هادی قدیمی*
بایدهای بانکداری الکترونیک در پساتحریم
کشور و به همراه آن حوزه های مختلف اقتصاد به سمت شرایط جدیدی حرکت می کند؛ لغو تحریم ها و نزدیک تر شدن به سال های میانی سند چشم انداز۲۰ساله جمهوری اسلامی که اکنون در آستانه تدوین سومین برنامه ۵ ساله آن هستیم، برنامه ریزی برای حضور و نقش آفرینی در وضعیت تازه را بیش از پیش ضروری کرده است
در اين ميان حوزه بانكداري و پرداخت الكترونيكي به عنوان يكي از بخش هاي بسيار مورد توجه و حساس در اقتصاد كشور شرايط خاصي را تجربه مي كند؛ نگاهي به آمار تراكنش هاي الكترونيك خصوصا در سه درگاه كارتخوان ها، اينترنت و تلفن همراه و همچنين ميزان استفاده مردم از ابزارهاي بانكداري الكترونيك نشان مي دهد كاربران طي سال هاي اخير اقبال روزافزوني نسبت به استفاده از اين ابزارها داشته اند. اين اقبال چشمگير كه بيراه نخواهد بود اگر آن را تا حدودي غافلگير كننده نيز بدانيم، باعث شده جامعه اكنون در انتظار ارائه خدمات و سرويس هاي ارزان، آسان و در دسترس تري در حوزه بانكداري و پرداخت الكترونيك باشد.
و بر فعالان و سرمايه گذاران حوزه بانكداري و پرداخت الكترونيك و همچنين مسوولان تدوين مقررات و آیين نامه ها است كه پاسخي به هنگام، مناسب و صحيح به اين انتظار و نياز جامعه داشته باشند تا فرصت طلايي گسترش استفاده از خدمات بانكداري و پرداخت الكترونيك از دست نرود.
همان گونه كه تاكنون بارها توسط مسئولان مختلف بانكي گفته شده، حفظ پايداري شبكه، زيرساخت هاي فني لازم و گسترش خدمات نيازمند سرمايه گذاري هاي بسيار بالايي است كه سازو كار فعلي حاكم بر كارمزدها توان تأمين آن را ندارد. از اين رو حتما بايد در اين زمينه تجديد نظرهاي لازم صورت بگيرد.
خوشبختانه رسيدگي به وضعيت كارمزدهاي پرداخت الكترونيكي در دست بررسي و تصميم گيري قرار دارد و اميدواريم هرچه سريع تر تصميم مناسب در اين باره اتخاذ شود. به نظر مي رسد هم راستا با اين تصميم گيري بايد اقدمات لازم نيز در راستاي بروزرساني كارمزد خدمات بانكي در حوزه الكترونيك انجام گيرد تابتوان از رهگذر درآمد حاصل، هزينه هاي پايداري شبكه را تأمين كرد.
توجه به ظرفيت هاي جديد براي گسترش خدمات بانكداري و پرداخت الكترونيك نيز مي تواند در اين زمينه بسيار مؤثر باشد. يكي از اين ابزارها، كارت هاي اعتباري است. خوشبختانه دستورالعملي به بانك ها براي صدور كارت اعتباري بر اساس عقد مرابحه از سوي بانك مركزي ابلاغ شده كه مي تواند گشايش خوبي براي گسترش صدور اين نوع از كارت در جامعه به حساب بيايد. در اين صورت اگر ساز و كاري تدوين شود كه شركت هاي ارائه دهنده خدمات پرداخت بتوانند به حوزه صدور فيزيكي كارت، بازاريابي كارت اعتباري و ارائه خدمات پس از صدور به دارندگان كارت هاي اعتباري و... ورود كنند و اين اقدامات به طور مشترك ميان بانك ها و شركت هاي پي اس پي انجام شود، مي توان اميدوار بود تجربه موفق تفكيك مسووليت ارائه خدمات پرداخت مانند نصب كارتخوان و.... از بانك ها و محول شدن آن به پي اس پي ها در مورد كارت اعتباري هم تكرار شود.
* عضو هیات مدیره بانک ایران زمین