درباره سقف سنی مدیران ارشد شرکت‌‌های بیمه

به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، شورای عالی بیمه با هدف احترام به حقوق مالکیت و بهبود فضای کسب و کار بیمه و همچنین عدم مداخلات غیرضرور در امور شرکت‌های بیمه، در جلسه دیروز خود محدودیت‌های مذکور را برداشت و آنرا به سقف سنی ۷۴ سال برای مدیر عامل و قائم‌مقام مدیر عامل تقلیل داد.

پس از اعلام این مصوبه برخی انتقادات نسبت به آن وارد شد:
۱) چرا ۷۴ سال؟
۲) چرا محدویت سنی بطور کامل حذف نشد؟
۳) آیا اولویت‌های بالاتری از این موضوع برای تصمیم‌گیری وجود نداشت؟

پیشنهاد محافظه‌کارانه برای اصلاح مصوبه ۲ سال پیش این بود که سقف سنی از ۶۵ سال فعلی؛ به ۷۵ سال برای اعضای هیأت مدیره و ۷۰ سال برای مدیر عامل و قائم‌مقام افزایش یابد و برای اعضای هیات عامل شرکت‌های بیمه نیز سقف سنی ۷۰ سال در نظر گرفته شود. با توجه به مباحثی که در خصوص مبانی فنی و قانونی، تجربیات جهانی و ضرورت کاهش مداخله‌جوئی در اداره امور داخلی شرکت‌های بیمه مطرح شد اکثریت قریب به اتفاق اعضا با اعمال شرط سنی برای اعضای هیأت مدیره شرکت‌‌های بیمه موافق نبودند. همچنین اکثریت اعضا مخالف اعمال شرط سنی برای اعضای هیأت عامل بیمه‌ها بودند. تعدادی از اعضای شورا هم مخالف اعمال هرگونه شرط سنی برای اعضای هیأت عامل شرکت‌های بیمه‌‌‌ اعم از مدیر عامل و قائم‌مقام و معاونان شرکت بودند اما تمایل اکثریت این بود که با توجه به اهمیت مدیر عامل و قائم‌مقام او در اداره امور اجرائی شرکت بیمه، سقف سنی ۷۰ سال برای آنها تعیین شود و برای موارد استثنا نیز به بیمه مرکزی اختیار داده شود آنرا دو دوره مدیریتی یعنی ۴ سال افزایش دهد. در نهایت بخاطر اینکه موضوع از سلیقه‌های فردی دور نگهداشته شود مقرر شد سقف سنی برای مدیر عامل و قائم مقام ۷۴ سال باشد و اعمال هرگونه شرط سنی دیگر برای مدیران ارشد شرکت‌های بیمه به خود سهامداران و هیأت مدیره شرکت‌های بیمه واگذار شود که البته به واقع هم حق آنهاست.  
من به شخصه تمایلم به عدم وجود هرگونه شرط سنی برای مدیران ارشد شرکت‌های بیمه است اما باید بپذیریم که در تصمیم‌گیری‌های جمعی بایستی با نظرات بقیه هم تا حدی که هزینه زیادی ایجاد نکند همراهی کرد تا امور با وفاق نسبی پیش برود. تصمیم درستی که حمایت نسبی بقیه را نداشته باشد قطعا به شکست خواهد انجامید. در عرصه تصمیم‌گیری‌های جمعی، ناچاریم برای جلب همکاری و‌‌ مشارکت و همراهی ذینفعان برخی هزینه‌ها را بپذیریم. به‌عبارت دیگر در مسایل جمعی غالبا first best‌ها قابل تحقق نیست و مجبور به انتخاب second best‌ها هستیم.
در خصوص اولویت پیگیری چنین موضوعی در حال حاضر نیز باید گفت وقتی پیگیری امر مهمی، ما را از پیگیری امور مهمتر باز نمی‌دارد تعلل در پیگیری آن امر جایز نیست.