تقویت راهکارهای هدایت منابع به سمت تولید

به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، ظرفیت تبصره ۱۸ که از سال ۱۳۹۶ در بودجه‌های سنواتی پیش بینی شده است تا پیش از دولت سیزدهم، ظرفیت مغفول مانده‌ای بود که در دولت شهید آیت الله رئیسی به بهره‌گیری از این ظرفیت برای کمک به رونق تولید و اشتغال توجه ویژه شد. یکی از ابعاد این ظرفیت قانونی تقویت سرمایه‌گذاری و تامین مالی از بازار سرمایه است. در این راستا با توجه به اینکه تقویت صندوق های سرمایه گذاری در دولت سیزدهم یکی از روش های جذب سرمایه و تامین مالی تولید است، این ظرفیت بالقوه قانون نیز در سال گذشته مورد توجه قرار گرفت.

از آنجا که ارتقاء سرمایه‌گذاری برای بهبود کیفیت رشد اقتصادی مورد توجه دولت در ۳۰ سال گذشته بوده است، مروری بر شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهدتشکیل‌ سرمایه‌ ثابت‌ ناخالص‌ در پاییز ١٤٠٢ نسبت‌ به‌ پاییز ١٤٠١ رشد ٤.٣ درصدي داشته است. سرمایه‌ گذاري در کشور در سال ١٤٠١ نسبت‌ به‌ سال ١٤٠٠ نیز رشد ٥.٢ درصدي داشت. همچنین متوسط‌ رشد سالانه‌ سرمایه‌ گذاري طی‌ دهه‌ ٩٠ منفی‌ بوده و تغییرات آن از سال ١٤٠٠ مثبت‌ شده است.

یکی از ابزار‎‌های مطمئن و اصولی سرمایه گذاری غیرمستقیم، صندوق‌ های سرمایه گذاری هستند که دولت سیزدهم در چند سال گذشته انواع بیشتری از آن ها وارد بازار سرمایه کرد، از این رو، برای هر سطح از ریسک پذیری و هر نوع سلیقه ای یک صندوق سرمایه گذاری مناسب وجود دارد. این ابزار سرمایه گذاری برای افرادی که دانش یا زمان کافی برای فعالیت در بازار سرمایه ندارند اما در عین حال قصد کسب بازدهی مطلوبی دارند، مناسب است.

هدف از تشکيل یک صندوق سرمایه گذاری، جمع‌ آوري وجوه از سرمايه ‌گذاران و اختصاص آن‌ ها به خريد انواع اوراق بهادار، به منظور کاهش ريسک سرمايه ‌گذاري، بهره ‌گيري از صرفه هاي ناشي از مقياس، و تأمين منافع سرمايه ‌گذاران است.

در این راستا برای تقویت صندوق های سرمایه گذاری از محل تسهیلات تبصره 18 دو سال متو الی افزایش سرمایه انجام شد.

افزایش سرمایه صندوق‌های سرمایه‌گذاری به میزان ۴ هزار و ۷۷۴ میلیارد ریال از محل منابع تبصره (18) سال 1400 و افزایش سرمایه صندوق‌های سرمایه‌گذاری به میزان ۹ هزار و ۶۶۹ میلیارد ریال از محل منابع تبصره (18) سال 1401 انجام شد که موجب افزایش توان سرمایه‌گذاری و تسهیل‌گری ضمانت می‌شود.

گفتنی است با اجرای حکم قانونی تبصره (۱۸) قانون بودجه کل کشور دولت سیزدهم چالشی در ابتدای امر با آن مواجه بود، که شفاف نبودن سازوکارهای اجرایی آن و همچنین عملکرد نامطلوب سال ۱۳۹۹ را می توان نام برد که در قانون بودجه سال ۱۴۰۰، سیاست‌گذاری آن در اختیار وزارت اقتصاد و دولت سیزدهم با وجود چالش‌های فراوان قرار گرفت. همچنین در ابتدای امر تبصره (۱۸) قابلیت اهرم‌سازی را نداشت و منابع دولتی با بازدهی کمی در اختیار تعداد محدودی افراد قرار می‌گرفت.

در این راستا، وزارت اقتصاد تلاش کرده که منابع دولت را با سیاست اهرم‌سازی به بنگاه‌های کوچک و متوسط برساند. اهرم‌سازی بدین معنی که تلاش شده یک واحد از منابع دولت با نرخ صفر درصد با دو واحد از منابع بانکی با نرخ بهره مصوب شورای پول و اعتبار تلفیق شود و در نهایت به‌طور میانگین با نرخ ۱۵ درصد در اختیار کسب‌وکارها گذاشته شود و از این منظر سازوکار تبصره (۱۸) یک سازوکار بی‌نظیر است که توانایی اهرم‌سازی منابع دولت را فراهم می‌کند. البته در راستای تحقق توسعه متوازن کشور نرخ این تسهیلات در مناطق محروم کشور ۱۳ درصد در نظر گرفته شده است.