مجلس تصویب کرد
جزای نقدی برای خودروهای بدون بیمه‌نامه شخص ثالث
نقدینه-نمایندگان مجلس در ادامه بررسی لایحه بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث مصوب کردند که خودروهای بدون بیمه‌نامه در صورت وقوع حادثه به جزای نقدی محکوم شوند.
به گزارش پایگاه خبری نقدینه، بر اساس ماده‌ای از این قانون در صورت وقوع حادثه و ایجاد خسارت بدنی یا مالی برای شخص ثالث در صورتی که وسیله نقلیه مسبب حادثه دارای بیمه‌نامه باشد، جبران خسارت‌های وارد شده در حدود مقررات این قانون بر عهده بیمه‌گر است. در صورت نیاز به طرح دعوا در خصوص مطالبه خسارت، زیان‌دیده یا قائم مقام وی دعوا را علیه بیمه‌گر و مسبب حادثه مطرح می‌کند. این حکم، نافی مسئولیت‌های کیفری راننده مسبب حادثه نیست.
همچنین بر اساس تصویب نمایندگان در صورت وقوع حادثه اگر وسیله نقلیه فاقد بیمه‌نامه باشد، خسارت‌های بدنی وارده توسط صندوق جبران می‌شود. در صورت نیاز به طرح دعوا در این خصوص زیان‌دیده یا قائم مقام وی دعوا را علیه راننده مسبب حادثه و صندوق طرح می‌کند.
همچنین در صورتی که خودرو فاقد بیمه‌نامه باشد و وسیله نقلیه با اذن مالک در اختیار راننده مسبب حادثه قرار گرفته باشد، در صورتی که مالک شخص حقوقی باشد، به جزای نقدی معادل 20 درصد و در صورتی که مالک شخص حقیقی باشد به جزای نقدی معادل 10 درصد مجموع خسارات بدنی وارد شده محکوم می‌گردد. مبلغ مذکور به حساب درآمدهای اختصاصی صندوق نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و صددرصد آن به صندوق اختصاص می‌یابد.
بر اساس ماده دیگری از این لایحه، شرکت بیمه ایران مکلف است طبق مقررات این قانون و آیین‌نامه‌های مربوط به آن با دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون قرارداد بیمه منعقد نماید. سایر شرکت‌های بیمه متقاضی فعالیت در رشته بیمه شخص ثالث می‌توانند پس از اخذ مجوز از بیمه مرکزی اقدام به فروش بیمه‌نامه شخص ثالث نمایند.
بیمه مرکزی موظف است تقاضای شرکت‌های بیمه را بررسی نموده و در صورت انطباق وضعیت آنها با شرایطی که ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب شورای عالی بیمه می‌رسد، برای شرکت‌های متقاضی، مجوز فعالیت در رشته شخص ثالث صادر نماید.
شرکت‌هایی که مجوز فعالیت در این رشته بیمه‌ای را از بیمه مرکزی دریافت می‌کنند موظف‌اند طبق مقررات این قانون و آیین‌نامه‌های مربوط به آن با کلیه دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون قرارداد بیمه منعقد نمایند. ادامه فعالیت در رشته شخص ثالث برای شرکت‌هایی که در زمان تصویب این قانون در رشته بیمه شخص ثالث فعال هستند منوط به اخذ مجوز از بیمه مرکزی حداکثر ظرف مدت دو سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون می‌باشد.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در ماده دیگری از این لایحه مصوب کردند که از تاریخ انتقال وسیله نقلیه، کلیه حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد بیمه موضوع این قانون به انتقال‌گیرنده منتقل می‌شود و انتقال گیرنده تا پایان مدت قرارداد بیمه، بیمه‌گذار محسوب می‌شود.
همچنین بر اساس تبصره‌ای، کلیه تخفیفاتی که به واسطه نداشتن منجر به خسارت در قرارداد بیمه موضوع این قانون اعمال شده باشد متعلق به انتقال دهنده است. انتقال دهنده می‌تواند تخفیفات مذکور را به وسیله نقلیه دیگر از همان نوع که متعلق به او یا متعلق به همسر، والدین یا اولاد بلاواسطه وی باشد منتقل نماید. آیین‌نامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد بیمه مرکزی و تأیید شورای عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.