وزیر اقتصاد:
تشکیل کارگروه‌های تخصصی بین اتاق تهران و وزارت اقتصاد
به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، هیات رئیسه و روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق بازرگانی تهران به همراه جمعی از معاونان و مدیران این اتاق، طی نشستی با وزیر اقتصاد، رئیس‌کل بانک مرکزی، رئیس‌کل گمرک، رئیس‌کل بیمه مرکزی، رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، معاون سیاستگذاری و راهبری اقتصادی وزارت اقتصاد، رئیس مرکز مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌و‌کار و جمعی از مدیران وزارت اقتصاد، ضمن بیان جدی‌ترین مشکلات و چالش‌هایی که فعالان اقتصادی و صاحبان کسب‌و‌کار با آن مواجه هستند، راه‌حل‌هایی که برآیند هم‌فکری و تبادل اندیشه‌ها میان جامعه کارآفرینان و نخبگان بخش‌خصوصی است را با تصمیم سازان سیاست‌های اقتصادی کشور در میان گذاشتند.
این نشست با هماهنگی مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌و‌کار وزارت اقتصاد در ساختمان تاریخی باب‌همایون برگزار شد و مقامات اتاق بازرگانی تهران که نهادی یک‌صد و چهل ساله را نمایندگی می‌کنند، در این جلسه نقد و نظرات خود پیرامون وضعیت اقتصاد، سیاستگذاری پولی و مالی و محیط کسب‌و‌کار کشور را بی‌پرده با وزیر اقتصاد و مدیران ارشد این وزارتخانه در میان گذاشتند.
پیشنهاد وزیر اقتصاد بر نشست‌های فصلی با اتاق تهران
در این جلسه، وزیر اقتصاد با پذیرش برخی انتقاد‌های مطرح شده، پیشنهاد اتاق تهران برای تشکیل کارگروه‌های تخصصی میان این اتاق و وزارت اقتصاد و اداره‌کل‌های آن را پذیرفت و بر نشست‌های فصلی و متناوب میان معاونان و مدیران‌کل وزارت اقتصاد با اتاق بازرگانی تهران با هدف طرح مسائل فعالان اقتصادی و رسیدگی به حل‌و‌فصل مشکلات بنگاه‌های تولیدی، خدماتی و بازرگانی تاکید کرد.
عبدالناصر همتی؛ وزیر اقتصاد در این نشست و پس از طرح انتقاد از روند خصوصی‌سازی‌ها، از سوی یکی از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران، گفت: در مورد خصوصی‌سازی‌ها و آنچه که طی سال‌های گذشته در این رابطه صورت گرفته، رهبر معظم انقلاب نیز نقد‌های جدی دارند و ایشان پیگیر انجام خصوصی‌سازی‌های واقعی هستند.
همتی افزود: با توجه به تاکیدات اخیر رهبر معظم انقلاب، به زودی خبر‌های خوبی در ارتباط با خصوصی‌سازی‌ها می‌شنویم.
وزیر اقتصاد همچنین، ساعاتی پس از دیدار با هیات رئیسه و رؤسای کمیسیون‌های مشورتی اتاق بازرگانی تهران، در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: باید از بخش‌خصوصی حمایت شده و از میزان مداخلات دولت در اقتصاد کاسته شود. رفع تدریجی ناترازی‌ها با توجه جدی به معیشت دهک‌های پایین جامعه، توجه جدی به تامین مالی رشد با تاکید بر «شرکت پروژه».