مدل جدید محاسبه اعتبارسنجی برای دریافت تسهیلات به تصویب رسید

به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، «سید علی مدنی‌زاده» وزیر اقتصاد و رئیس شورای ملی تأمین مالی مصوبات جلسه ۶ مرداد امسال این شورا را به اعضای این شورا (رؤسای سازمان‌های بورس و برنامه و بودجه و رؤسای کل بانک مرکزی و بیمه مرکزی، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و دو عضو ناظر مجلس در این شورا) و همچنین معاونان حقوقی و علمی فناوری رئیس جمهور و وزرای صمت و نیرو ابلاغ کرد.

این مصوبات شامل تغییرات مهمی در الگوهای اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات، دستورالعمل‌های جدید برای صندوق‌های تضمین غیردولتی و همچنین صدور ضمانت‌نامه دولتی برای طرح‌های انرژی تجدیدپذیر است.

جزئیات مصوبات شورای ملی تأمین مالی

بر اساس ابلاغیه وزیر اقتصاد، مهم‌ترین مصوبات اخیر شورا به شرح زیر است:

۱. الگوهای جدید اعتبارسنجی

طبق ماده ۱۱ آیین‌نامه تأسیس و فعالیت شرکت‌های اعتبارسنجی، مدل تازه‌ای برای محاسبه امتیاز اعتباری اشخاص حقیقی و حقوقی تدوین شده است. این مدل که توسط شرکت اعتبارسنجی ایران (مشاوره رتبه‌بندی ایران) طراحی شده، ترکیبی از شاخص‌های کمی و کیفی خواهد بود و به بهبود شفافیت در نظام تسهیلات بانکی کمک می‌کند.

۲. دستورالعمل صندوق‌های تضمین غیردولتی

شورا پیش‌نویس دستورالعمل اجرایی مربوط به تأسیس و فعالیت صندوق‌های تضمین غیردولتی را همراه با صورت‌های مالی نمونه بررسی و تصویب کرده است. این دستورالعمل که بر اساس مصوبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۳ هیأت وزیران تهیه شده، زمینه‌ساز تسهیل تأمین مالی و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی خواهد بود.

۳. صدور ضمانت‌نامه دولتی برای طرح‌های انرژی تجدیدپذیر

یکی دیگر از مصوبات مهم، صدور ضمانت‌نامه دولتی برای یک طرح متقاضی در حوزه انرژی‌های نو است. این ضمانت‌نامه البته مشروط به تکمیل مدارک و مستندات لازم صادر خواهد شد. به گفته کارشناسان، این اقدام می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاری در پروژه‌های انرژی پاک را افزایش دهد و مسیر توسعه زیرساخت‌های پایدار را هموار کند.

اهمیت تصمیمات جدید برای بازار مالی

ابلاغ این مصوبات نشان‌دهنده تلاش دولت برای بهبود نظام تأمین مالی کشور است. به ویژه اصلاح الگوهای اعتبارسنجی می‌تواند نقش مهمی در دسترسی عادلانه‌تر متقاضیان به تسهیلات بانکی ایفا کند. همچنین، ایجاد صندوق‌های تضمین غیردولتی، ریسک سرمایه‌گذاران را کاهش داده و مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های بزرگ را تسهیل خواهد کرد.

از سوی دیگر، حمایت دولت از پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر با ارائه ضمانت‌نامه رسمی، می‌تواند به جذب سرمایه خارجی و داخلی کمک کرده و در نهایت به کاهش وابستگی به منابع انرژی فسیلی منجر شود.