رشد 3 درصدی بسیار پایین‌تر از ظرفیت بالقوه اقتصاد ایران است

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، ولی الله سیف  که برای شرکت در همایش تخصصی فاینانس یورو به فرانکفورت آلمان سفر کرده است، در جمع بانکداران اروپایی و آلمانی با اظهار خرسندی از حضور  در این کنگره، اظهار داشت: صحبت امروز من درباره  پیوستن مجدد ایران به بازارهای مالی بین‌المللی و تمرکز ویژه بر برقراری مجدد روابط کارگزاری بانکی بین بانک‌های ایران و اروپا و هم‌چنین برشمردن مزایای این اقدام برای طرفین خواهد بود.
وی با بیان این نکته که جامعه بین‌الملل می تواند از مزایای رابطه اقتصادی با ایران بهره‌مند شود یادآور شد:  ایران اقتصادی بزرگ دارد و GDP آن در میان 20 اقتصاد بزرگ جهانی قرار می گیرد و دومین اقتصاد بزرگ خاورمیانه است. ایران عوامل تولید فراوان، نیروی کار جوان و تحصیل‌کرده، زیرساختارهای توسعه‌یافته و البته منابع طبیعی بزرگی را در اختیار دارد. این کشور بزرگ ترین ذخایر گاز طبیعی و چهارمین ذخایر بزرگ نفتی جهان را داراست. این عوامل تولید به همراه نیروی کار مولد و انرژی ارزان قیمت، مزیتی رقابتی برای شرکت‌های ایرانی خلق می کند.
وی افزود: در رابطه با تراز خارجی (می  توان گفت) اقتصاد ایران جایگاه قدرتمندی از نظر ذخایر بین‌المللی دارد. سطح بدهی خارجی کشور بسیار پایین است و هیچ سابقه نکول در پرداخت‌ها حتی در دوران جنگ یا تحریم‌ها به چشم نمی خورد. اخیرا و به خاطر فقدان کانال‌های پرداخت، چند مورد پرداخت با تاخیر مواجه شدند که آن‌ها نیز بلافاصله پس از اجرای برجام به انجام خواهند رسید.
سیف خاطرنشان کرد: اقتصاد ایران برای بازارهای اروپایی ناآشنا نیست و هر دو منطقه سابقه همکاری درازمدت دارند. در سال 2010 آلمان با تجارتی به ارزش 2.7 میلیارد دلار یکی از بزرگترین شرکای تجاری ایران بود. علاوه بر این، نظام بانکی ما با 27 بانک آلمانی روابط کارگزاری دارد.
وی تاکید کرد: به عقیده من دو عامل مهم، چشم‌انداز اقتصاد ایران در دهه آینده را شکل می دهند: 1) سیاست‌های منطقی اقتصاد کلان و 2) پیوستن به اقتصاد جهانی. به همین دلیل در گفتگو با گروه 1+5 دولت ایران تلاش زیادی انجام داد تا روابط خود با جامعه بین‌الملل را بازسازی کند. با وجود برجام، ایران نشان می دهد که به مزایای همکاری و تجارت متقابل ایمان دارد.
به گفته رییس کل بانک مرکزی، دولت و بانک مرکزی ایران در دو سال گذشته سیاست‌هایی را به منظور برقراری ثبات در سطح اقتصاد کلان به اجرا گذاشتند. دولت خود را متعهد کرد با هدف تقویت رشد و مقابله با تورم بالا سیاست پولی و مالی منظم‌تر و شفاف‌تری اتخاذ کند. این اقدام موثر بود و به کاهش معنادار تورم و افزایش نرخ رشد منجر شد. نرخ تورم از 40 به 15 درصد کاهش یافت و بانک مرکزی متعهد شد تورم را باز هم بیشتر کاهش دهد.
وی با بیان این نکته که تورم پایین ثبات بیشتر در بازار ارز را به همراه داشت ادامه داد: علاوه بر این، نرخ رشد از منفی 6.8 درصد در اوج دوران رکود به مثبت 3 درصد در حال حاضر رسید. بانک مرکزی بر این عقیده است که رشد 3 درصدی بسیار پایین‌تر از مقدار بالقوه است و اقتصاد این ظرفیت را دارد که در طول برنامه 5 ساله توسعه کنونی به هدف 8 درصدی دست یابد..
سیف خاطرنشان کرد: هم‌چنین بانک مرکزی اصلاحاتی را به منظور تقویت ثبات مالی، تاثیرگذاری سیاست پولی و تخصیص کارآمد منابع در بخش بانکی به اجرا گذاشته است. این اصلاحات حوزه نظارت بانک مرکزی را توسعه می دهند و قصد دارند با اقدامات کاهش‌دهنده وام‌های معوق، سلامت ترازنامه‌های بانکی را مورد هدف قرار دهند. آنها هم‌چنین به گسترش اعتبارات به حوزه وسیع‌تر اقتصاد کمک می کنند.
رییس کل بانک مرکزی اضافه کرد: توافق اخیر بین ایران و گروه 1+5 اثرات منطقه‌ای و جهانی مهمی به همراه دارد. رفع تحریم‌ها به ایران امکان می دهد صادرات نفت را از سر گیرد، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را جذب و در تمام موضوعات اقتصادی با بقیه کشورهای جهان مشارکت کند. برجام به ویژه بر نظام بانکی تاثیر می گذارد که متحمل سنگین‌ترین تحریم‌ها شد. نقل و انتقال مالی، فعالیت‌های بانکی، بیمه و سویفت از سر گرفته می شوند.
وی با اشاره به این نکته که تردیدی نیست که این توافق به بهبود فضای تجاری داخلی و خارجی منجر خواهد شد اضافه کرد: بنابراین، مقامات ایران مصمم هستند تا برجام را اجرا کنند و به عقیده من این عامل مهمی برای کاهش ریسک بالقوه سرمایه‌گذاری در ایران خواهد بود.
سیف گفت: توافق هسته‌ای شور و هیجان مثبتی را در میان شرکت‌های بین‌‌المللی خواستار بازگشت به ایران برانگیخته است. این امر به ویژه در مورد موسسات مالی مصداق پیدا می کند. ما در قبال این همتایان بین‌المللی وظیفه داریم تا فضایی فراهم سازیم که از ورود به بازار حمایت کند، مشوق ثبات مالی باشد، پایدار باشد و از سرمایه‌گذار پشتیبانی کند. بانک مرکزی ایران تعهد می کند از هیچ اقدامی برای تحقق این هدف فروگذاری نکند.
به گفته رییس کل بانک مرکزی، در شرایط کنونی سرمایه‌گذاران بین‌المللی مجازند 100 درصد مالکیت بانک‌های مناطق آزاد و 40 درصد مالکیت بانک‌های سرزمین اصلی را در اختیار گیرند. هم‌چنین به منظور تسهیل تجارت، ما توان بالقوه تشکیل بانک مشترک فرامرزی را مطرح می سازیم. بانک مرکزی ایران کمک می کند طبق مقررات از طریق سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی ایران، اصل سرمایه و عواید حاصل از آن تضمین شود.
وی اضافه کرد: سرانجام، بانک مرکزی با هدف پذیرش یک چارچوب مقرراتی منطبق با بال3 حوزه نظارت خود بر موسسات مالی را گسترش می دهد. الزامات حداقل سرمایه، ذخایر نقدینگی و اجرای آزمون استرس از جمله معیارهایی هستند که بانک مرکزی برای تضمین ثبات در بخش بانکی به کار می گیرد.        
سیف افزود: در نتیجه تحریم‌ها، ایرانیان از دسترسی به خدمات بانکداری بین‌المللی محروم شدند. آنها مجبور شدند پول را از راه‌های غیرمتعارف انتقال دهند، از کارت‌های اعتباری صادر شده حذف شدند و از حقوق مسلمی محروم شدند که باید به تمام مشتریان بانکی داده شوند. در مجموع ما باید این وضعیت را تغییر دهیم.
وی با تاکید بر این نکته که برجام 15 سال به طول می انجامد اظهار داشت: ما انتظار داریم روابطی دراز مدت و پیشرو با شرکای بانکی جهانی خود داشته باشیم. اعتقاد عمیق داریم که صرف تعاملات کوتاه مدت بین ایران و دوستانش مزیت چندانی نخواهد داشت. داشتن چشم‌اندازی دراز مدت عنصری حیاتی در سرمایه‌گذاری در بخش بانکی ایران خواهد بود.