شورای پول و اعتبار در کاهش نرخ سود بانکی دخالت کند

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، حسین عبده‌تبریزی ظهر امروز در ششمین جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران به ضرورت تصمیم‌گیری سریع شورای پول و اعتبار در مورد نرخ سود بانکی تأکید کرد و گفت: دیگر زمان آن نیست که نرخ سود را به بانک‌ها و بازار بسپاریم بلکه شورای پول و اعتبار باید زمینه را برای کاهش نرخ سود بانکی با یک دستور قاطع فراهم سازد.

وی افزود: هم‌اکنون مشکل اصلی ما کمبود مالی است و نظام بانکی کشور نمی‌تواند به دلیل وجود این مشکل نیاز صنعت را به لحاظ منابع تأمین کند، بنابراین اگر بخواهیم تأمین مالی انجام دهیم ابتدا باید مسائل مربوط به نرخ بهره را حل کنیم.

وی راهکار برون‌رفت از تنگنای مالی را سود بانکی اعلام کرد و اظهار داشت:‌البته این موضوع اختلافاتی با سیاست‌های جاری دارد و برای رفع مشکل رکود باید پول در اقتصاد وارد کنیم. همانطور که در سال 2008 کشورهای مختلف دنیا مجموعا 14 هزار میلیارد دلار پول در اقتصاد وارد کردند  تا بتوانند از بحران خارج شوند.

عبده تبریزی به این نکته هم اشاره کرد که مشکل در این است که دولت پولی ندارد و نظام بانکی هم نمی‌تواند پول خرج کند.

وی ادامه داد: اگر مشکل نرخ سود حل نشود بدهی‌های دولت نیز قابل بازپرداخت نخواهد بود و چنانچه دولت بخواهد 300 هزار میلیارد تومان به عنوان بدهی خود به دست طلبکارانش بدهد و به جای آن اسناد در اختیار آنان قرار دهد، سال آینده باید 100 هزار میلیارد تومان به عنوان نرخ سود این اسناد بپردازد.

عبده‌تبریزی بر این نکته تاکید کرد که اگر نرخ سود اصلاح نشود امکان بازپرداخت این بدهی‌ها محال است و بنابراین در شرایط فعلی باید به فکر راهکاری برای کاهش نرخ سود بانکی باشیم اما این کاهش باید به صورت دستوری باشد.اگرچه اقتصاددانان کشور 4 دهه است که می‌گویند در نرخ سود نباید دخالت بشود ولی اکنون می‌گوییم باید دخالت کنیم چراکه اکنون وضع بانک‌ها بسیار دشوار است و نمی‌توان با نرخ سود فعلی گشایشی در اقتصاد حاصل کرد.

به گفته وی نسبت تسهیلات پرداختی نسبت به تولید ناخالص داخلی به 26 درصد درآمد ملی رسیده است که نشان می‌دهد نظام بانکی به اندازه کافی نمی‌تواند پول خلق کند.

وی هشدار داد: افزایش سقف وثیقه‌ها در حال بالا رفتن است و بانک‌ها دائما تملیک می‌کنند ضمن اینکه میزان تسهیلات از دارایی بانکی کمتر از 50 درصد شده است و مطالبات سررسید شده نیز رشد را تجربه می‌کند.

مشاور وزیر مسکن و شهرسازی در مورد کفایت سرمایه در برخی حوزه‌های نیز، گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد کفایت سرمایه‌ در بحث حوزه‌ها به دلایلی افزایش یافته و بررسی‌ها نشان می‌دهد چند بانک کشور بالای 20 درصد منابع را نزد خود نگه می‌دارند و تسهیلات نمی‌دهند که این مسئله کمی نگران‌کننده است. اگرچه بانک‌ها آنچه در دارایی‌ها به دست می‌آورند نسبت به مصارف به منابع از صددرصد بالاتر رفته است و از مقایسه سال‌های 92 و 93 نشان می‌دهد آنچه که بانک‌ها در دارایی‌شان به دست می‌آورند خیلی محدود است و باید بانک مرکزی بسته‌ای را انتخاب کند که این مشکل برای یک بار حل شود.

وی ادامه داد: فکر نمی‌کنم بانک‌های ما آنقدر دوام بیاورند که از طریق بازار بتوانیم نرخ‌ها را کاهش دهیم و اکنون وقت دخالت شورای پول و اعتبار است که بسته‌ای تدوین کند.

عبده تبریزی با انتقاد از نرخ سود بالای برخی بانک‌ها گفت: هیچ کاسبی نداریم که 30 تا 32 درصد سود پرداخت کند و اغلب کسانی که با این نرخ به بانک‌ها مراجعه می‌کنند و تسهیلات می‌گیرند این تسهیلات قابل وصول نیست و ادامه وضعیت فعلی هم قابل تداوم نیست.

وی پیشنهاد کرد: تا نحوه محاسبه سود پرداختی اصلاح شود و افزود دلیلی ندارد که سود تسهیلات را ماهانه پرداخت کنیم چراکه همه جای دنیا پرداخت سود تسهیلات سالانه است چراکه پرداخت ماهانه هزینه سرمایه را تا 2.5 درصد بالا می‌برد.

عبده‌تبریزی همچنین با احیای سپرده‌های ریالی را راهکار دیگری برای کاهش نرخ سود بانکی عنوان کرد و افزود: 20 درصد سپرده‌های بانک‌های خصوصی قرض‌الحسنه جاری است در حالی که تنها کشوری هستیم که حساب جاری نداریم و حسابی پشتیبان این حساب‌ها را حمایت می‌کند که باید این موضوع را ممنوع کنیم.

مشاور وزیر مسکن و شهرسازی اصلاح حساب سود دریافتی و خسارت سود تاخیر و تادیه یکی دیگر از مسائلی عنوان کرد که باید به آن توجه ویژه شود و افزود: در سه بانک کشور سود تاخیر و تادیه با کل تسهیلات سالانه‌شان رقمش مساوی است. در سال 92 نسبت درآمد تسهیلات به کل تسهیلات در یک بانک 130 درصد رشد داشته است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به الزام برای ممنوعیت دریافت تسهیلات از چندین بانک اشاره کرد و گفت: کجای دنیا اجازه می‌دهند فرد از هر بانکی تسهیلات بگیرد. این قانون باید اصلاح شود و بندهای محدودکننده‌ای برای اخذ تسهیلات از سایر بانک‌ها دیده شود که با اصلاح قرارداد تسهیلات قابل انجام است و فرد نهایتا بتواند از دو تا سه بانک تسهیلات بگیرد.

وی وجود موسسات اعتباری غیرمجاز را یکی از مشکلات بر سر راه تعیین نرخ سود بانکی عنوان کرد و گفت: اگر با این دو سه موسسه اعتباری غیرقانونی برخورد نشود بانک مرکزی راهکاری برای اعمال نرخ سود نخواهد داشت چراکه این موسسات اجازه نمی‌دهند بانک مرکزی قانون را اجرا کند.

عبده‌تبریزی خاطرنشان کرد: باید به طور جدی و فوریت برای برون‌رفت از تنگناهای اعتباری دست به اصلاح نرخ سود بانکی بزنیم و بازار امکان اصلاح نرخ را ندارد. در طی سخنان عبده‌تبریزی جلال‌پور رئیس اتاق ایران به عنوان عضو شورای پول و اعتبار به نمایندگی از بخش خصوصی گفت: درخواست جدی برای برخورد با موسسات مالی غیرمجاز را داشته‌ایم و از همین تریبون نیز استدعای برخورد جدی با این موسسات را برای بار دوم اعلام می‌کنیم.