علاوه بر برخی از مشکلات که شرکت‌ها در فروردین با آن مواجه بودند، چشم‌انداز تورمی حاکم بر کشور منجر به تردید ورود پول به بازار شده است. از سوی دیگر کاهش درآمد برخی شرکت‌ها در نخستین ماه ۱۴۰۳در مقایسه با اسفند ۱۴۰۲ را شاید بتوان هم با تعطیلات نوروزی و هم با دست‌و‌پنجه نرم کردن شرکت‌ها با پیشروی ابهامات مرتبط دانست. اما اکنون دو سوال مهم ذهن فعالان بازار را به خود مشغول کرده است. نخست اینکه مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر عملکرد فروردینماه شرکت‌ها چیست؟ در همین رابطه کارشناسان اختلاف‌نظر دارند. برخی از آنان جاماندگی بازار از تورم را محرک جدی برای سودسازی بیشتر مطرح می‌کنند. اما گروهی از تحلیلگران بر این باورند که به دلیل وضعیت مبهم اقتصادی کشور طی این فرآیند، برآورد دقیقی از وضعیت آینده بنگاه‌های بورسی وجود ندارد.
به عبارت دیگر نامشخص بودن سیاستگذاری‌های اقتصادی، شرایطی را سبب می‌شود که سود و زیان شرکت‌ها را غیرقابل پیش‌بینی جلوه می‌دهد. در همین رابطه احمد اشتیاقی، کارشناس بازار سرمایه، به «دنیای اقتصاد» گفت: عملکرد ماهانه شرکت‌ها نشان می‌دهد از منظر فروش شرکت‌ها با کاهش مواجه شده‌اند. البته دلیل این موضوع به طور مستقیم به تعطیلات فروردینماه باز‌می‌گردد. اما از نظر نرخ فروش وضعیت بهتری را پشت سر گذاشتند. صنایعی که محصولات خود را در بورس کالا فروختند به واسطه افزایش قیمت دلار بازدهی مطلوب‌تری را نسبت به سایر صنایع کسب کردند.
البته دلار نیمایی در فروردین سال قبل در محدوده ۳۸هزار و ۵۰۰ تومان قرار داشت اما در فروردین ۱۴۰۳ صنایع کار خود را با دلار نیمایی ۴۰ تا ۴۱هزار تومان آغاز کردند. این افزایش قیمت می‌تواند اثرات مثبتی را در صنایع فولادی و پتروشیمی ایجاد کند. برخی از صنایع نیز به واسطه رشد کامودیتی‌ها، افزایش نرخ فروش در نخستین ماه سال را ثبت کردند. برای صنایع بزرگ از جمله معدنی، فولادی و پتروشیمی این قاعده جاری بوده است. به عنوان مثال از ابتدای سال مس رشد قیمت قابل‌توجهی را طی و از محدوده ۸هزار و ۷۰۰دلار عبور کرده است. اکثر کامودیتی‌ها رشد قابل‌ملاحظه‌ای یافته‌اند. به این ترتیب برخی گروه‌های فولادی در ماه‌های آینده می‌توانند با افزایش نرخ فروش روبه‌رو شوند. اما پرسش دوم به چشم‌انداز آتی صنایع مربوط است. آیا شرکت‌هایی که نتوانستند عملکرد مناسبی را ثبت کنند، در ماه‌های آینده توانایی جبران این امر را دارند؟
احمد اشتیاقی در پاسخ به این ابهام گفت: هر صنعتی شرایط خاص خود را تجربه خواهد کرد. با توجه به اینکه چه عواملی بر قیمت محصول و قیمت تمام‌شده محصول اثرگذارند، صنایع می‌توانند با فراز‌و‌فرود مواجه شوند. بنابراین تا زمانی که مشخص نشود چه صنایعی مشمول مجوز افزایش نرخ خواهند شد، نمی‌توان چشم‌انداز روشنی در این رابطه ترسیم کرد. افزون بر آن باید دید برای کدام دسته از صنایع ارز ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی در نظر گرفته خواهد شد. برخی از گروه‌ها، از جمله صنایع دارویی و غذایی، ممکن است مشمول این نرخ شوند. البته این احتمالات منوط به تصمیمات سیاستگذار است.
به نظر می‌رسد حتی این مدل قیمت‌گذاری تناسبی با قیمت تمام‌شده محصولات ندارد. هزینه‌های سربار، از جمله افزایش دستمزد و انرژی، باعث افزایش قیمت تمام‌شده محصولات می‌شود. این موضوع نیز می‌تواند حاشیه سود صنایع را جابه‌جا کند. در روزهای گذشته مباحثی در مورد افزایش قیمت روغن‌های خوراکی و لاستیک مطرح شده است. اینکه افزایش قیمت‌ها به چه صورتی اعمال خواهد شد، نیز می‌تواند بر حاشیه سود و رشد سود نهایی شرکت‌ها اثرگذار باشد. صنایع دارویی و روغنی‌ها از قدرت چانه‌زنی بالایی برای افزایش قیمت برخوردارند. از سوی دیگر نرخ دلار نیما رو به صعود است که می‌تواند خبر خوبی برای بازار باشد. این روند محدودیت شرکت‌ها در افزایش قیمت را به حداقل می‌رساند. به نظر می‌رسد با قرار گرفتن بازار در چنین وضعیتی و تا مشخص شدن پاسخ این سوالات، از احتیاط در سمت تقاضا کاسته شود.
به گفته این کارشناس، انتظار می‌رود به‌تدریج بازار وارد مدار تعادلی شود. هرچه شتاب افزایش قیمت دلار نیمایی بیشتر شود، بازار با افزایش سودآوری و به تبع آن افزایش قیمت سهم روبه‌رو می‌شود. مباحث مربوط به محدودیت مالیاتی نیز اگر حذف شود عامل مثبتی خواهد بود که نشان می‌دهد دولت نمی‌خواهد برخلاف بازار سرمایه عمل کند؛ موضوعی که حتی بازگشت اعتماد سرمایه‌گذار به بورس را رقم می‌زند. او با اشاره به صنایع پیشتاز اظهار کرد: با توجه به اینکه دلار نیما یکی از مباحث مهم این روزهای بازار سهام محسوب می‌شود، بنابراین در این خصوص باید دید دلار نیما تا کجا به پیشروی قیمتی ادامه می‌دهد. صنایع پتروشیمی از این محل می‌تواند بیشتر مورد اقبال قرار گیرد.