این نرخ به جز بخش واقعی اقتصاد کشور، بازار سرمایه را نیز تحت تاثیر خود قرار داد؛ به طوری که نرخ اوراق خزانه اسلامی (اخزا) که نرخ بهره بدون ریسک به شمار میرود، با نرخ ۲۸ درصد بدون مشتری ماند و به همین علت نرخ بهره آنها به بالای ۳۸ درصد رسیده است. در نگاه اول باید ۵۶۰ همت پول موجود در صندوقهای درآمد ثابت به خرید این اوراق شیفت شود؛ اما با نگاهی دقیقتر به ماهیت ساختاری اوراق و صندوقها، میتوان جابهجایی پول را شناسایی کرد.
در واقع، این نکته را نباید نادیده انگاشت که علت اصلی افزایش نرخ بازدهی اخزا، به علت کاهشی شدن قیمت آن روی تابلو معاملاتی برمی گردد؛ یعنی کاهش قیمت روی تابلو باعث افزایش بازدهی تا سررسید میشود؛ ضمن اینکه اوراق خزانه دارای سررسید مشخص است؛ اما در مقابل آنها صندوقهای درآمد ثابت بازدهی روزشمار دارند.
از سوی دیگر، باید به ماهیت صندوقهای درآمد ثابت توجه کرد؛ صندوقهایی که مطابق قانون باید ۷۰ تا ۹۰ درصد از دارایی تحت مدیریت خود را در اوراق با درآمد ثابت، سپردههای بانکی و مجموعا داراییهایی با ریسک پایین سرمایه گذاری کنند؛ پس با درنظر گرفتن موارد بالا میتوان گفت که اگر سود اخزاها افزایش پیدا کند، امکان افزایش سود صندوقهای درآمد ثابت نیز دور از ذهن نیست؛ اما ذکر این نکته ضروری است که صندوقهای درآمد ثابتی که در ترکیب دارایی خود وزن بالایی را به اخزا اختصاص داده بودند، با چالش جدی مواجه میشوند؛ چراکه ارزش روز دارایی آنها در یک ماه گذشته به واسطه افت قیمت اخزا کاهش یافته است.
در نقطه مقابل آن دسته از صندوقهای درآمد ثابتی که وزن بیشتری از سبد خود را به سپردههای بانکی تخصیص دادهبودند، هم سود گواهی خاص را کسب کردند و هم فرصت این را دارند که اخزاها را در قیمت پایینتر و قاعدتا با بازدهی بالاتری خریداری کنند و حداقل بازده سالانه خود را افزایش دهند.
پس به نظر میرسد صندوقهایی که این چینش سبد را داشتهاند و از طرفی نرخ شکستی نیز برای آنها تعریف نشدهاست، بسیار جذابتر از اوراق خزانه و حتی سایر صندوقهای درآمد ثابت هستند.