مطالبات بیمه های خصوصی از خودروسازان و تکرار داستان بیمه توسعه

به گزارش پایگاه خبری نقدینه،آنچه که در بحث مطالبات معوق بازار های مالی اعم از بانک ها و بیمه ها همیشه گره ناگشودنی بوده ، دانه درشت هایی بوده اند که  کار را برای نهاد های مالی سخت کرده اند و حالا این دانه درشت ها دامن گیر شرکت های بیمه هم شده اند وعملا  وصول مطالبات را با چالش روبرو کرده اند.

 از زمانی که بیمه پارسیان تک تاز پوشش بیمه ای خودروهای صفر کیلومتر ایران خودرو بود سال ها می گذرد که بعدها با اعتراض سایر بیمه ها و البته وساطت بیمه مرکزی ، پای سایر شرکت های بیمه هم در پوشش بیمه ای محصولات دو غول خودروسازی کشور یعنی ایران خودرو و سایپا باز شد.

اما داستان اصلی از جایی آغاز می شود که شیرینی انعقاد قرار داد با خودرو سازان چندان بر دهان بیمه گران مزه نکرد چرا که حالا زخم خورده میدان ، بیمه گرانی هستند با انبوهی مطالبات معوق که گویا به بیشتر از 700 میلیارد تومان می رسد و عملا از اردبیشهت 94 پولی از خودرویی ها عایدشان نشده ،  این در حالی است که هم عوارض داده اند و هم سهم اتکایی اجباری و از سوی دیگر بحث الحاقیه های برگشتی هم به میان می آید که حق بیمه گذار یعنی خریدار خودرو است نه خودروساز.

در واقع از آنجا که هدف بیمه گر اعطای تخفیف به بیمه گذار است ، الحاقیه برگشتی در اصل این هدف را نادیده گرفته و واسطه ها در این میان بهره بیشتر می برند. در شرایط فعلی بیمه گذار حق بیمه را کامل پرداخت نموده است اما در پشت این پرداخت ، بیمه گر مبلغی را در قالب الحاقیه برگشتی و تخفیف به معرف علاوه بر کارمزد و حق صدور متصوره در هر عملیات بیمه گری می پردازد. از آنجایی‌که حق بیمه جزء قیمت تمام شده خودرو نیست و خودروساز با نقش کارگزار، بیمه‌نامه را برای مشتری خریداری می‌کند لذا تخفیف یا برگشت حق بیمه نیز باید به مشتری مسترد شود که متاسفانه این طور نیست و فاصله حق بیمه پرداختی توسط مشتری به خودروساز تا حق بیمه پرداختی توسط خودروساز به شرکت بیمه‌گر غیرمتعارف است.

از سوی دیگر ، بیمه نامه باید توسط بیمه گذار از نماینده بیمه خریداری بشود تا حق بیمه مستقیما به جیب صنعت بیمه برود و البته اگر بیمه نامه در زمان خرید خودرو توسط شبکه بیمه و با انتخاب واقعی خریدار خودرو انجام شود ؛ هم درآمد عادلانه توزیع می شود و هم حق بیمه شرکت های بیمه معوق نمی شود علاوه براین  اگر بیمه نامه صفر مستقیما توسط شبکه فروش فروخته شود کل شرکتها نیز مشارکت خواهند کرد.

اما با تمام این احوال بسیاری بر این باورند ، مقصر اصلی بیمه گرانی هستند که می خواهند به هر قیمتی پرتفوی کسب کنند آنهم پرتفوی به ظاهر شیرین خودرو های صفر کیلومتر فارغ از در نظر گرفتن ریسک نحوه وصول حق بیمه از ایران خودرویی که حتی عنوان بزرگترین بدهکار شبکه بانکی را هم در کارنامه خود ثبت کرده ، پس با این کارنامه عملکردی اگر شرکت های بیمه وارد انعقاد قراردادهایی ازین دست می شوند باید به عاقبت آن هم فکر کنند.

بر اساس این گزارش آمار موجود نشان می دهد ، شرکت ایران خودرو از محل صدور بیمه نامه شخص ثالث در سال 93 رقمی بالغ بر 140 میلیارد تومان درآمد داشته که اگر با سود عملیاتی کل صنعت بیمه در رشته ثالث در همان سال مقایسه شود ، سود قابل توجهی که عاید این شرکت خودرو ساز شده ، مشخص می گردد از سوی دیگر رقمی بالغ بر 1000 میلیارد تومان  پرتفوی بیمه در اختیار خودروسازهاست .

اما راهکار چیست؟

به باور کارشناسان صنعت بیمه ، از آنجا که خسارتهای بیمه شخص ثالث، جاری و از تعدد برخوردار است شرکتهای بیمه طرف قرارداد با ایران خودرو  قادر به ایفای تعهدات در برابر زیاندیدگان نخواهند بود و چه بسا داستان بیمه توسعه دوباره تکرار شود علاوه براین عقد قرارداد با ایران خودرو و مسابقه بیمه های خصوصی در ایجاد پرتفوی واهی نتیجه ای جز افزایش حجم مطالبات معوق نخواهد داشت.

اگر چه به اعتقاد برخی عدم حضور بیمه دولتی ایران در این بازار به نفعش شده و به دام این قرارداد چالشی نیفتاده است .

برخی کارشناسان معتقدند ، نقش بیمه مرکزی درین جا مشخص می گردد به طوریکه باید به عنوان نهاد ناظر بیمه ای هر چه سریعتر جلو ادامه این قرارداد را بگیرد به طوریکه خودروسازان حق فروش بیمه شخص ثالث نداشته باشند اما از سوی دیگر برخی نیز معتقدند بیمه مرکزی نهاد ناظربیمه ای است و طبق قانون وظیفه اش سیاست گذاری و هدایت امور بیمه گری است و نمی تواند برای صنعت دیگر تعیین تکلیف کند ،  بنابراین تنها می تواند با ابلاغ آیین نامه های مرتبط در این راستا گام بردارد و این خود شرکت ها هستند که باید به فکر عواقب کار باشند.

بر اساس این گزارش از آنجا که فرایند فناوری اطلاعات نقش موثری در تسهیل امور در نهاد های مالی داشته است در این راستا یکی از راهکارهای پیشنهادی ایجاد سامانه واحد صدور بیمه شخص ثالث برای استفاده کلیه شرکت های بیمه است چرا که تفاوت کار باید در نوع خدمات باشد،در غیر اینصورت بیماری ثالث همه را زمینگیر خواهد کرد و اساسا باید در چهار رشته ثالث،درمان،بیمه اعتباری و تضمین گمرکی سامانه واحد نرخ دهی ایجاد شود.

علاوه براین برای جلوگیری از ورشکستگی موسسات بیمه راه اندازی سامانه اعتبارسنجی مشتریان صنعت بیمه بسیار ضروری است زیرا این سامانه حاوی اطلاعات بدهکاران حق بیمه ، بدهکاران ریکاوری، فهرست متخلفین و متقلبین بیمه ای یا فهرست سیاه خواهد بود و می توان مشتریان پرریسک را هم به آن افزود.

با توجه به انچه پیش ازین به آن اشاره شد ، ایران خودرو و سایپا از اردیبهشت ماه تا الان یک ریال هم به صنعت بیمه نپرداخته اند در حالی که بیمه گران روی این بیمه نامه ها عوارض  و اتکایی اجباری پرداخته  و خسارت هم داده اند این د رحالی است که تا پیش از ورود سایر بیمه ها ،  ایران خودرو فقط با شرکت بیمه پارسیان به انعقاد قرارداد می پرداخت و از آنجا که عمده سهام بیمه پارسیان متعلق به ایران خودرو بود مسلما  اجازه زیان نمی داد اما بعد ها به درخواست بیمه ها و بیمه مرکزی و با هدف شکست انحصار ، سایر بیمه ها هم وارد انعقاد قرارداد شدند که گویا شرایط بر وفق مراد پیش نرفت که البته باید دید اکنون موضع بیمه مرکزی چیست؟

اگر چه که ذکر این نکته ضروری است که ماجرای مطالبات معوق بیمه گران تنها به بدهی هنگفت خودروسازان محدود نمی شود چرا که اکنون بیمه دولتی ایران نیز درگیر مطالباتش از ارگان هایی چون وزارت اموزش و پرورش و بنیاد شهید است به طوریکه طیب نیا ، وزیر اقتصاد نیز در مجمع عمومی این شرکت ضمن اشاره به این موضوع نسبت به وصول بدهی های بیمه ایران در سال جاری ابراز امیدواری کرد.

منبع: ریسک نیوز