از آنجا که حسب استانداردهای حسابداری جاری و متداول در کشور، ارزش دارایی‌های غیرجاری بنگاه‌های اقتصادی بر مبنای بهای تاریخی در دفاتر آن منعکس می‌شود، با گذر زمان بویژه در اقتصادهای با تورم مزمن و بالا، بین ارقام دفتری دارایی‌ها در دفاتر بنگاه‌ها و ارزش جاری همان دارایی‌ها و یا ارزش منصفانه آنها، شکاف معناداری بوجود می‌آید و همین رویکرد باعث افزایش نبود شفافیت در حوزه بنگاهداری از یک سو و عدم کارایی اطلاعاتی بواسطه ایجاد عدم تقارن اطلاعاتی و گاها از طریق ارائه اطلاعات ناصحیح به سایر ذینفعان در قالب دستور العمل حاکمیت شرکتی از سوی دیگر می‌شود و این امر، منجر به ناپایداری اکوسیستم فعالیت بنگاه در سطح خرد و اقتصاد در سطح کلان خواهد شد.
بنظر نگارنده تبعیت از استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی که همانا هدف آن، ایجاد یکسانی، شفافیت و قابل مقایسه کردن گزارش‌ها و صورت‌های مالی در سراسر جهان است، یکی از راهکارهای سودبخش برای رفع بخش مهمی از نقصان‌های اشاره شده در بالاست. یکی از نکات کلیدی مطرح در این شیوه گزارشگری، شفافیت در انعکاس اعداد و ارقام در صورت‌های مالی برای ذینفعان بنگاه‌هاست. معضلی که در سطح بنگاه‌های خرد و کلان در داخل کشور (اعم از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس و یا شرکت‌های خارج از بازار سرمایه) با آن درگیر هستند.
به‌روزرسانی اقلام صورت‌های مالی بویژه صورت وضعیت مالی و بالاخص دارایی‌های غیرجاری که از آن تحت عنوان «تجدید ارزیابی دارایی‌ها» یاد می‌شود، از مباحث راهگشا در افزایش شفافیت اطلاعاتی است که بویژه اخیرا در بازار سرمایه با پیگیری سازمان بورس و اوراق بهادار، بدان تاکید می‌شود. تجدید ارزیابی دارایی‌ها به زبان ساده، به این معناست که ارزش روز و یا منصفانه دارایی‌های غیرجاری موجود در دفاتر بنگاه در زمان جاری چقدر است؟ و یا تجدید ارزیابی دارایی‌ها به معنای جای‌گذاری ارزش روز و منصفانه دارایی‌ها در دفاتر شرکت‌ها و بنگاه‌ها بجای ارقام تاریخی همان قلم دارایی است.
به‌روزآوری ارزش دارایی‌ها یا همان تجدید ارزیابی دارایی‌ها به دو شکل می‌تواند در صورت‌های مالی شرکت‌ها تاثیرگذار باشد:
١- تجدید ارزیابی دارایی‌ها، سبب می‌شود از یکسو، میزان هزینه استهلاک محاسباتی دوره برای دارایی‌های استهلاک‌پذیر به شکل واقعی تعدیل شود و به این طریق با واقعی شدن بهای تمام‌شده کالای فروش رفته، سود و زیان عملیاتی دوره در صورت سود و زیان بصورت واقعی منعکس شود و از سوی دیگر، با تجمیع ذخایر از طریق استهلاک دوره‌ای، منابع لازم برای جایگزینی دارایی مستهلک شده فراهم می‌شود.
٢- تجدید ارزیابی دارایی‌ها موجب می‌شود با واقعی شدن ارزش روز دارایی‌ها در ترازنامه و هزینه استهلاک در صورت سود و زیان، داده‌های قابل اتکاتر و مشخص‌تری برای ارزیابی عملکرد مدیران ارشد اجرایی شرکت بدست آید.
به طوری کلی، تجدید ارزیابی دارایی‌ها از منظر تئوری، اهداف گوناگونی را دنبال می‌کند؛ برخی از این اهداف بنیادین هستند که به‌صورت مستقیم بر وضعیت صورت‌های مالی بنگاه‌ها تأثیر می‌گذارند، مانند اصلاح ساختار مالی بنگاه‌ها و بهبود حقوق مالکانه در ترازنامه و متعاقبا افزایش ظرفیت تأمین مالی و کاهش هزینه تأمین مالی ناشی از ساختار مالی بهبودیافته، خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت و تعیین ارزش منصفانه اجزای دارایی‌های بنگاه‌ها هنگام واگذاری به طرق گوناگون و پیشگیری از فساد احتمالی بویژه در مواردی که واگذاری توسط نهادهای دولتی و سازمان‌های نیمه‌دولتی صورت می‌گیرد. برخی از این اهداف نیز برون‌سازمانی هستند و بصورت غیرمستقیم بر سایر ذینفعان تاثیر می‌گذارد، مانند افزایش ضریب اعتباری بنگاه‌ها از منظر تأمین‌کنندگان مالی ، افزایش شفافیت اطلاعاتی برای فعالان بازار سرمایه، ارزیابی توان مدیریتی و بهره‌وری مدیران اجرایی از سوی سهامداران، عارضه‌یابی در خصوص وضعیت موجود با به‌روزرسانی هزینه‌ها و درآمدها.
نتایج پژوهش‌های انجام گرفته در بازارهای مالی کشورهای گوناگون مانند انگلستان و شرق آسیا و... نشان می‌دهد که تجدید ارزیابی دارایی‌ها کمک می‌کند ویژگی به‌موقع بودن و مربوط بودن اطلاعات افشا شده پررنگتر باشد و به این ترتیب، ریسک نوسانات غیرعادی قیمت سهام بواسطه عدم تقارن اطلاعاتی تاحدودی تعدیل شود.