90 درصد موتورسیکلت‌ها بیمه شخص ثالث ندارند

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی هفته گذشته در جلسه علنی بررسی ماده 24 لایحه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی مقابل شخص ثالث، منابع مالی «صندوق تامین خسارت‌های بدنی» را تصویب کردند که طبق بند الف 5 درصد از حق بیمه اجباری بیمه شخص ثالث به 8 درصد افزایش یافت. این درحالی است که مبلغی معادل حداکثر یک سال حق بیمه اجباری که از دارندگان وسیله نقلیه‌ای که از انجام بیمه موضوع این قانون خودداری کنند، مبالغ بازیافتی از مسببان حوادث، درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری وجوه صندوق، 20 درصد از جرائم وصولی راهنمایی و رانندگی و20 درصد از کل هزینه‌های دادرسی نیز بخش دیگری از منابع صندوق تامین خسارت‌های بدنی را تشکیل می‌دهند.  صندوق تامین خسارت‌های بدنی طبق ماده 10 قانون بیمه شخص ثالث براي حمايت از زيان‌ديدگان حوادث رانندگي که به دلايل فقدان يا انقضای بيمه‌نامه، بطلان قرارداد بيمه، تعليق تامين بيمه‌گر، فرارکردن يا شناخته نشدن مسوول حادثه و ورشکستگي بيمه‌گر نمی‌توانند از خدمات بیمه‌نامه شخص ثالث استفاده کنند، ایجاد شده است که در موارد مذکور مسوول پرداخت خسارت به زیان‌دیدگان حوادث رانندگی است.
علی جباری مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی در این خصوص می‌گوید: برخی از کشورها مانند مصر، لبنان، تونس، الجزایر، انگلستان و فرانسه نیز صندوق تامین خسارت‌های بدنی دارند که از منظر مقررات حاکم بر صندوق، شرایط استفاده از پوشش آن و تامین مالی، صندوق تامین خسارت‌های بدنی در ایران با سایر کشورها وضعیت مشابهی دارد.
مخالفان افزایش سهم صندوق 
با تصویب لایحه منابع صندوق تامین خسارت‌های بدنی در مجلس و افزایش سهم این صندوق از حق بیمه‌های شخص ثالث به 8 درصد برخی از کارشناسان صنعت بیمه می‌گویند: ضریب خسارت بیمه شخص ثالث بالای 100 درصد است و عوارضی چون 10 درصد وزارت بهداشت و سهم نیروی انتظامی شرایط سختی را برای بیمه‌گران ایجاد کرده است که این افزایش 3 درصدی سهم صندوق شرایط را سخت‌تر خواهد کرد. مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی در این خصوص با تاکید بر اینکه طی دو سال گذشته تمام خسارت‌هایی که صندوق پرداخت کرده فقط مربوط حوادث رانندگی بوده است، پاسخ می‌دهد: میزان درآمد صندوق از محل 5 درصد حق بیمه شخص ثالث درسال 93 مبلغ 420 میلیارد تومان بود درحالی‌که در همین دوره بیش از 600 میلیارد تومان خسارت پرداخت کرده است. 
برخی از کارشناسان صنعت بیمه اعتقاد دارند: پرداخت خسارات صندوق حمایت از افراد متخلفی است که در خرید بیمه شخص ثالث کوتاهی کرده‌اند و نباید با حق بیمه پرداختی افراد قانونمند خسارات آنها جبران شود. اما علی جباری دراین خصوص می‌گوید: افرادی که سهمی در تولید حق بیمه شخص ثالث ندارند در زمان خرید بیمه‌نامه یا تمدید مجدد آن جرایم نداشتن بیمه‌نامه را پرداخت می‌کنند، ضمن آنکه طبق آمارهای مستند تعداد خودروهای فاقد بیمه شخص ثالث کمتر از 3 درصد است. وی با بیان اینکه صندوق تامین خسارت‌های بدنی در سال گذشته با کسری منابع روبه‌رو بود و با حمایت وزارت اموراقتصادی و دارایی و بیمه مرکزی توانست خسارت 15 هزار نفر را بپردازد، متذکر می‌شود: این 15 هزار پرونده مربوط به زیان‌دیدگان عادی است که بنا به دلایل متعدد نتوانستند از مقصر حادثه زیان خود را جبران و خسارت بگیرند.
مطالبات صندوق
جباری درخصوص همکاری شرکت‌های بیمه در پرداخت به موقع سهم صندوق تامین خسارت‌های بدنی از محل حق بیمه‌های اجباری شخص ثالث یادآور می‌شود: به استثنای دو شرکت بیمه که برای پرداخت این سهم مهلت گرفته‌اند سایر شرکت‌ها پرداخت‌های به موقع داشتند.
زیان شرکت‌های بیمه 
طبق آمارهای منتشره از سوی بیمه مرکزی ایران شرکت‌های بیمه در 6 ماه اول سال 94 مبلغ 39 هزار و 36 میلیارد و 3 میلیون ریال حق بیمه شخص ثالث و مازاد تولید کرده‌اند و بابت جبران غرامت زیان‌دیدگان مبلغ 22 هزارو 391 میلیارد و 493 میلیون ریال خسارت پرداخت کرده‌اند. بیمه‌ها در سال مالی 93 مبلغ 59 هزارو 195 میلیارد ریال خسارت پرداختند که حکایت از ضریب خسارت 106 درصدی دارد. علی‌اکبر اولیا دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران دراین خصوص می‌گوید: با توجه به اجباری بودن بیمه شخص ثالث شاید این گمان وجود دارد که این رشته بیمه‌ای سود‌آور است، اما به‌علت افزایش نرخ بیمه و افزایش تعداد مجروحان و از طرفی ورود دولت به حوزه قیمت‌گذاری و عدم افزایش حق بیمه، متناسب با این هزینه‌ها، از این بیمه‌نامه زیانی بالغ بر 1000 میلیارد تومان در سال 92 به صنعت بیمه تحمیل شده است.
این اتفاق را به واقع باید زنگ خطری برای آینده صنعت بیمه که بیش از 40 درصد پرتفوی آن مربوط به شخص ثالث است، بشمار آورد. اولیا به عزم ملی بر کاهش تصادفات تاکید می‌کند و می‌گوید: کاهش تعداد و شدت تصادفات، تعیین نظام منصفانه قیمت‌گذاری، با توجه به ریسک و عدم دخالت مستقیم دولت در قیمت‌گذاری، بازنگری در استانداردهای ساخت جاده و خودرو، مقابله با تخلف و تقلب در صنعت بیمه، کاهش و استفاده مناسب از عوارضی که بر صنعت بیمه (وزارت بهداشت و نیروی انتظامی) وارد می‌شود و ایجاد یک نهضت ملی برای کاهش تصادفات انتظارات صنعت بیمه برای عرضه خدمات مطلوب به جامعه است.

نقش موتورسیکلت‌ها در تصادفات 
دبیر کمیسیون ایمنی راه‌های کشور می‌گوید: براساس آمارهاي موجود، تعداد وسايل‌نقليه در حال حرکت در دهه گذشته بيش از 3 برابر رشد و تعداد موتورسيكلت‌ها 6 برابر رشد را نشان می‌دهد. در سال 93 بيش از 26 ميليون انواع وسيله نقليه در سطح كشور در حال تردد بود که پيش‌بيني مي‌شود در سال 1398 اين تعداد به بيش از 45 ميليون وسيله برسد. هرچند برخی از کارشناسان اعتقاد دارند که نزدیک 30 درصد وسایل نقلیه فاقد بیمه شخص ثالث است و باید تا پوشش 100 درصدی تلاش کرد، اما علی جباری مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی می‌گوید: طبق تحقیقات آماری که سال گذشته انجام شد تعداد خودروهای فاقد بیمه شخص ثالث کمتر از 3 درصد است اما 90 درصد موتورسیکلت‌ها فاقد بیمه شخص ثالث هستند. این درحالی است که طبق مصوبه هیات دولت و اعلام بیمه مرکزی هزینه خرید بیمه شخص ثالث برای موتورسیکلت‌ها از 149 هزارتومان تا 215 هزارتومان تعیین شده بود.  حجازی رئیس انجمن موتور‌سیکلت ایران با اشاره به رشد تولید موتور‌سیکلت در سال 93 گفته بود: سالانه به‌طور متوسط بین 500 تا 600 هزار دستگاه موتور‌سیکلت تولید می‌شود و پیش‌بینی می‌شود این تعداد در سال آینده به سقف یک میلیون دستگاه برسد. 
این درحالی است که آمارها نشان می‌دهد مرگ و میر ناشی از سوانح ترافیکی موتورسیکلت بسیار بالا است به‌طوری که در ایران سالانه حدود 5 هزار مرگ درموتور‌سواران ثبت می‌شود.وزارت بهداشت در آماری اعلام کرده است: «خطر مرگ در بین موتور سواران بیست برابر بیشتر از خودروهای چهار چرخ است. یعنی کسی که راکب موتور‌سیکلت است بیست برابر خودرو چهارچرخ در معرض خطر حادثه و مرگ ناشی از حادثه قرار دارد.با توجه به اینکه موتور سوار ازمحافظت کمتری نسبت به اتومبیل سوارها برخوردار است و موتور‌سیکلت وسیله تند‌رویی است که با سرعت بالا حرکت می‌کند واز قدرت مانور بالایی برخوردار است طبیعتا جوانان تمایل زیادی به استفاده از موتور‌سیکلت دارند و بی تردید جوانان اصلی‌ترین قربانیان موتور‌سیکلت سواری به شمار می‌روند و تا‌کنون گروه سنی 15 تا 45 سن بیشترین قربانیان سوانح موتور‌سیکلت‌سواری را تشکیل می‌دهند. 
تبصره 5
بیمه گران مدعی هستند برای جبران خسارات حوادث رانندگی هرساله با کسری روبه‌رو می‌شوند و ضریب خسارت بالای 100 درصد این رشته و توصیه‌های بیمه مرکزی گواه این ادعا است. این درحالی است که برخی از شرکت‌های بیمه با عبور از خط قرمز در آستانه زیان هنگفتی قراردارند که در صورت ورشکستگی وظیفه سنگین جبران تعهدات آنان بر عهده صندوق تامین خسارت‌های بدنی است. قانون‌گذار در اصلاح قانون بیمه شخص ثالث و نهایی کردن آن درتبصره 5 لایحه تامین منابع صندوق تامین خسارت‌های بدنی مصوبه‌ای دارد که دست این صندوق را برای کنترل تصادفات و توسعه فرهنگ بیمه باز گذاشته است. تبصره 5 می‌گوید: «صندوق می‌تواند حداکثر تا 2 درصد از منابع مالی خود را برای تعمیم امر بیمه، گسترش فرهنگ بیمه، ترغیب رانندگان فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث به اخذ بیمه‌نامه و پیشگیری از زیان‌های ناشی از حوادث رانندگی از طریق عقد قرارداد با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط از قبیل سازمان صدا و سیما، وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی و ورزش و جوانان اختصاص دهد.» 
علی جباری مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی در پاسخ به پرسش «دنیای اقتصاد» مبنی براینکه صندوق چه برنامه‌ای برای اجرای تبصره 5 دارد ؟ توضیح داد: صندوق تامین خسارت‌های بدنی مذاکراتی را با برخی از شرکت‌های بیمه انجام داده است که ازطریق یک بانک عامل دارندگان موتورهای سیکلت که توان خرید بیمه شخص ثالث ندارند به ضمانت صندوق از بانک تسهیلاتی را دریافت و به‌صورت ماهانه 20 هزارتومان قسط پرداخت کنند. وی ادامه داد: شاید پرداخت حق بیمه 200 هزارتومانی برای موتورسواری که با این وسیله امرار معاش می‌کند مشکل باشد، اما قطعا قدرت پرداخت ماهی 20 هزارتومان را دارد. وی با تاکید براینکه این طرح درمرحله مقدماتی است و نیاز به برنامه‌ریزی دقیق‌تری دارد، گفت: با اجرایی شدن این طرح موتور سواران می‌توانند به شعب شرکت بیمه مذکور مراجعه و بیمه‌نامه خود را به‌صورت اقساط خریداری کنند.  جباری گفت: تبصره 5 وظیفه سنگین دیگری در راستای توسعه بیمه درکشور بر دوش صندوق تامین خسارت‌های بدنی قرارداده که سعی می‌کنیم با صیانت از این وجوه بهترین برنامه‌ها را برای گسترش پوشش خدمات بیمه در کشور طراحی و اجرا کنیم.