عملکرد بانک مرکزی در حوزه ارزی برسی شد؛
احیای اقتصاد با دیپلماسی ارزی
به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، در ابتدای فعالیت دولت سیزدهم شرایط ارزی به‌گونه‌ای بود که با ارزپاشی، نرخ ارز در بازار غیر‌رسمی کاهش یافته و ازسوی دیگر پرداخت ارز به صورت رسمی تعریف چندانی نداشت. از این‌رو بانک مرکزی ماموریتی سخت داشت تا بتواند بازار ارز را که یکی از محرک‌های تورم است مهار کند. در این‌باره گزارشی تهیه کردیم که جزئیات آن را در ادامه می‌خوانید.
بانک مرکزی درطول فعالیت دولت سیزدهم اقدامات گسترده‌ای از‌جمله دیپلماسی ارزی انجام داد. نتیجه این تلاش آزادسازی ارز‌های بلوکه شده در کشور‌های دیگر بود و توانست در اقتصاد ایران نیز تاثیرگذار باشد. این در‌حالی است که از سال ۱۴۰۰ تاکنون تحریم‌ها علیه ایران افزایش یافت و همچنان تحت تحریم سوئیفت هستیم، اما کارشناسان با استناد به آمار‌ها می‌گویند عملکرد بانک مرکزی در این زمینه بسیار مطلوب بود. همچنین گسترش روابط بانکی با کشور‌های همسایه و دیگر کشور‌های همسو را در برنامه کاری خود قرار داد و در این راستا دو هدف اصلی را دنبال کرد؛ نخست آزادسازی منابع مسدود شده کشور و دوم گسترش روابط بانکی بدون تحمیل هزینه‌های سیاسی.
تأمین مالی خارجی
تسویه مطالبات معوق نفتی از کشور سریلانکا در قالب تهاتر با چای، وصول مطالبات کشور‌های نیکاراگوئه و گرجستان، دریافت مطالبات جمهوری اسلامی ایران از انگلیس بابت خرید‌های وزارت دفاع، وصول بخشی از مطالبات ارزی بانک مرکزی از شبکه بانکی کشور با انجام ابتکارات تهاتر مطالبات و بدهی‌های ارزی یا در قبال دریافت ارز‌های حاصل از صادرات برق و گاز به عراق، وصول مطالبات ارزی این بانک بابت سپرده‌های تودیعی نزد بانک‌های عامل بالغ بر دو میلیارد دلار، ابزارسازی برای تأمین مالی ارزی، فراهم کردن زمینه تأمین مالی خارجی از کشور‌های مختلف با انجام مذاکرات فشرده دو‌جانبه و فعال شدن مجدد کمیسیون تسهیلات ارزی بانک مرکزی از‌جمله اقدامات انجام شده بانک مرکزی است.
نتایج و دستاورد‌ها
تامین مالی خارجی نیز نتایجی داشته است که می‌توانیم به موضوع انعقاد سه فقره قرارداد تسهیلات کوتاه‌مدت (حداکثر یک‌ساله) خارجی به مبلغ کل ۵۲میلیون یورو، انعقاد سه فقره قرارداد تامین مالی میان‌مدت اعتبار خریدار به مبلغ ۲۱۸ میلیون یورو، معرفی طرح‌های نیروگاه سیکل ترکیبی آبادان، فولاد استانی بافت و انتقال نیروی برق مازندران برای استفاده از تسهیلات کشور چین مجموعا به مبلغ قراداد تجاری ۱.۰۸۶میلیون یورو، نهایی‌سازی قرارداد تسهیلات از روسیه به ارزش یک میلیارد یورو، انعقاد قرارداد ترتیبات جدید تأمین مالی چین (بسته دوم) به ارزش ۹۹ میلیارد یوان، فعال‌سازی بسته اول فاینانس چین پس از وقفه چندسال و امضای قرارداد اخذ تسهیلات مالی خارجی از یک بانک بلاروسی درسال۱۴۰۲اشاره کنیم.
افزایش خرید طلا و آزادسازی ارز
ایران در طول سه سال گذشته طلایی‌تر شد به این دلیل که حدود پنج تن طلا با استاندارد ۹۹/۹۹ از آذر ماه ۱۴۰۲ در جهت بهبود کیفیت ذخایر ارزی کشور خریداری شد. از سوی دیگر آزادسازی هشت میلیارد وون کره از بانک‌های کره جنوبی (پنج میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو) و انتقال آن به بانک‌های قطری، آزادسازی مقدار قابل‌توجهی از وجوه کشور در بانک عراق و یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار در کشور لوکزامبورگ بخشی از عملکرد بانک مرکزی را تشکیل می‌‍‌دهد. اگر بخواهیم جزئی‌تر به این موارد بپردازیم باید گفت که سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری بازار طلا از طریق الزام رفع تعهد صادراتی با عرضه شمش در مرکز مبادله ارز وطلای ایران و تفکیک بازاررسمی به دو بازارحواله واسکناس با نرخ‌های متفاوت دراین دوبازار به منظور کنترل مؤثربر مصارف ارزی کشور تاثیرمهمی دربه نتیجه رسیدن این هدفگذاری داشت.
پیش‌بینی‌پذیر کردن بازار ارز
از سوی دیگر در راستای ایجاد تعادل میان سیاست ارزی و تجاری کشور به‌عنوان دو بال پرواز تجارت خارجی با هدف ایجاد شرایط پیش‌بینی‌پذیر در بازار ارز و فراهم‌سازی محیط باثبات برای فعالان اقتصادی در چارچوب سیاست‌های تثبیت اقتصادی حول محور‌های «کنترل رشد نقدینگی»، «پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد و بازار ارز» و «بازنگری در مقررات» اقدام کرد؛ رویکردی که قابل‌پیش‌بینی شدن نرخ ارز و کم‌اثر کردن تلاش نرخ‌سازان در بازار غیر‌رسمی دو هدف اصلی آن است. بانک مرکزی در سال گذشته چند اقدام همزمان را در زمینه بازار ارز به اجرا گذاشت و در همین راستا حراج طلا و سکه را در این مرکز برگزار کرد و از این طریق هم بخشی از تقاضای بازار برای مصون کردن دارایی اشخاص در برابر تورم پاسخ داده شد و از ورود این تقاضا به بازار ارز جلوگیری کرد و هم این‌که بانک مرکزی بعد از پنج سال اقدام به حراج سکه کرد و این مساله به‌صورت مستمر در مرکز مبادله ارز و طلا در سال‌جاری با قدرت ادامه خواهد داشت.
تسهیل در تجارت خارجی
تسهیل‌گری در زمینه تجارت خارجی یکی دیگر از محور‌های مهم سیاست‌های ارزی بانک مرکزی در دولت سیزدهم بود به‌گونه‌ای که با تأمین حداکثری ارز کالا‌ها و خدمات با استفاده از منابع مسدودی سنوات قبل جهت تأمین ارز واردات کالا‌های اساسی، خدمات و پرداخت بخشی از بدهی‌های ارزی بستر بازار به آرامش نسبی رسید. بانک مرکزی در سال گذشته تامین بیش از ۶۹ میلیارد و ۴۰۷ میلیون دلار ارز برای واردات کالا‌های کشاورزی، صنعتی، دارو و تجهیزات پزشکی و تامین نیاز خدمات بود. بر این اساس در سال گذشته در مجموع ۱۸ میلیارد و ۶۰۶ میلیون دلار ارز ترجیحی، ۳۲ میلیارد و ۲۱۰ میلیون دلار ارز با نرخ نیمایی و ۱۴ میلیارد و ۷۸۵ میلیون دلار ارز از محل ارز اشخاص برای واردات کالا تامین شده و مبلغ سه میلیارد و ۸۰۶ میلیون دلار نیز بابت اقساط بدهی تسهیلات ارزی و خدمات با نرخ تالار دوم تامین ارز شده است. در مجموع بابت کالا و خدمات، طی سال گذشته سهم ارز ترجیحی ۲۶.۸درصد بوده است. طی سال گذشته ۱۶ میلیارد و ۵۶۳ میلیون دلار برای واردات کالا‌های کشاورزی تامین ارز شده که حدودا ۸۴ درصد از این ارز با نرخ ارز ترجیحی تامین ارز شده، سهم ارز نیمایی و ارز اشخاص در ارز تامین شده برای کالا‌های حوزه کشاورزی حدودا به ترتیب ۱۱و۵درصد بوده است.
منبع: جام‌جم