بازار ارز توافقی برای صادرکنندگان بخش خصوصی راه اندازی می شود

برنامه ریزی برای تامین مالی ۳ میلیارد دلاری صنعت نفت
رئیس کل بانک مرکزی همچنین با اشاره به حضور جدی بانک مرکزی در حوزه سرمایه گذاری های ارزی در داخل تاکید کرد: برنامه ریزی شده است تا در سال جاری ۳ میلیارد دلار تامین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه ارزی انجام شود. این رقم در سال گذشته و برای اولین بار با انتشار اوراق ۱۰۰ میلیون دلاری در مرکز مبادله ارز و طلا به فروش رسید.
دکتر فرزین با اشاره تامین مالی ۶۰۰ میلیون دلاری برای توسعه زیرساخت های نفتی توسط بانک مرکزی در سال گذشته اظهار کرد: طبق توافق با وزارت نفت این مبلغ در سال جاری به ۳ میلیارد دلار افزایش خواهد یافت تا تولید نفت در کشور در مسیر رشد قرار گیرد.
 

گشایش های ارزی، وضعیت مطلوب ذخایر و  تامین ارز تولید در تالار دوم مرکز مبادله 
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه با اشاره به وضعیت خوب منابع ارزی کشور تاکید کرد: با گشایش‌های انجام شده در حوزه ارزی و دسترسی به منابع آزاد شده مسدودی در سایر کشورها، به لحاظ منابع ارزی در وضعیت مطلوبی قرار داریم که این مسئله، باعث کنترل نوسانات بازار ارز با وجود تنش های نظامی، سیاسی و امنیتی در منطقه طی ماه های گذشته شده است.

دکتر فرزین با اشاره به شرایط تامین ارز کالاها ی اساسی، سرمایه ای و واسطه ای در سال گذشته و افزایش رشد تامین در این حوزه ها  گفت: در حال حاضر مشکلی در تامین نیازهای ارز در بخش های مختلف صنعتی، تجاری، خدماتی و ... نداریم. مسئله ما در حال حاضر، بهبود نظامات تخصیص ارز  است بگونه ای که مردم، اثر تخصیص ارز حمایتی را در معیشت خود احساس کنند.

رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به اینکه شاخص تورم تولید کننده ( PPI ) رابطه همبستگی ۹۰ درصدی با نرخ ارز حواله مرکز مبادله ارز و طلای ایران دارد گفت: این موضوع موجب شده است تا شاهد روند کاهشی تورم تولیدکننده در سال گذشته باشیم؛ زیرا عمده واردات کشور، کالاهای واسطه ای و سرمایه ای است که در بخش تولید به کار گرفته می شود و این کاهش تورم تولیدکننده از آثار سیاست تثبیت به شمار می رود. 
 

دکتر فرزین در ادامه تصریح کرد: تورم دوازده‌ماهه شاخص بهای تولیدکننده که اسفند 1400 در رقم ۶۰.۹ درصد بود در اسفند ۱۴۰۱ به ۳۶.۹ درصد و در اسفند ۱۴۰۲ نیز به رقم 32.6 درصد کاهش یافت. تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده نیز در سال 1402 روند نزولی به خود گرفت به طوریکه با کاهش 17.9 واحد درصدی، از 42.4 درصد در اسفندماه ۱۴۰۱ به 24.5 درصد در اسفندماه سال 1402 رسید.

وی با شاره به نامگذاری سال جاری با عنوان جهش تولید، سیاست اعتباری بانک مرکزی را نیز تامین مالی غیرتورمی بنگاه های اقتصادی برشمرد و گفت: با استفاده از روش های تعهدی و اقلام زیر خط ترازنامه بانک ها مانند اوراق گام، فکتورینگ، برات الکترونیک، اعتبار اسنادی داخلی و .. تلاش می کنیم فرآیند تامین مالی بخش تولید بدون لطمه به برنامه کنترل نقدینگی و تورم، اجرایی شود.
 

ریال برون مرزی؛ تسهیل گر صادرات با کشورهای همسایه 
دکتر فرزین در ادامه این نشست با اشاره به درخواست برخی از فعالان حوزه صادرات برای تسهیل در اجرایی شدن ریال برون‌مرزی در کشورهای همسایه گفت: ‌ریال برون‌مرزی هم اکنون با سه کشور روسیه، افغانستان و عراق در حال پیگیری است؛ کار در مورد روسیه تقریبا به اتمام رسیده است و بزودی عملیاتی خواهد شد .در خصوص افغانستان مذاکرات در حال انجام است و در خصوص عراق نیز با توجه به عدم بالانس تجاری بین دو کشور باید به راهکار دیگری برای بهره گیری از ریال برون مرزی در تبادلات با این کشور برسیم. 

برنامه اصلاح ناترازی شبکه بانکی و همکاری دولت و مجلس در این مسیر
دکتر فرزین در این نشست با توجه به دغدغه نمایندگان در زمینه اصلاح ناترازی شبکه بانکی گفت: اراده دولت و بانک مرکزی حل مسئله ناترازی در شبکه بانکی است که متاسفانه این ناترازی طی سالیان گذشته همواره وجود داشته و اقدامات اصلاحی آن نیز بصورت کامل اجرایی نشده بود. در این راستا، سال گذشته ۳ موسسه نور توسعه و کاسپین تعیین تکلیف شدند.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: برنامه اصلاح نظام بانکی با دقت و برنامه‌ریزی دقیق در حال اجراست و تا حصول نتیجه، ادامه خواهد داشت. تمام تلاش خود را می‌کنیم تا در مسیر اصلاح شبکه بانکی و ناترازی بانک های ناسالم، کمترین صدمه به اقتصاد کشور و شبکه بانکی وارد شود. 

دکتر فرزین با اشاره به اجرایی شدن قانون جدید بانک مرکزی از خردادماه امسال تاکید کرد: با اجرایی شدن قانون جدید اختیار بانک مرکزی برای نظارت و کنترل نقدینگی و اعتباری بیشتر و دستیابی به اهداف تعیین شده در حوزه شاخص های اقتصادی میسر خواهد شد.

پیش از سخنان رئیس کل بانک مرکزی نمایندگان منتخب مردم در دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی به بیان دیدگاه های خود در حوزه های مختلف از جمله اقدامات و فعالیت های بانک مرکزی پرداختند.

ضرورت پایش دقیق اجرای سیاست ها و برقراری تعادل بین  منابع و مصارف در قانون گذاری
 دکتر شمس الدین حسینی نماینده مردم تنکابن در مجلس شورای اسلامی در این نشست با تاکید براین نکته که برگزاری این نشست ها باید منجر به ایجاد درک مشترک بین دولت و مجلس در زمینه  منابع و مصارف شود تصریح کرد: شکاف اطلاعاتی بین قانونگذار وسیاستگذار عملا به بی اثر شدن اقدامات می انجامد و نمونه بارز این امر را می توان در برخی تصمیم ها و قوانین به عینه دید.

وی با اشاره به تکلیف بودجه سالجاری به شبکه بانکی در زمینه پرداخت تسهیلات ازدواج گفت : براساس مصوبه مجلس امسال باید به ۳.4 میلیون نفر تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزند پرداخت شود که این تعداد با احتساب متقاضیان در صف سال گذشته  به 3.8 میلیون نفر می رسد و  صفر شدن این صف نیازمند بیش از ۸۰۰ همت منابع است؛ حال آنکه کل منابع قرض الحسنه در اختیار شبکه بانکی در سالجاری ۳۰۰ همت است .

وی تصریح کرد : بانک مرکزی در اعمال سیاست اعتباری موفق عمل کرده است اما نگرانی در خصوص پایداری این سیاست، جدی است و اگر تدبیری برای تامین مالی بدون رشد نقدینگی اتخاذ نشود فشارها عملا منجر به رها شدن این سیاست خواهد شد و در این راستا بانک مرکزی باید در اجرای قانون تامین مالی مشارکت فعال داشته باشد .

نماینده مرد تنکابن در مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به سیاست های ارزی بانک مرکزی و اثرات ان در بخش های اقتصادی گفت: باید ضمن رصد و پایش اجرای هر برنامه و سیاستی در حوزه ارز و پول و اعتبارات تولید، تقویت نقاط قوت و اصلاح مداوم اشکالات را در دستور کار قرار داد تا اعتبار بانک مرکزی نزد فعالان اقتصادی تقویت شود. 

وی با اشاره به اجرای قانون جدید بانک مرکزی از خردادماه امسال گفت :برای اجرای این قانون باید ساختار و ارکان بانک مرکزی متناسب با ان تغییر کند و بانک مرکزی باید مجلس را درگیر اجرای این قانون کند چراکه اجرای کامل آن با اتکای صرف به کارشناسان بانک مرکزی امکانپذیر نیست.