وی تأکید کرد که مبنای محاسبه قیمت طلا باید نرخ رسمی و لحظه‌ای اتحادیه باشد و هیچ فروشنده‌ای حق ندارد به‌صورت خودسرانه قیمت‌گذاری کند.
سود ده‌درصدی؛ قانونی یا غیرقانونی؟
برخی فروشندگان ادعا می‌کنند طلای اقساطی را با سود ۱۰ درصد عرضه می‌کنند، اما رئیس کمیسیون تخصصی طلا توضیح داد: «اگر این سود در قرارداد یا فاکتور به‌روشنی مشخص نشده باشد، حتی ۱۰ درصد هم غیرقانونی تلقی می‌شود. سود باید منطبق بر نرخ‌های رسمی بانکی و عرف بازار باشد.»
راهکار نظارتی؛ گزارش‌های مردمی
اتاق اصناف از مردم خواسته است در صورت مشاهده تخلفات زیر، مراتب را از طریق سامانه ۱۲۴ یا اتحادیه‌های صنفی اعلام کنند:
در راستای نظارت بر روند فروش اقساطی طلا، اتاق اصناف ایران راهکار گزارش‌های مردمی را به‌عنوان ابزار کلیدی مقابله با تخلفات صنفی معرفی کرده است.
بر این اساس، شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده مواردی همچون فروش طلا با قیمتی بالاتر از نرخ رسمی اتحادیه یا وجود ابهام و شرایط غیرمنصفانه در فروش‌های اقساطی – نظیر اعمال سود‌های غیرمتعارف یا نبود قرارداد شفاف – تخلفات را از طریق سامانه ۱۲۴ یا به‌صورت مستقیم به اتحادیه‌های طلا و جواهر اطلاع دهند.
اتاق اصناف تأکید کرده که این گزارش‌ها به‌صورت فوری بررسی شده و با متخلفان برخورد جدی خواهد شد.
از سوی دیگر، ضوابط قانونی فروش اقساطی نیز به‌روشنی مشخص شده است. طبق اعلام مقامات صنفی، قیمت‌گذاری در معاملات اقساطی طلا باید مبتنی بر دو اصل بنیادین باشد:
نخست، هماهنگی با عرف سود بانکی در معاملات اعتباری و اقساطی؛ و دوم، محاسبه قیمت طلا بر اساس نرخ روز اعلامی از سوی اتحادیه در زمان عقد قرارداد.
این شفاف‌سازی در نحوه قیمت‌گذاری، علاوه بر جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی، به تثبیت اعتماد عمومی نسبت به بازار نیز کمک می‌کند.
در همین راستا، برخی فروشگاه‌ها برای تسهیل فرآیند خرید، اقدام به انعقاد قرارداد با بانک‌ها کرده‌اند تا مشتریان بتوانند از طریق دریافت تسهیلات بانکی، خرید اقساطی خود را انجام دهند.
این شیوه که نیازمند شفافیت بالا و تطبیق کامل با ضوابط رسمی است، می‌تواند در صورت رعایت استاندارد‌های قانونی، به یکی از الگو‌های سالم فروش طلا در بازار تبدیل شود.