کلیات قانون جدید بیمه شخص ثالث منتشر شد

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، در حالیکه بررسی و تصویب طرح قانون جدید بیمه نامه شخص ثالث با 136 رای نمایندگان مجلس قرار بود در روز سه شنبه 13 آبان در صحن علنی مجلس اغاز شود اما دبیر اول کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس درباره آخرین وضعیت بررسی قانون شخص ثالث در صحن علنی مجلس گفت: در جلسه روز سه شنبه 12 آبان، به دلیل نداشتن زمان کافی، صحبت های موافقین و مخالفین و در نتیجه بررسی نهایی و تصویب قانون جدید شخص ثالث به اولین جلسه کاری مجلس در دو هفته دیگر موکول شد در این راستا پرداختن به برخی مفاد این طرح تا زمان بررسی و تصویب ضروری به نظر می رسد.

این گزارش می افزاید، ماده 61 طرح قانون جدید شخص ثالث بیمه گر را مکلف کرده ، 20 درصد از سوی عملیاتی بیمه گری موضوع این قانون را به حسابی که از طرف بیمه مرکزی تعیین می شود واریز نماید که وجوه مذکور به طور مساوی در اختیار وزارتخانه های راه و شهرسازی کشور قرار می گیرد و صرفا باید برای بهسازی و اصلاح نقاط حادثه خیز جاده و معابر به مصرف برسد و هر گونه استفاده دیگر ازین وجوه در حکم دخل و تصرف در وجوه عمومی است.

همچنین در ایم ماده متذکر شده است ، نحوه تعیین سود عملیات بیمه در رشته ثالث توسط بیمه مرکزی پیشنهاد می شود و در نهایت به تصویب شورای عالی بیمه می رسد ، نظارت بر حسن اجرای این ماده نیز بر عهده بیمه مرکزی است و مکلف است هر شش ماه یکبار گزارش هزینه وجوه موضوع این ماده را از طریق رسانه های عمومی به اگاهی عموم برساند.

مروری بر ماده 61 نشان می دهد ، اگر چه اذعان شده است این وجوه باید صرفا برای بهسازی و اصلاح نقاط حادثه خیز به مصرف برسد اما هیچ اشاره ای مبنی بر ارایه گزارش مثلا شش ماهه یا یکساله به شرکت های بیمه در خصوص نحوه هزینه کرد این مبالغ نشده است این در حالی است که بیمه مرکزی را مکلف کرده هر شش ماه گزارش هزینه وجوه موضوع این ماده را اعلام کند.

گفتنی است ، با توجه به اینکه ماده 27 قانون فعلی نیز بر این امر دلالت دارد به طوریکه شرکت های بیمه را موظف کرده 20 درصد از سود عملیات بیمه گری  خود را به این کار اختصاص دهند و از سوی دیگر به باور کارشناسان وظیفه وزارت راه نگهداری و اصلاح جاده هاست که نتیجه اش، کاهش حوادث رانندگی است،  لذا اختصاص مبلغی برای کاهش حوادث جاده ای به وزارت راه خالی از اشکال بوده و حتی لازم است و تأمین این منابع از محل بیمه شخص ثالث هم ایرادی ندارد. چون مدیریت عوامل حادثه زا از کارکردهای رایج بیمه گران در دنیاست تا بدین ترتیب خسارتهای پرداختنی آنها کاهش یابد ؛ اما انچه محل اشکال است ، اجبار بیمه گران به واریز سود عملیاتی از محل رشته ثالث است .

نگاهی گذرا به عملکرد شرکت های بیمه در جهان نشان می دهد بسیاری از بیمه گران برای کاهش خسارات احتمالی اقدام به هزینه مبالغی در راستای بهسازی جاده ها و معابر می کنند چرا که این امر در نهایت به نفع بیمه گران است.

اما مرور فعالیت های وزارت راه در ایران و پایین بودن استانداردهای راهسازی این نکته تامل برانگیز را تداعی می کند که اصولا چه میزان از سود عملیات بیمه گری در رشته ثالث اختصاصا صرف بهسازی نقاط حادثه خیز شده است چرا که در قانون فعلی و جدید شخص ثالث آمده است" 20 درصد از سود عملیات بیمه ای موضوع این قانون" ، این در حالی است که شرکت های بیمه از محل رشته شخص ثالث تنها در سال 93، بالغ بر0 110 میلیارد تومان زیان داشته اند.

لازم بذکر است ، جدای از اینکه در قانون ، شرکت های بیمه مکلف به پرداخت هزینه بابت بهسازی راهها به وزارت راه و شهرسازی هستند بدون شک یافتن راهکارهایی برای صرف این هزینه از سوی بیمه گران به شکل مطلوب تر و بهینه تر که در نهایت سبب کاهش نقاط حادثه خیز و در نهایت کاهش خسارات بیمه گری می شود ، می تواند با توجه به مهیا بودن بسترهای قانونی از سوی خود بیمه گران در دستور کار قرار گیرد.

به طور مثال ایجاد شرکتی با مشارکت همه شرکت های بیمه و حتی با تعامل و نظارت وزارت راهسازی به طوریکه هزینه های انجام شده هر ساله صرف کشف و بهسازی نقاط حادثه خیز شود.

گفتنی است ، قانون جدید شخص ثالث که قرار است به زودی  دستور کار مجلس جهت بررسی و تصویب قرار گیرد اگر چه که می تواند راهگشا باشد و نسبت به قانون فعلی محاسنی دارد اما نقطه ضعف هایی دارد که در این خصوص از سوی سندیکای بیمه گران نیز طی نامه ای به رییس مجلس اعلام شده است.

پایگاه خبری ریسک نیوز با توجه به رای موافق نمایندگان مبنی بر بررسی طرح قانون جدید بیمه شخص ثالث در صحن مجلس ، فایل pdf این قانون را منتشر کرد.