کارت های اعتباری فعلی با کارت های خارجی فرق دارند

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، صادق الحسینی- کارشناس اقتصادی، در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار پولی مالی، درباره ی کارتهای اعتباری خرید گفت: بعد از شوک عرضه ای که بعد از تحریم ها به اقتصاد کشور وارد شد، ما دچار عدم تعادل در عرضه و تقاضا شدیم و این امر خود باعث دامن زدن به تورم شد و کل ساختار اقتصاد کشور دچار تزلزل و به هم ریختگی شد.
وی ادامه داد: اما بعد از سال 92 و انتخاب آقای روحانی به عنوان رییس جمهور و با وجود سیاست گذاری هایی که انجام شد، همچنان شوک عرضه وجود داشت اما از سمت دیگر شعار های ایشان و انتظار مردم برای رفع تحریم ها، باعث ایجاد شوک تقاضا شد؛ تقاضا به یکباره کاهش پیدا کرد و مردم خرید خود را به تعویق انداختند و سیاستهای پولی انقباضی دولت باعث ایجاد و بسط انقباض انتظاری در کشور شد.
وی افزود: در مجموع این سیاست گرچه باعث کنترل تورم شد، اما همچنان رکود به عنوان مشکل اصلی در اقتصاد ایران بعد از تحریم ها باقی ماند و عمق رکود گسترده تر شد و بازار خودرو و مسکن که دارای ارتباط های پسین و پیشین گسترده ای هستند و به آن ها اصطلاحا لوکوموتیو اقتصاد کشور گفته می شود، دچار کمبود تقاضا شدند و در نتیجه رکود گسترده شد و به بخش های مختلف کشور نفوذ کرد.
وی با بیان اینکه دولت روحانی در ابتدای امر برنامه ی مشخصی برای مبارزه با رکود نداشت گفت: اما بعد طرح هایی نظیر تسهیلات خودرو و طرح کارت اعتباری خرید و کاهش نرخ سپرده های قانونی را در پیش گرفت تا ابعاد رکود موجود در بازار را کاهش دهد.
به گفته ی وی تولیدکننده هایی داریم که با مازاد عرضه ای روبه رو هستند که تقاضا ندارند و به این ترتیب موجودی انبارها افزایش پیدا می کند.
الحسینی ادامه داد: گزارش شرکت های بورسی در شش ماهه ی نخست سال 94 و 93 نیز نشان دهنده ی همین امر می باشند. این اتفاق برای اقتصاد کشور خطرناک است، مخصوصا اگر این اتفاق ادامه پیدا کند، احتمال تعطیلی و یا تعدیل نیروی بسیاری از این بنگاه های اقتصادی میرود. مجموع این عوامل نه تنها باعث عمیق تر شدن بحران اقتصادی کشور می شود، بلکه به بحران سیاسی-اجتماعی نیز می انجامد.
این کارشناس اقتصادی افزود: کارتهای اعتباری خرید درواقع برای این طراحی شده که موجودی انبارهای تولیدکنندگان و به خصوص تولیدکنندگان بزرگ و متوسط تبدیل به پول نقد شود. با به جریان افتادن نقدینگی در بنگاه های بزرگ نه تنها خود این بنگاه ها بلکه بنگاه های کوچکِ مرتبط با این بنگاه های بزرگ هم منتفع می شوند. این اتفاق می تواند به اقتصاد کشور در کوتاه مدت کمک کند، هرچند که نحوه ی اجرای آن بسیار حساس و مهم است و دولت باید دقت کند به افرادی اعتبار را بدهد که نکول نداشته باشد و باری بر دوش تولیدکننده و یا بانک ایجاد نکند. البته در این صورت تولیدکننده امکان اعتبارسنجی نخواهد داشت. بنابراین این که وام در اختیار چه کسانی قرار گیرد و چه چیزی ضمانت اجرایی آن باشد بسیار مهم است و باید سنجیده شود.
وی افزود: یارانه ی نقدی می تواند ضمانت خوبی برای بازپرداخت تسهیلات باشد؛ هرچند بازپرداخت بلندمدت می کند، اما در هر حال ضمات خوبی است که می تواند به عنوان ضمانت بازپرداخت وام هایی که اعطا شده به کمک دولت بیاید. از طرف دیگر باتوجه به شرایط موجود در اقتصاد و همچنین انتظارات ایجاد شده، شرایط طوری طراحی شده که مردم بتوانند به طور اقساطی و با سود کم آن را بازپرداخت کنند.
وی تصریح کرد: نباید از نظر دور داشت که این کارتهای اعتباری کاملا با کارتهای اعتباری که در خارج از کشور وجود دارند، فرق دارند. چون در بازار دنیا سود کارت اعتباری از سود معمول بالاتر است و همچنین این کارتها برای خرید در جاهای خاص طراحی نشده اند و گذشته از آن، میزان اعتبار این کارتهای اعتباری بسته به اعتبار فرد در آن نهادهای مالی است، که می تواند خیلی زیاد و یا خیلی کم باشد.
الحسینی گفت: به طور کلی اعطای کارتهای اعتباری برای اقتصاد کمک کننده است، به شرطی که در ابعاد بزرگ اجرا شود، درصورتی که بخواهند در ابعاد کوچک اجرا کنند، نمی توان اثرات آن را در اقتصاد کشور دید. اما با اجرای درست و هدفمند، به کمک اقتصاد خواهند آمد.
وی اذعان داشت: انتقادهایی که به این طرح وارد می شود، اغلب تئوریک است و بی توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور و خطر رکود گسترده ی حاکم در کشور، که پس از جنگ هیچگاه چنین رکودی را تجربه نکرده بودیم،به علاوه این که چشم اندازهای درآمد دولت حاکی از افزایش نیست؛ همه این ها نشان دهنده این است که ما باید برای تقویت طرف تقاضا بکوشیم و دولت هم ابزار دیگری به جز طرح های این چنینی ندارد. کسانی که انتقاد می کنند، باید پیشنهاد بدهند.
این کارشناس اقتصادی درباره ی میزان سودی که به این تسهیلات تعلق می گیرد به اخبار پولی مالی گفت: چون بانک در این میان کاری نمی کند، سود خوبی می باشد. درواقع سود 12 درصد به بانک داده نمی شود، بانک سود بیشتری دریافت می کند و مابه التفاوت آن را از تولیدکننده می گیرد و نه از مصرف کننده. این شکل از سوددهی به مثابه این است که تولیدکننده به خریدار تخفیف می دهد.
وی ادامه داد: چون موجودی انبارهای تولیدکننده ها روز به روز افزایش می یابد، تولیدکننده حتا حاضر است کالای خود را با تخفیف 30-40 درصدی به خریدارعمده بدهد. با این طرح تولیدکننده 12 درصد به خریدار تخفیف می دهد و چند درصد هم به بانک می پردازد و کالای خود را با چیزی حدود 20 درصد تخفیف به فروش می رساند.به این ترتیب تولیدکنندگان بزرگ کالای خود را با تخفیف می فروشند و متضرر نمی شوند.
الحسینی درباره شیوه ی واگذاری کارتها گفت: فعلا قرار بر این است که کارتها به کارمندان دولت و بازنشستگان داده شود، تا اثرات آن را بررسی کند و بعد به سایر اقشار گسترش دهد.
وی با بیان اینکه مشکلات طرح اعطای کارتهای اعتباری نسبت به مشکلات طرح تسهیلات خودرو بسیار پیچیده تر است، گفت: اولین بار است که قرار است چنین طرحی در ایران اجرا شود، به علاوه این که تعداد تولیدکنندگانی که قرار است از طریق این طرح کالایشان را به فروش برسانند بسیار زیاد است؛ گذشته از این ها مخاطبان این طرح نیز بسیار گسترده تر از مخاطبان طرح خرید خودرو هستند.
وی افزود: بنابراین ضروری است که دولت علاوه بر این که تولیدکنندگان را درست انتخاب می کند، به آن ها آزادی حرکت نیز بدهد. همچنین به کسانی که قادر به بازپرداخت بدهی های خود هستند، تسهیلات پرداخت کند.
وی در پایان تاکید کرد: اثر تورمی این طرح آن قدر اندک است که می توان به راحتی آن را نادیده گرفت.اخبار پولی مالی