در جدیدترین اقدام، دولت با واگذاری 17درصد از سهام شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران که باقی‌مانده سهام دولت در این شرکت بود، بدهی خود را به سازمان تأمین اجتماعی به میزان 25 همت کاهش داد. در واقع ارزش تقریبی این 17 درصد از شرکت کشتیرانی 25 همت بوده که در ازای بدهی‌های بیمهای به سازمان تأمین اجتماعی به این سازمان واگذار کرده است. این میزان در چهارچوب بخشی از تعهد دولت در بودجه سال‌جاری برای پرداخت حداقل ۷۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات سازمان تأمین اجتماعی بین سازمان خصوصی‌سازی و سازمان تأمین اجتماعی انجام شده است. در این زمینه، سیدمرتضی حسینی، معاون برنامه‌ریزی، مالی و پشتیبانی و سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان تأمین اجتماعی گفت: رویکرد دولت سیزدهم در زمینه پرداخت مطالبات سازمان تأمین اجتماعی بسیار مثبت‌تر از گذشته بوده و حجم و کیفیت واگذاری‌ها در این دولت بی‌نظیر بوده است؛ به نحوی که در دو سال و نیم گذشته نزدیک به ۱۷۰ همت از بدهی دولت تسویه شده و امسال هم طبق مفاد بودجه سال‌جاری، بنا است تا پایان سال حداقل ۷۰ همت و سال آینده نیز در صورت تصویب نهایی در بودجه کشور، ۱۷۰ همت از بدهی‌های بیمهای دولت به سازمان تأمین اجتماعی تسویه شود. دولت سیزدهم به این ترتیب در پرداخت بدهی‌های بیمهای خود عملکرد بسیار چشمگیری داشته و در نظر دارد از رشد تصاعدی این بدهی‌ها جلوگیری کند و مهم‌تر اینکه شرکت‌های واگذار شده به سازمان بابت این بدهی‌ها نیز عمدتاً از مرغوب‌ترین شرکت‌های کشور بوده‌اند.
حرکت به سمت سهامداری
مدل اصلی در تصمیمات اقتصادی، جدا شدن از بنگاه‌داری و حرکت به سمت سهامداری این صندوق‌ها است موضوعی که شاه کلید تصمیمات مهم اداره بنگاه اقتصادی در مجموعه وزارت کار و رفاه اجتماعی است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز گفته است که در بودجه ۱۴۰۲ پیش‌بینی‌های لازم از تهاتر نفت و از محل واگذاری سهام شرکت‌ها در این حوزه، برای مطالبه صندوق‌ها صورت گرفت تا در سال آینده نیز تأمین اجتماعی بتواند مطالبات جامانده را از دولت بگیرد.
سید صولت مرتضوی گفته است: رویکرد وزارت رفاه در مدیریت شرکت‌های زیرمجموعه در سال آینده افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها، عدالت‌محوری، اصلاح سبد سهام و افزایش تولید است.
واگذاری در قالب تسویه دیون به‌صورت غیرنقدی
از این‌رو دولت سیزدهم فرایند واگذاری اموال به سازمان تأمین اجتماعی را در قالب تسویه دیون به‌صورت غیرنقدی در دستور کار خود قرار داده است.
در همین رابطه میرهاشم موسوی، مدیرعامل تأمین اجتماعی در مورد اقدامات تحولی حوزه اقتصادی و سرمایه‌گذاری گفته است: با تأکید بر شاخص‌های افزایش سود و افزایش تولید و خروج از بنگاه‌داری، در سال اول در شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) شاهد رشد ۴۵ درصدی سود تجمیعی و رشد ۷۲ درصدی فروش تجمیعی بودیم. در این حوزه، تمرکز راهبردی ما بر صیانت از اموال از طریق جلوگیری از مداخلات غیرحرفه‌ای و مبارزه جدی با فساد بدون ایجاد هیاهو و جنجال بوده است.
در این باره، بنا به گفته هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی اگر این اتفاق بیفتد، می‌تواند مفید واقع شود؛ چون هر مؤسسه‌ای که بخواهد شرکتی بزند یا کاری را ایجاد کند، طبیعی است که زمان‌بر خواهد بود. دولت، شرکت‌های آماده‌ای دارد که این شرکت‌ها عمدتاً کار و خدمات دولتی عرضه می‌کنند. در جامعه هم تقاضا برای خدمات آنها وجود دارد.
دولت سیزدهم، وارث بحران صندوق‌های بازنشستگی
دولت سیزدهم با روی کار آمدن در تابستان سال 1400، وارث بحران صندوق‌های بازنشستگی شد. بنا به گفته صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در سال پایانی دولت دوازدهم مطالبات انباشته‌ای فراروی صندوق‌های بازنشستگی و دولت قرار گرفت. اگر نظری بر بودجه دهه ۹۰ داشته باشیم، به درستی درخواهیم یافت که معدل بودجه سنواتی جاری کشور افزایش حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد بودجه است اما همزمان با سال پایانی دولت دوازدهم بودجه بالغ بر ۱۲۶ درصد افزایش داشت. به این واسطه در دولت سیزدهم در ۷ ماهه ابتدای فعالیت، کسری شدید بودجه بویژه در حوزه صندوق‌های بازنشستگی تجربه شد. صندوق‌های کشوری و لشکری در مدت اشاره شده با کسری بودجه ۴۰۰ همتی مواجه بودند. در آن زمان مجموعه صادرات نفت ما کمتر از ۴۰۰ هزار بشکه بود. در این شرایط بدهی‌های انباشته‌ای نیز وجود داشت که تأمین اجتماعی در مدت مذکور به عنوان ابربدهکار بانکی شناخته می‌شد. حالا اقدامات مؤثر اقتصادی دولت سیزدهم در دو سال و نیم اخیر، بسیاری از مشکلات اشاره شده صندوق‌ها را حل کرده است.
برش
الزامی شدن تغییر شیوه مدیریت دارایی صندوق‌ها
موانع ساختاری نظیر عدم‌تحقق نظام چندلایه تأمین‌اجتماعی که هزینه‌‌‌های قابل‌توجهی خارج از اصول بیمهای را به صندوق‌ها تحمیل کرده است، شیوه اداره و مدیریت دارایی صندوق‌ها، نرخ بیکاری بالا که حاصل انباشت سال‌های گذشته است، موجب کاهش ورودی‌‌‌های جدید و در نتیجه کاهش نسبت پشتیبانی در صندوق‌ها شده است، تورم فزاینده و مزمن که ارثیه دولت‌های گذشته ناشی از ناکارآمدی نظام اقتصادی بوده باعث شده تعهداتی خارج از اصول بیمهای به صندوق‌ها تحمیل شود، این عوامل در قالب مشکلات ساختاری، ناترازی صندوق‌ها را تشدید کرده است. موضوعی که حالا دولت سیزدهم، در لایحه برنامه هفتم توسعه به آنها اشاره و برایشان چاره‌اندیشی کرده است.