نظام پرداخت برای مراودات بین المللی بازنگری می شود

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، داوود محمدبیگی گفت:در حوزه استاندارهای بانکداری و پرداخت در کل دنیا اصلی وجود دارد که که بر آن اساس اطلاعات حساب مشتریان نباید در خارج از شبکه بانکی نشر یابد چراکه اطلاعات حساس مختص شبکه بانکی است و باید در شبکه بانکی کشور حفظ شود.

وی افزود: اتفاقی که در حال حاضر در شبکه USSD رخ داده است این است که اصل حفظ اطلاعات مشتریان زیر سوال رفته و از طرفی چون این مساله در حیطه نظارت بانک مرکزی نیست امکان اعمال نظارت توسط نهاد ناظر بانک مرکزی بر شرکت‌هایی که این خدمات را ارائه می‌کنند وجود ندارد.

محمدبیگی تصریح کرد: اما آیا این موضوع که شبکه از نظر مقام ناظری چون بانک مرکزی الزامات لازم را دارد یا خیر باید روی این قضیه بیشتر کار کرد.

وی تاکید کرد: کاری که در چند روز گذشته در زمینه ارائه خدمات توسط USSDها انجام شده این است که بانک مرکزی ابزارهایی را برای دریافت خدماتی که در بستر USSD تا کنون وجود داشت بتوانند از بانک خودشان دریافت کنند

مدیر اداره نظام‌های پرداخت ادامه داد: خدمت مانده‌گیری در شبکه بین بانکی محدود شد ولی این به آن معنی نبود که استفاده از کانال USSD بطورکلی برچیده شود بلکه هر بانکی طور مجزا این کانال را دارد که خدماتی از این دست را به مشتریان خود ارائه می‌کند.

وی همچنین گفت: سیاست بانک مرکزی این بود که یک سیگنالی به بازار بدهد که سرویس‌هایی که الزامات بانک مرکزی را ندارند در تیررس بانک مرکزی قرار دارند و حتی همراه اول هم چند روزی فروش شارژ خطوط اعتباری خود را که در بستر USSD انجام می‌شد، قطع کرد.

وی همچنین خاطر نشان کرد: اگر اصل عدم افشای اطلاعات مشتریان در خارج از شبکه پرداخت توسط شرکت‌هایی که خدمات خود را در بستر USSD به مشتریان خود ارائه می‌کنند، رعایت شود و پس از بررسی‌هایی که در بانک مرکزی روی امنیت این شبکه درحال انجام است محدودیت اراده خدماتی که اخیرا اعمال شده برداشته می‌شود.

وی ضمن اشاره به این موضوع که درحال حاضر حدود ۸۰درصد خدماتی که مشتریان از USSDها دریافت می‌کنند مربوط به خرید شارژ خطوط اعتباری تلفن همراه است گفت: با توجه به پر طرفدار بودن دریافت این خدمت توسط مشتریان تمرکز ما بر حذف این خدمت نبوده و خرید شارژ در بستر یاد شده همچنان صورت می‌گیرد و همزمان هم بررسی‌های لازم روی این شبکه جهت ارتقای امنیت آن در حال انجام است.

آخرین اخبار از اخذ کارمزد از کارتخوان‌ها

محمدبیگی با اشاره به اتفاقات و روندی که کارمزدگیری روی POSها در سال گذشته طی کرد، به اخبارپول گفت: شورای پول و اعتبار از بانک مرکزی خواست که در رابطه کارمزدگیری روی POSها بررسی جامعی را انجام دهد که در این بررسی ضمن توجه به هزینه تمام شده تراکنش و هزینه‌ای که این دستگاه‌ها در بر دارند با ذینفعان فعان در این حوزه هماهنگی‌های لازم را انجام دهد.

وی ادامه داد: درحال حاضر در بانک مرکزی یک کارگروه ویژه در حال کار و بررسی مساله کارمزدها هست که یک مدل جامعی که نه فقط مربوط به پایانه‌های فروشگاهی باشند بلکه در حوزه‌های دیگر نظام‌های پرداخت نیز ورود کند، طراحی شود.

محمدبیگی در ادامه اذعان داشت:

وی همچنین گفت: هدف اصلی دریافت کارمزد این است که شرکت PSP یا بانکی که خدمات پرداخت را ارائه می‌کند، بتواند از محل دریافت کارمزدها زیرساخت‌ها و سامانه‌های خود را ارتقا دهد تا خدمات بهینه‌ای را ارائه کرده و علاوه بر آن بحث درآمدزایی نیز در این حوزه وجود دارد که باید مد نظر قرار گیرد.

وی ضمن اظهار تاسف از این موضوع که خدمات استفاده رایگان از خدمات بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت در جامعه حاکم شده گفت: اگر پای شرکت‌های پرداخت و بانک‌های خارجی به ایران بازشود، قطعا این یک موضوع چالش برانگیز خواهد بود چراکه در حال حاضر در نظام بانکی دنیا حتی برای نگه‌داری حساب مشتری هم کارمزد دریافت می‌شود

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در ادامه افزود: بنابراین نیازمند آن هستیم تا به خصوص بانک‌ها به طور جدی در این حوزه ورود کنند و پیش‌بینی ما در بانک مرکزی نیز بر این است که حداکثر تا پایان امسال موضوع دریافت کارمزدها تعیین تکلیف شده و به شورای پول و اعتبار ارائه شود که هم بسترهای قانونی این موضوع برآورد شود و هم شاهد مشارکت تمام ذی‌نفعان باشیم.

وی در خصوص امنیت USSD و آنچه که در مورد عدم امنیت این شبکه برای استفاده در نظام پرداخت مطرح شد نیز گفت: در هیچ کجای دنیا این شبکه برای پرداخت استفاده نمی‌شود و تنها کارکردهای خاص خودش مثل جمع‌آوری نظرات و رای‌گیری را دارد.

محمدبیگی دراین خصوص ادامه داد: ممکن است در حوزه کسب‌وکار به این موضوع توجه شود اما در حوزه پرداخت، به دلیل محدودیت‌هایی که در حوزه شبکه همراه کشور داریم که یکی از آن‌ها عدم دریافت خدمت بر بستر دیتا است که باید بررسی‌های بیشتری روی آن صورت گیرد.

وی ضمن اشاره به این موضوع که امنیت یک موضوع نسبی است و نمی‌توان به طور قطع گفت شبکه پرداخت کشور امن نیست گفت: ممکن است اختلال‌هایی در حوزه خدمات پرداختی که مشتریان می‌گیرند، وجود داشته باشد اما خوشبختانه میزان اعتماد مردم به این شبکه به حدی است که سالانه تقریبا بین ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش دریافت خدمات در حوزه بانکداری الکترونیک داریم و این نشان از اعتماد مردم به پرداخت الکترونیک دارد.

ماجرای کیف پول الکترونیک زودتر از موعد علنی شد

محمد بیگی در خصوص روند فعلی اراته خدمت توسط کیف پول الکترونیک در کشور نیز گفت: از حدود ۳ سال پیش که موضوع کیف پول الکترونیک مطرح شد، بانک مرکزی دو الزام در این حوزه داشت که باعث شد در این زمینه ورود کند. یکی حوزه امنیتی کیف پول الکترونیک در زمینه زیرساخت‌های فنی بود و دیگری این موضوع که پول الکترونیک از منظر بانک مرکزی هیچ تفاوتی با پول واقعی به شکل اسکناس ندارد بنابراین اگر قرار باشد مجوز انتشار پول الکترونیک را به بانک یا شرکتی بدهیم، قطعا باید این اطمینان در نزد بانک مرکزی وجود داشته باشد که آن بانک یا نهاد ضمانت‌های لازم را نزد بانک مرکزی تودیع خواهد کرد.

وی تصریح کرد: آنچه که بعنوان خدمات کیف پول الکترونیک توسط برخی شرکت‌ها در حال حاضر انجام می‌شود مثل بلیط الکترونیک مترو، به معنای واقعی کیف پول الکترونیک نیست و تنها فروش خدمت در این بستر است که البته در برخی کشورهای دنیا هم این حوزه ازحوزه کیف پول الکترونیک جدا شده است.

محمدبیگی افزود: این موضوع که تراکنش‌های خرد بخش اعظم ترافیک تراکنش را در دارد مد نظر بانک مرکزی هست ولی برای نحوه حضور و دخالت بانک مرکزی در این بازار نیازمند یک اتفاق نظر است که میزان ورود بانک مرکزی در این حوزه تا چه حد و اندازه‌ای است.

وی ضمن اشاره به رشد تکنولوژی در زمینه کیف پول در دنیا اذعان داشت: باتوجه به رشد تکنولوژی در زمینه کیف پول الکترونیک در دنیا، تصمیم‌گیری برای ارائه این خدمت به جامعه، برای بانک مرکزی کمی سخت تر شده است

وی تاکید کرد: آنچه که در حال حاضر مد نظر بانک مرکزی است این است که مدلی فراهم شود که الزامات نظارتی بانک مرکزی را فراهم کرده و از طرفی دست بازار را برای توسعه محصولات باز بگذاریم.

مدیر نظام‌های پرداخت بانک مرکزی همچنین تصریح کرد: بانک مرکزی این اصرار را دارد که در صورت عدم نظارت صحیح ممکن است انتشار کیف پول الکترونیک منجر به افزایش نقدینگی بدون نظارت نهاد ناظر شود.

وی درپایان گفت: اعلام این موضوع به جامعه آن هم در زمانی که هنوز مطالعات و بسترهای لازم برا ارائه کیف پول الکترونیک فراهم نشده کمی عجولانه بود.