پرونده موسسه‌های غیر مجاز روی میز بانک مرکزی
نقدینه-این روزها ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی بیش از گذشته بر سر زبان‌هاست و به نظر می‌رسد ارکان تاثیرگذار کشور همگی به این نتیجه رسیده‌اند که برای درمان بخشی از اقتصاد کشور و اجرای سیاست‌های پولی به شکل اثرگذار در کشور راهی جز ساماندهی این بازار و موسسه‌های پولی غیرمجاز وجود ندارد.
به گزارش پایگاه خبری نقدینه، هرچند بانک مرکزی در ۶ سال اخیر همواره ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی را در دستور کار خود قرار داده و گاهی مسئولان این بانک اعلام می‌کنند ساماندهی‌ها در مراحل نهایی قرار دارد اما آنچه در عمل پیداست، فعال بودن این بازار و موسسه‌ها در بازار پولی کشور است.
فقط ۳۴ لیزینگ مجوز دارند
حمیدرضا آذرگون درباره آخرین وضعیت ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی اعم از موسسه‌های اعتباری، لیزینگ و صرافی‌ها، ابتدا به وضعیت ساماندهی لیزینگ‌ها (واسپاری‌ها) معتقد است: بانک مرکزی با تمام امکانات در حال بررسی و رسیدگی تقاضاهای دریافت شده است. یک دسته از فعالان هستند که با عناوین مختلف مانند فروش اقساطی و فعالیت‌های تجاری کار لیزینگ انجام می‌دهند و بانک مرکزی به آنها توصیه می‌کند اگر می‌خواهند فقط کار واسپاری انجام دهند، با مراجعه به سایت این بانک، از شرایط اخذ مجوز مطلع شوند و مستندات و مدارک لازم را به بانک مرکزی ارائه کنند تا مورد رسیدگی قرار گیرد. مدیر اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی افزود: براساس آمارهای غیررسمی که کانون شرکت‌های لیزینگ اعلام کرده، ۴۰۰ واحد تجاری هم‌اکنون فعالیت‌هایی شبیه به عملیات واسپاری و لیزینگ انجام می‌دهند که در صورت مراجعه و برخورداری از شرایط لازم، درخواست‌شان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. از این تعداد حدود ۳۴ شرکت لیزینگ مجوزدار هستند که اسامی آنها در سایت بانک مرکزی اعلام شده و این واسپاری‌های بزرگ کشور یا زیرنظارت سهامداری خودروسازان بزرگ قرار دارند یا بانک‌های تجاری. بقیه شرکت‌هایی که فعالیت واسپاری انجام می‌دهند، هنوز به بانک مرکزی مراجعه‌ای نداشته‌اند.
مکاتبه با ۴ هزار صرافی برای دریافت مجوز
در عین حال، آذرگون درباره ساماندهی فعالیت صرافی‌ها گفت که از نظر بانک مرکزی صرافی‌هایی که اسامی آنها در سایت این بانک درج شده، فعالیت‌شان قانونی است و مجوزدار محسوب می‌شوند اما به‌طور قطع فعالان این حوزه تعدادشان بیش از اسامی است که در فهرست بانک مرکزی نامشان ذکر شده است. این تعداد از صرافی‌ها اقدامات لازم برای دریافت مجوز را انجام داده‌اند و مدارک لازم را ارائه کرده‌اند. وی ادامه داد: تعداد دیگری از صرافی‌ها هم اقدامات لازم را انجام داده‌اند و در شرف اخذ مجوز هستند، برخی از اقدامات لازم برای دریافت مجوز نهایی از بانک مرکزی، زمان‌بر است. آذرگون با بیان اینکه اگر تعدادی از صرافی‌ها مدارک لازم را ارائه کرده و نسبت به افزایش سرمایه و ارائه ضمانت اقدام کرده‌اند، به زودی مجوزشان را دریافت می‌کنند و نامشان در فهرست گنجانده خواهد شد، افزود: فهرست بانک مرکزی متغیر است و دائم به روز می‌شود. اسامی ۴۲۱ صرافی درحال‌حاضر در فهرست قرار گرفته است. این مقام مسئول در بانک مرکزی تصریح کرد: براساس آمارهای بانک مرکزی از گذشته و فهرست آماری که این بانک در اختیار دارد، با حدود ۴ هزار صرافی مکاتباتی مستقیم انجام داده‌ایم که شرایط روز دریافت مجوز را برای ۱۲۰۰ نفر آنها اعلام کرده‌ایم و این تعداد اظهار تمایل برای دریافت مجوز کردند و به آنها اعلام کرده‌ایم که مدارک را برای بانک مرکزی ارسال کنند که درنهایت ۲۵۰ صرافی نیز اقدام به ارسال مدارک کردند که در حال رسیدگی است.
رسیدگی به پرونده غیر مجازها
آذرگون در ادامه درباره آخرین وضعیت ساماندهی موسسه‌های اعتباری نیز اظهار کرد: از سال‌های ۸۹ تا ۹۰ در پی تصمیم‌های اتخاذشده در بانک مرکزی، عمده تعاونی‌های اعتبار که در قالبی شبیه به بانک یا موسسه اعتباری، اقدام به اخذ سپرده از مردم می‌کردند، در قالب ۱۴ تعاونی ادغام و ساماندهی شدند و از آن زمان تاکنون مجوز این ۱۰ تعاونی صادر شده و باقیمانده در دست رسیدگی برای اخذ مجوز نهایی هستند. مدیر اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی با اشاره به اینکه ۴ موسسه مالی و اعتباری در حال رسیدگی پرونده برای دریافت مجوز از بانک مرکزی هستند، افزود: اگر مراحل تمام شود، منجر به صدور مجوز خواهد شد و اگر نتوانند از قالب ساماندهی خارج خواهند شد. البته برخی از اینها براساس مصوبه شورای پول و اعتبار باید ساختار سهامی خود را در حدود و مقررات قانون‌گذار اصلاح کنند که اقداماتی را هم انجام داده‌اند.
ساماندهی سرعت گیرد
آنطور که مسئولان بانک مرکزی می‌گویند، ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی در حالی در دستور کار این نهاد قرار دارد که کارشناسان اقتصادی در این رابطه معتقدند این بازار هر چه سریعتر باید ساماندهی شود و وجودشان در شبکه پولی کشور می‌تواند، آثار منفی بسیاری برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد که جبران آن در نهایت بسیار سخت خواهد بود. محمد ربیع‌زاده، از کارشناسان حوزه بانکی در این رابطه در گفت‌وگو با صمت با بیان اینکه وجود موسسه‌های غیرمجاز در بازار پولی کشور باعث شده بانک مرکزی نتواند سیاست‌های پولی که اتخاذ می‌کند به شکل مطلوب به اجرا درآورد و در همین راستا لازم است ساماندهی این موسسه‌ها هرچه سریعتر به نتیجه برسد، گفت: به عنوان نمونه، از آنجا که این نوع موسسه‌ها زیرنظارت بانک مرکزی نیستند، برخلاف مصوبات بانک مرکزی اقدام به دریافت و پرداخت سودهای بالا می‌کنند که این موضوع شرایط ضد و نقیضی را بین بانک‌ها و موسسه‌های مالی به وجود آورده است. وی با تاکید بر اینکه موسسه‌های اعتباری غیرمجاز باید هرچه سریعتر زیرنظر بانک مرکزی قرار گیرند و عملکردشان کنترل شود، افزود: درحال‌حاضر این شرایط سبب شده بخش زیادی از نقدینگی‌های جامعه به سمت این موسسه‌ها حرکت کند، درحالی که بانک‌ها نیازمند منابع برای ارائه تسهیلات به بخش‌های اقتصادی هستند. وی بر ضرورت انضباط مالی در بازار پولی کشور اشاره و در ادامه تاکید کرد: به طور حتم وجود موسسه‌ها، صرافی‌ها و لیزینگ‌های غیرمجاز می‌تواند بازار پولی کشور و درنهایت اقتصاد کشور را دچار بحران کند و از این‌رو وجودشان بسیار برای کشور مضر است و باید هرچه سریعتر ساماندهی شوند. حجت‌اله میرزایی یکی دیگر از کارشناسان این حوزه نیز در گفت‌وگو با صمت با تاکید بر اینکه در سال‌های گذشته وجود غیرمجازها در کشور زمینه‌ساز ورود مسائل جدی اجتماعی و اقتصادی در کشور شده‌اند، افزود: این موسسه‌ها به دلیل شکل فعالیت‌شان و اینکه زیر نظر بانک مرکزی نیستند، به طور حتم می‌توانند ایجاد بحران کنند و آثار منفی در اقتصاد داشته باشند که از این رو بانک مرکزی و نهادهای ذی‌ربط باید برنامه گسترده‌ای برای ساماندهی این موسسه‌ها پیاده کنند تا هرچه سریعتر پرونده‌شان بسته شود. این کارشناس اقتصادی بر این‌باور است که بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر در بخش پولی کشور، باید نظارت خود را بر عملکرد این موسسه‌ها بیشتر و با ایجاد ظرفیت‌های جدید قانونی، فضا را برای فعالیت‌شان محدود کند تا هرچه سریعتر بساط موسسه‌های غیرمجاز در کشور برچیده شود.