بانکداری اجتماعی و نظام بانکی ایران

از سوی دیگر این نظام پرداخت های بانکی در کشورهاست که به خوبی مبتنی بر اهداف تعیین شده، اقتصادهای ملی را جهت دهی کرده و اثرات عمیقی در سطح خرد و کلان بر طیف وسیعی از فعالیت های اقتصادی در کشورها بر جای می گذارد. البته این مطلب به میزان قدرت تسهیلات دهی بانک ها در کشورها بستگی دارد که این عامل خود از میزان سپرده های دولتی و خصوصی نزد بانک ها متأثر می شود. 
در ایران طبق آمارهای بانک مرکزی در سال 1389، میزان کل دارایی شبکه بانکی کشور 696 هزار میلیارد تومان بوده که از این مقدار 29.7 هزار میلیارد تومان دارایی بانک های دولتی و 54.2 هزار میلیارد تومان دارایی بانک های غیردولتی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی بوده است.
طبق آمارهای رسمی بانک مرکزی در سال 1389، مانده تسهیلات اعطایی کل بانک ها به بخش غیر دولتی، 266 هزار میلیارد تومان بوده که از این مقدار 56.7 هزار میلیارد تومان سهم بانک های تجاری، 73.3 هزار میلیارد تومان سهم بانک های تخصصی و 135.9 هزار میلیارد تومان سهم بانک های غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی است. از کل این تسهیلات 6.2 درصد به بخش کشاورزی، 21.6 درصد به بخش صنعت، 37.5 درصد به بخش ساختمان و مسکن، 0.2 درصد به بخش صادرات و 34.5 درصد به بخش بازرگانی داخلی، خدمات و امور متفرقه اختصاص پیدا کرده است. فارغ از اثرگذاری این تقسیم بندی در میزان تحقق اهداف تولیدی و نیز اهداف حمایتی جهت تقویت زیرساختهای اقتصادی در بخشهای کشاورزی، صنعت، ساختمان، صادرات، بازرگانی و خدمات، یکی از بحث های مهم و مغفول در نظام بانکی در کشور، استفاده از ظرفیت های منابع بانکی در ارتقاء سرمایه های اجتماعی کشور و اثری است که این منابع می تواند در پیشبرد اهداف اجتماعی مدنظر نظام مقدس جمهوری اسلامی و کلیه دستگاه های متولی داشته باشد.
در واقع باید به این نکته توجه کرد که رویکرد اصلی نظام در مباحث اقتصادی و بخصوص بانکداری، در مقابل دیدگاه رایج بین المللی اقتصادی و بانکی قرار داشته و رقابت های اقتصادی که همواره مورد تشویق مکاتب اقتصادی تحت نظام سرمایه داری بوده است و به اختلاف طبقاتی و تمرکز ثروت در جامعه منتهی می شود، از منظر مکتب اقتصاد اسلامی  مردود است. در مانیفست نظام جمهوری اسلامی که همان قانون اساسی می باشد نیز اصل هایی وجود دارد که زمینه این نوع بانکداری را به خوبی تشریح می کند. اصل 3 قانون اساسی در خصوص رفع تبعیضات‏ ناروا و ایجاد امکانات‏ عادلانه جزء وظایف دولت(بند 9)، پی‏ ریزی‏ اقتصادی‏ صحیح‏ و عادلانه‏ جهت‏ ایجاد رفاه‏ و رفع فقر و برطرف‏ ساختن‏ هر نوع‏ محرومیت‏ در زمینه‏ های‏ تغذیه‏ و مسکن‏ و کار و بهداشت‏ و تعمیم‏ بیمه‏(بند 12)، توسعه‏ و تحکیم‏ تعاون‏ عمومی‏ بین‏ همه‏ مردم(بند 15)، اصل‏ 31 قانون اساسی در خصوص داشتن‏ مسکن‏ متناسب‏ با نیاز هر فرد و خانواده‏ ایرانی‏ با رعایت‏ اولویت نیازمندان به‏ خصوص روستانشینان‏ و کارگران، اصل‏ 43 قانون اساسی در خصوص‏ تأمین‏ استقلال‏ اقتصادی و ریشه‏کن‏ کردن‏ فقر و محرومیت‏ و برآوردن‏ نیازهای‏ انسانی با تأمین‏ نیازهای‏ اساسی(بند1)، تأمین‏ شرایط و امکانات‏ کار(بند2)، اصل 50 قانون اساسی در خصوص حفاظت‏ محیط زیست و حیات‏ اجتماعی نسل‏ امروز و نسل های‏ آتی، از جمله اصول و بندهایی است که مبانی بانکداری اجتماعی را تشکیل می دهد.
در واقع توجه به نیازهای اساسی افراد جامعه بخصوص اقشار ضعیف، ایجاد امکانات عادلانه اقتصادی و اجتماعی، رفع فقر، محیط زیست و ... از جمله مواردی است که در این نوع بانکداری به آن پرداخته می شود. البته نباید از مشارکت عمومی و خودآگاهی مردمی در جهت دهی منابع مالی و پولی خود به سمت این بانک ها غافل شد. نکته مهم در کارایی این نهادهای پولی در پیشبرد اهداف اقتصادی – اجتماعی، هدایت منابع مالی موجود در جامعه به سمت تجهیز ذخایر بانک های اجتماعی است و این اقدام، پشتوانه مهمی برای فعالیت های اقتصادی و رفاهی بانک است. البته در نظام بانکی کشور نیز حرکت های مثبتی انجام شده است. منابع قرض الحسنه بانک ها و صندوق های قرض الحسنه و بانک های قرض الحسنه خود از نمودهای بانکداری اجتماعی است که در پیشبرد هدف عدالت اجتماعی بسیار مؤثر بوده و نکته مهم اینکه انطباق کاملی با اصول بانکداری اسلامی نیز دارند. بانک ها و بانک های قرض الحسنه علاوه بر طرح های اختصاصی خود، از این منابع برای اموری مانند آزادسازی زندانیان معسر و نیازمند در محکومیت های مالی، اشتغال مددجویان سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره)، خوداشتغالی، مشاغل خانگی، تعمیر و احداث واحدهای بهداشتی در روستاها، ودیعه مسکن نیازمندان، مسکن روستایی، مسکن بافت فرسوده، مسکن اقشار نیازمند و خاص و مسکن مهر استفاده می کنند که مبلغ منابع تخصیص به این بخش در سال 1391 در حدود 12.1 هزار میلیارد تومان بوده است که همگی جزو اهداف فرعی بانکداری اجتماعی و ذیل هدف بزرگ تر ارتقای امور اجتماعی و افزایش سرمایه اجتماعی در سطح جامعه می باشند و به نحوی حلقه مفقوده نظام بانکی کشور را پر می کنند.
البته امید است با عنایات ویژه مسوولان پولی و با همت بانک ها در کشور، اقدامات سازمان یافته تری در این خصوص انجام شده و همچنین برای راه اندازی بانک های اجتماعی که تجربیات موفقی در سطح بین المللی داشته است، تدابیر ویژه ای اندیشیده شود.

*دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران