چشم‌انداز مثبت حساب سرمایه در سال ۱۴۰۳
به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، در روز‌های اخیر دوباره شایعه تکراری درباره افزایش خروج سرمایه از کشور و کاهش ذحایر ارزی بانک مرکزی مطرح شده است. پشت پرده چنین اظهارات و تحلیل‌هایی بدون شک دلالان بازار و افراد و رسانه‌هایی هستند که از نوسانات بازار‌ها و به خصوص بازار ارز منفعت کسب می‌کنند. برخی از این افراد برای اثبات مدعای خود به اشتباه به آمار منفی خالص حساب سرمایه کشور اشاره می‌کنند. در خصوص موضوع مطروحه مبنی بر تاثیر معکوس سیاست‌های ارزی بر رقم خالص حساب سرمایه لازم به اشاره است که تعدیل نرخ ارز بازار رسمی و کاهش شکاف بین نرخ‌های رسمی و غیررسمی می‌تواند بازگشت ارز به چرخه رسمی اقتصاد کشور را، از طریق کاهش در پدیده‌های کم‌اظهاری در صادرات و بیش‌اظهار در واردات، تقویت کرده و بدین ترتیب ارزهای وارد شده به اقتصاد به شکل سپرده و نقود نزد بانک‌ها رسوب کند که این امر منجر به منفی‌تر شدن حساب مالی و سرمایه می‌شود یا در نقطه مقابل، کاهش انتقالات سرمایه‌ای به خارج از کشور می‌تواند قدرمطلق رقم خالص حساب سرمایه را کاهش دهد یا به تعبیری از منفی‌تر شدن آن جلوگیری کند. لذا طرح چنین ادعایی بدون در نظر گرفتن ماهیت ارقام جدول تراز پرداخت‌ها از اساس واجد ایراد است.
البته آمار و ارقام و سیاست‌های جدید بانک مرکزی از جمله راه‌اندازی بازار ارز تجاری، نشان می‌دهد که خالص حساب سرمایه و تراز پرداخت‌ها در سال ۱۴۰۳ مسیر رو به بهبودی را طی می‌کند و بنظر می‌رسد این شاخص در پایان سال جاری نسبت به سال گذشته آمار بهتری را ثبت کند.
خالص حساب سرمایه چیست؟
در ابتدا برای ارائه تصویری شفاف از چارچوب گزارش‌دهی تراز پرداخت‌های خارجی کشور لازم به اشاره است که اجزای استاندارد جدول ترازپرداخت‌ها در ذیل دو سرفصل "حساب جاری" و "حساب مالی و سرمایه" طبقه‌بندی می‌شود.
باید توجه داشت که ارقام جدول تراز پرداخت‌ها دارای ماهیت حسابداری بوده و ارقام با علائم مثبت و منفی دارای تعابیر و تفاسیر خاص خود است.
بعلاوه اینکه تراز"حساب جاری" جدول ترازپرداخت‌ها نشان‌دهنده خالص مبادلات بین اشخاص مقیم و غیرمقیم روی کالاها، خدمات، درآمد و انتقالات جاری بوده و بخش قابل توجهی از تحولات "حساب مالی و سرمایه" انعکاس مالی رویداد‌هایی است که در ذیل حساب جاری محقق می‌شود.
بنابراین هنگامی که اقتصاد با مازاد "حساب جاری" مواجه است، این مازاد در اشکال مختلف و با علامت منفی در "حساب مالی و سرمایه" نمود پیدا می‌کند. این مازاد می‌تواند به افزایش دارایی‌های خارجی اشخاص مقیم قلمرو اقتصادی کشور در قالب اقلام اصلی نظیر "سپرده و نقود نزد بانک‌ها یا اشخاص"، "افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی"، "افزایش مطالبات از دنیای خارج به صورت اعتبارات تجاری اعطایی (ناشی از وقفه زمانی بین زمان صادرات کالا و موعد وصول عواید ناشی از صادرات) "، "سرمایه‌گذاری در خارج از کشور" و سایر موارد منجر شود. کلیه این اقلام با علامت منفی در ذیل "حساب مالی و سرمایه" جدول تراز پرداخت‌ها منعکس می‌شود و این رقم نشان‌دهنده افزایش خالص مطالبات از دنیای خارج است و لذا تلقی رقم منفی "حساب مالی و سرمایه" به عنوان خروج (فرار) سرمایه از کشور کاملاً نادرست است.
بهبود حساب سرمایه در بهار ۱۴۰۳
طبق آمار‌های منتشر شده از سوی بانک مرکزی، خالص حساب سرمایه کشور در بهار ۱۴۰۳ به رقم منفی ۶.۶ میلیارد دلار رسیده است که رقم بدهکاری آن در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (منفی ۹.۲ میلیارد دلار در بهار ۱۴۰۲) کاهش ۲۹ درصدی و نسبت به بهار سال ۱۴۰۱ (منفی ۱۰.۰۳ میلیارد دلار) کاهش ۳۴.۵ درصدی را نشان می‌دهد.
بررسی و تطابق روند آخرین آمار‌های سایر شاخص‌های مرتبط با خالص حساب سرمایه با روند آن می‌تواند تا حدودی به فهم عوامل بهبود‌دهنده این شاخص کمک کند که در ادامه به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم.
نکته‌ای که در تعبیر و تفسیر تحولات مذکور باید مورد توجه قرار گیرد آن است که بخشی از کاهش رقم خالص حساب سرمایه به واسطه کاهش رقم پرداخت حساب سرمایه است. این رقم نشان دهنده میزان انتقالات مهاجرین به خارج یا خرید دارایی‌های غیرمالی توسط افراد مقیم ایران در خارج از کشور می‌باشد. در این ارتباط لازم به اشاره است که بر اساس آمار منتشر شده توسط موسسه آمار ترکیه تعداد واحد‌های مسکونی خریداری شده توسط ایرانیان در سه ماهه اول سال ۱۴۰۳ برابر ۴۸۰ واحد بوده که نسبت به سه ماهه مشابه سال ۱۴۰۲ به میزان ۶۰.۴ درصد و نسبت به مدت مشابه در سال ۱۴۰۱ معادل ۸۱.۷ درصد کاهش نشان می‌دهد. بر این اساس توصیه می‌شود در تحلیل و بررسی آمار و اطلاعات کلان اقتصادی و استنتاج از آن جنبه‌های فنی و تکنیکی ناظر بر مفاهیم و متغیر‌ها مد نظر قرار گیرد.
رشد واردات و صادرات در ۸ ماهه سال ۱۴۰۳
بر اساس آمار بازرگانی خارجی گمرکی در ۸ ماهه سال ۱۴۰۳ ارزش صادرات (بدون احتساب میعانات گازی) و واردات گمرکی ایران به ترتیب ۳۸.۱ و ۴۵.۱ میلیارد دلار بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به ترتیب ۱۸.۸ و ۶.۹ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
در بخش بدهی‌های خارجی نیز بر اساس گزارش بانک مرکزی، مانده بدهی‌های خارجی کشور در پایان آبان ماه امسال حدود ۴.۴ میلیارد دلار بوده است که در مقایسه با پایان اسفندماه سال ۱۴۰۲ حاکی از کاهش ۱۲.۷ درصدی است.
تامین ۵۳.۸ میلیارد دلار برای واردا
بانک مرکزی اخیر در اطلاعیه‌ای آورده است که ذخایر ارزی خارجی و ذخایر ارز و طلای در داخل کشور کاملا مطمئن و قابل استفاده است و مشکلی در تامین ارز واردات کالا به کشور وجود ندارد.
از اول فروردین ماه تا ۱۷ دی ماه امسال بیش از ۵۳ میلیارد و ۸۸۰ میلیون دلار ارز برای واردات کالا‌های اساسی، دارو، کالا‌های تجاری و بازرگانی و خدمات تأمین شده است که ۱۱ میلیارد و ۱۰۲ میلیون دلار آن مربوط به کالا‌های اساسی و دارو بوده است. این در حالیست که میزان تامین ارز واردات توسط بانک مرکزی در مدت مشابه سال گذشته کمتر از ۵۲ میلیارد دلار بوده است.
واردات ۷۴ تن طلا به کشور در ۲۷۰ روز نخست امسال
براساس آمار‌های گمرک ایران، در ۸ ماهه سال ۱۴۰۳ حدود ۶۱/۵ تن طلا به ارزش ۴/۶ میلیارد دلار وارد کشور شده که ارزش هر تن از آن حدود ۷۵/۵ میلیون دلار بوده است.
گرچه آمار تفصیلی گمرک از تجارت ۹ ماهه منتشر نشده، اما رئیس گمرک ایران اخیرا از واردات ۵/۶ میلیارد دلار طلای خام در ۹ ماهه خبر داده است.
اگر ارزش هر تن را ۷۵/۵ میلیون دلار در نظر بگیریم، مجموع وزن طلای وارداتی در ۹ ماهه به بیش از ۷۴ تن می‌رسد.
افزایش بازگشت ارز حاصل از صادرات با راه‌اندازی بازار ارز تجاری
بانک مرکزی در تاریخ ۲۴ آذرماه امسال بازار ارز تجاری را در مرکز مبادله ارز و طلای ایران راه‌اندازی کرده است و از زمان راه‌اندازی این بازار تا ۱۶ دی‌ماه ۱۴۰۳ معادل ۴۷۰ میلیون دلار در تالار ارز تجاری مرکز مبادله ایران معامله شده است.
هدف بانک مرکزی از راه‌اندازی این بازار ایجاد یک بستر رسمی، کارآ و شفاف برای معاملات ارزی است. با توجه به اینکه معاملات این بازار بر اساس عرضه و تقاضا و فرآیند مچینگ انجام می‌شود و نرخ آن به نرخ بازار آزاد نزدیک‌تر خواهد بود، صادرکنندگان انگیزه بیشتری برای بازگشت ارز حاصل از صادرات خواهند داشت. در واقع با آغاز به کار بازار ارز تجاری بنظر می‌رسد در ماه‌های آینده شاهد افزایش بازگشت ارز حاصل از صادرات باشیم که به کاهش کسری خالص حساب سرمایه کمک می‌کند.
پیش‌بینی تداوم بهبود حساب سرمایه تا پایان سال ۱۴۰۳
نه تنها آمار‌های ۳ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۳ و سایر آمار‌های مرتبط با این شاخص بیانگر بهبود خالص حساب سرمایه در سال جاری است، بلکه افزایش بازگشت ارز حاصل از صادرات با راه‌اندازی بازار ارز تجاری نیز چشم‌انداز رو به بهبودی را برای این شاخص در ماه‌های آتی به وجود آورده است.
حال باید دید در گزارش پایان سال بانک مرکزی از تراز پرداخت‌های کشور خالص حساب جاری سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ بهبود پیدا می‌کند یا خیر؟