار سریع، جایگزین روش‌های سنتی مبتنی بر گزارش‌های تأخیری و تحلیل‌های غیرمنسجم خواهند شد. هوشمندسازی تنظیم‌گری و نظارت، نه‌تنها ابزارهای سنتی نظارت را کارآمدتر می‌سازد، بلکه رویکردی آینده‌نگر و مبتنی بر داده‌های دقیق را در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دهد. این تحول بزرگ، ضامن ثبات و سلامت شبکه بانکی و تقویت اعتماد عمومی به نظام مالی کشور خواهد بود.

فاصله گذاری بانک‌ها از بنگاه‌داری

بر اساس آخرین گزارش‌ها، تاکنون بیش از ۲۰۰ همت از اموال و سهام مازاد بانک‌ها به فروش رسیده که گامی بزرگ در راستای سالم‌سازی ترازنامه شبکه بانکی کشور به شمار می‌رود. این اقدام علاوه بر تقویت نقدینگی بانک‌ها، موجب کاهش انجماد دارایی‌ها و جلوگیری از رسوب منابع در بخش‌های غیرمولد شده است.

از سوی دیگر، فروش این دارایی‌ها، زمینه را برای هدایت منابع آزادشده به سمت بخش واقعی اقتصاد و تامین مالی تولید فراهم کرده است. همچنین با خروج بانک‌ها از فعالیت‌های بنگاه‌داری و سرمایه‌گذاری‌های غیرمرتبط، تعارض منافع کاهش یافته و سلامت مالی و اعتباری شبکه بانکی ارتقا پیدا کرده است. این سیاست درنهایت به ثبات نظام پولی و افزایش اعتماد عمومی نسبت به بانک‌ها کمک می‌کند.

تقویت سلامت مالی بانک‌ها

غلامحسین احمدی، کارشناس مسائل پولی و بانکی معتقد است بانک مرکزی سیاست‌های مختلفی را بر اساس تجربیات گذشته اتخاذ کرده، اما یکی از بهترین اقدامات این نهاد، سیاست کنترل مقداری ترازنامه است. کنترل نرخ ارز و هدایت اعتباری، سیاست‌هایی است که می‌تواند کنترل مقداری را برای مهار تورم تکمیل کند.

بنابراین، این طرح، بانک‌ها را ملزم می‌ کند تا در چارچوب سقف‌های تعیین‌شده برای رشد دارایی‌ها و بدهی‌ها فعالیت کنند و از انحراف از سیاست‌های کلان پولی پرهیز کنند. با اجرای این سیاست، بستر مناسبی برای از بین بردن تخطی در عملکرد بانک‌ها فراهم شده و امکان مقایسه مستمر میان عملکرد واقعی شبکه بانکی و ضوابط مقداری ترازنامه ایجاد می‌شود. این نظارت موجب کاهش رفتارهای پرریسک بانک‌ها و جلوگیری از افزایش دارایی‌های کم‌کیفیت می‌شود.

از سوی دیگر، کنترل ضوابط رشد ترازنامه باعث می‌شود نقدینگی موجود به سمت فعالیت‌های مولد هدایت شده و فشارهای تورمی ناشی از خلق پول بی‌ضابطه کاهش یابد. در نتیجه، سلامت مالی بانک‌ها تقویت و ثبات اقتصاد کلان کشور تضمین خواهد شد.

نکته مهم دیگر که در سال‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته، بهبود وضعیت اضافه برداشت بانک‌ها است. اقتصاددانان اعتقاد دارند با این اقدام، محدودیت در اعطای تسهیلات بانکی به منظور پایش نقدینگی موسسات اعتباری ایجاد شود. چرا که یکی از عوامل اصلی و تاثیرگذار در وضعیت اضافه‌برداشت شبکه بانکی، مطالبات از دولت و اشخاص دولتی است. عدم بازدهی نقدی ناشی از مطالبات از دولت و برخی تسهیلات تکلیفی در بانک‌های دولتی باعث کاهش نرخ سود موثر تسهیلات به‌واسطه عدم بازپرداخت در موعد مقرر شده که بانک را ناگزیر می‌کند به منظور جبران کسری نقدینگی از محل سپرده‌پذیری بین بانکی یا اضافه‌برداشت اقدام کند.

از سوی دیگر با پاسخگو کردن مدیران اشخاص تحت نظارت، زمینه برای ارتقای کارایی هیات‌مدیره، مدیران، مدیران ارشد و اعضای کمیته‌های حاکمیت شرکتی اشخاص تحت نظارت با هدف پاسخگویی آنها در قبال منافع ذی‌نفعان فراهم می‌شود. در کنار این اقدام، شناسایی صندوق‌های قرض‌الحسنه و طبقه بندی آن ها بر اساس منابع در اختیار نیز باید مورد توجه نهاد سیاستگذار اقتصادی باشد. این اقدام سطح عملکرد و ریسک‌های مترتب را با هدف نظارت موثر (نظارت اطلاعاتی، نظارت سیستمی و نظارت حضوری) بر صندوق‌های قرض‌الحسنه لحاظ خواهد کرد.

در کنار این موارد، طراحی و پیاده‌سازی نظامی ساختارمند در حوزه گزارشگری و تحلیل‌های تخصصی و اجرای آن موجب ارتقای کارآمدی فرآیندهای تصمیم‌سازی و تقویت شفافیت در ارائه اطلاعات، معاونت تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی خواهد شد.

بانک مرکزی در مسیر توزیع عادلانه منابع

بررسی داده‌های بانک مرکزی در یک سال اخیر بهبود ۲.۲ درصدی نسبت تسهیلات به سپرده‌ها در شبکه بانکی را نشان می‌دهد. این نسبت به‌عنوان یکی از شاخص‌های کلیدی کارکرد نظام بانکی، بیانگر میزان استفاده از سپرده‌های جذب‌شده در قالب اعطای تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی است. افزایش این شاخص به معنای آن است که منابع بانکی با عدالت بیشتری در اختیار متقاضیان قرار گرفته و دسترسی بنگاه‌های تولیدی، کسب‌وکارها و خانوارها به تسهیلات بهبود یافته است.

از سوی دیگر، بهبود وضعیت این نسبت به بانک مرکزی امکان می‌دهد تا از تمرکز منابع در فعالیت‌های غیرمولد جلوگیری کرده و نقدینگی را به سمت بخش واقعی اقتصاد هدایت کند. این اقدام علاوه بر ارتقای شفافیت در جریان منابع مالی، موجب کاهش نابرابری در بهره‌مندی از تسهیلات بانکی شده و درنهایت تحقق عدالت اقتصادی را تقویت می‌کند. همچنین، با مدیریت بهینه سپرده‌ها و تسهیلات، ثبات و سلامت مالی شبکه بانکی نیز بهبود یافته است.

از سوی دیگر، آمارهای بانک مرکزی حکایت از صدور هزار و ۱۴۵ فقره تاییدیه ثبتی مربوط به صورت‌جلسه‌های هیات‌مدیره و مجامع عمومی نهادهای پولی و سه هزار و ۳۰۶ فقره تغییر درخصوص فعالیت شعب و باجه‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی دارد که این آمار تا ۲۸ اسفند ماه ۱۴۰۳ پیشرفت ۱۰۰ درصدی داشته است. این اقدام با هدف افزایش توان نظارتی نهاد سیاستگذار در حوزه بازار پولی کشور است.

بنا بر آمار اعلامی در راستای رسیدگی به تخلفات و اختلافات اشخاص تحت نظارت نیز بیش از ۷۰ جلسه رسیدگی در ارتباط با ۳۴ پرونده ارجاعی به هیات‌های انتظامی بدوی و تجدیدنظر بانک مرکزی برگزار شده است (۱۴ جلسه مربوط به هیات انتظامی بانک‌ها (سابق) و ۵۶ جلسه نیز مرتبط با هیات‌های بدوی و تجدید نظر موضوع قانون بانک مرکزی). همچنین رسیدگی به ۶ فقره پرونده در هیات انتظامی بانک‌ها (سابق) و ۱۱ فقره پرونده در هیات‌های انتظامی بدوی ۱ و ۲ صدور رای در خصوص آنها و رسیدگی به ۱۰ فقره پرونده درخواست تجدید نظرخواهی در هیات انتظامی تجدیدنظر بانک مرکزی و صدور ۷ فقره رای از جمله اقداماتی است که این بانک نسبت به آن اهتمام داشته است.

افزایش مجموع سرمایه شبکه بانکی به ۱۳۵۰ همت تا پایان سال

همچنین آخرین آمار بانک مرکزی نشان دهنده این است که در حال حاضر از مجموع ۲۹ بانک فعال در کشور، ۱۴ بانک نسبت کفایت سرمایه بالای ۸ درصد دارند. این رقم نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ که تنها ۷ بانک بالای ۸ درصد بودند، پیشرفت قابل توجهی را نشان می‌دهد. بر این اساس، میانگین کفایت سرمایه کل شبکه بانکی که سال‌ها منفی بود، در حال حاضر به ۱.۷۵ درصد مثبت رسیده است.

سرمایه کل شبکه بانکی از حدود ۳۳۰ همت در پایان سال ۱۴۰۰ به حدود ۸۵۲ همت در پایان سال ۱۴۰۳ رسیده است. این به معنای افزایش ۵۲۰ همتی در این دوره است که ۳۴۰ همت از آن تنها در سال ۱۴۰۳ محقق شده است. طبق بروزرسانی‌هایی که انجام شده و بر اساس مجوزهایی که صادر شده این ۸۵۲ همت به ۱۱۷۰ همت رسیده است. پیش‌بینی می‌شود که تا پایان سال ۱۴۰۴، مجموع سرمایه شبکه بانکی به ۱۳۵۰ همت برسد که بیش از چهار برابر رقم پایان سال ۱۴۰۰ خواهد بود.