مدیران ارشد بانکی: خلاف قانون نیست

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، در ابلاغیه اجرای کارت اعتباری خرید کالای ایرانی که تا سقف 10 میلیون تومان و از سوی بانکها صادر می‌شود، تاکید شده است که طبق قرارداد صدور کارت بین بانک عامل و دارنده کارت، بانک عامل مجاز است در صورت عدم پرداخت وجه اقساط صورتحساب کارت خرید، به طور مستقیم از حساب مشخص شده یا هرگونه سپرده دیگر دارنده کارت برداشت کند.

همچنین در ماده دیگر این ابلاغیه اعلام شده است که در صورت عدم کفایت موجودی حساب‌های دارنده کارت، موسسات مشمول موظفند ترتیباتی اتخاذ کنند که در صورت اعلام بانک عامل، اقساط معوق از حقوق و مستمری متقاضیان، کسر و به حساب اعلام شده توسط بانک عامل واریز شود.

این دستور ابلاغ شده به بانکها که شائبه ورود بانکها به حساب مشتریان و یا دست بردن به منابع آنها را ایجاد کرده در حالی است که طبق توضیحات ارائه شده از سوی یکی از مدیران عامل بانکها ایرادی به این موضوع واردنبوده و موضوع عجیبی نیست.

بنابر گفته این مدیر بانکی با توجه به اینکه بانک‌ها کارتهای اعتباری خرید کالای ایرانی را برای افرادی صادر می کنند که حقوق ماهانه آنها از همان بانک پرداخت می شود در صورت عدم پرداخت ، سازمان مربوطه اقساط را از حقوق صاحب کارت کسر می کند و یا اینکه فرد اجازه می دهد از حسابش کم شود.

به گفته این مدیر بانکی در هنگام عقد قرارداد بابت اعطای کارت اعتباری خرید موضوع برداشت از حساب در صورت عدم پرداخت به موقع اقساط ذکر می شود.

کارت اعتباری خرید کالا از جمله سیاست‌های اعتباری بانک مرکزی در قالب بسته اقتصادی دولت به منظور تسریع روند رونق اقتصادی است که در شش ماهه پیش رو و تا اردیبهشت ماه اجرایی می شود که البته به گفته مقامات بانک مرکزی احتمال دائمی شدن و ادامه این سیاست نیز وجود دارد.

کارتهای اعتباری خرید کالای داخلی تا سقف 10 میلیون تومان و با سود 12 درصد در مرحله اول برای کارکنان دولت صادر می شود که در این میان افراد متقاضی می توانند از طریق سازمان مربوطه برای دریافت این کارتها اقدام کرده و سازمان درخوست را به بانکهای عامل اعلام و بانکها نیز درزمان حداکثر چهار روزه آن را صادر می کنند.