رئیس کل بانک مرکزی:
ایران نرخ تورم را از 40 درصد به زیر 15 درصد رساند
نقدینه-رییس کل بانک مرکزی در جلسه وزرای امور اقتصادی و رؤسای کل بانک‌های مرکزی عضو منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا با مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول، به ایراد سخنرانی پرداخت.
به گزارش پایگاه خبری نقدینه،ولی الله سیف در این سخنرانی تاکید کرد: توافق اخير بين ايران و گروه 1+5 اثرات جهاني و منطقه اي بسيار مهمي را در پي خواهد داشت و رفع تحريم هاي بين المللي، به ايران اين اجازه را خواهد داد تا صادرات نفت خام را از سر گرفته و سرمايه‌هاي خارجي را جذب و با ساير کشورهاي جهان در تمام حوزه هاي اقتصادي ارتباط برقرار کند.
وی خاطر نشان ساخت: چشم‌‌انداز روشن رفع تحريم‌ها، فضايي از خوش بيني و اشتياق را در بين فعالين اقتصادي، شامل طرف هاي تجاري ايران و سرمايه‌گذاران خارجي، ايجاد کرده و روشن است که تغيير در فضاي بين‌المللي، اين فرصت را در اختيار ما قرار مي‌دهد تا اصلاحات اقتصادي را که چندي پيش و در يک فضاي دشوار آغاز کرده بوديم شتاب بخشيده و با سرعت بيشتري دنبال کنیم.
سیف با بیان این مطلب که ايران طي مدت طولاني مواجه با شرايط سخت اقتصادي بوده، افزود: مواجهه با اين شرايط سخت، اقتصاد ما را بسيار انعطاف پذير و کارآفرينان و صاحبان کسب و کار را براي چيره شدن بر مشکلات و تطبيق با شرايط متغير و نامطمئن مبتکر و خلاق کرده است.
رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: دولتي یازدهم تلاش مجدانه‌اي براي ثبات بخشيدن به اقتصاد کشور از طريق اتخاذ سياست‌هاي حساب‌‌شده پولي و مالي آغاز کرده و اين تلاش‌ها منجر به ايجاد رشد مثبت اقتصادي در سال 2014 و کاهش نرخ تورم از بالاي 40 درصد در سال 2013 به کمتر از 15 درصد در سال 2015 شده است.
وی با اشاره به این که بازار ارز خارجي در كشور نيز به ثبات رسيده و پيشرفت‌هايي نيز در انجام اصلاحات يارانه هاي انرژي حاصل شده ، خاطر نشان کرد: هرچند رشد اقتصادي در سال 2015 کاهش داشته است، اما انتظار داريم در سال 2016 اقتصاد به مسير فزاينده رشد بازگردد و رشدي در حدود 5 درصد، كه در اولين مرحله عمدتا ناشي از افزايش توليد نفت خام بوده و انتظار مي‌رود به حدود 2 ميليون بشکه در روز برسد ، ايجاد شود.
سیف در ادامه گفت: در حال حاضر ارزيابي دقيق اثرات بلند مدت رفع تحريم‌هاي بين‌المللي بر اقتصاد ايران بسيار دشوار است. با وجود اين، انتظار داريم عملکرد نسبتاً مناسبي را در بخش‌هاي مختلف شاهد باشيم. اين در حالي است که هرگونه اثرات احتمالي رفع تحريم‌ها بر سطح تورم، تحولات بودجه و نرخ ارز را هوشيارانه رصد مي کنیم.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان این نکته که دولت نسبت به ضرورت انجام اصلاحات در بسياري از بخش‌هاي اقتصادي آگاهي کامل دارد، اضافه کرد: اين اقدامات بر مبناي تلاش‌هايي خواهد بود که تاکنون براي انجام اصلاحات جامع در بخش مالي، سيستم ارزي، يارانه انرژي، چارچوب سياست پولي و فضاي کلي کسب و کار صورت گرفته است. اين اصلاحات در نهايت مي‌بايست به ارتقاي بهره‌وري و بهبود کارايي در اقتصاد منجر شود و فرصت‌هاي شغلي براي جويندگان درحال رشد کار را افزايش دهد. البته علاقمند هستيم از تجارب بين‌المللي کارشناسان صندوق بين‌المللي پول براي انجام اين اصلاحات در بخش‌هاي مختلف استفاده كنيم .
سیف تاکید کرد: سياست‌ها و اصلاحات اقتصادي مي‌بايست به گونه‌اي طراحي و اجرا شوند که منجر به بهبود زندگي تمام اقشار مردم شوند. به عقيده ما اين که فرصت‌هاي برابر براي همه از طريق سيستم تحصيلي، آموزشي، ايجاد شغل، بهداشت، شبکه زيرساخت‌ها و فرصت برابر براي دسترسي به خدمات دولتي فراهم شود، از اهميت بالايي برخوردار است.
وی همچنین افزود: اين فرصت‌ها لازم است در مناطق مختلف، براي تمام جنسيت‌ها و سطوح مختلف درآمدي يکسان باشد. با وجود اين، نتايج به عوامل مختلفي نظير شکست‌هاي بازار بستگي خواهد داشت که لازم است از طريق سياست‌هاي مالياتي، مخارج دولت و سياست‌هاي پولي و بازار سرمايه اصلاح شوند.
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه يادآورشد: در ايران، دسترسي به آموزش و شبکه سلامت براي همه رايگان است و بخش بزرگي از مخارج دولت براي ايجاد زيرساخت‌هاي لازم و ارايه خدمات ضروري به مناطق محروم صرف مي‌شود. علاوه بر اين، ايران به شبکه گسترده تأمين اجتماعي خود متکي است که شامل نهادهاي خيريه‌اي است که بنياد ناميده مي‌شوند.