ادامه بلاتکلیفی نرخ سود درشبکه بانکی و اقتصاد ایران

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، براساس اعلام اعضای این شورا (ازجمله محمدرضا پورابراهیمی) این جلسه به دلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد اعضا لغو شده است. این جلسه فوق‌العاده از ابتدا به این دلیل قرار بود برگزار شود که پس از انتشارنامه چهار وزیر و اعلام حالت فوق‌العاده اقتصادی قرار بود در این جلسه نرخ سود بانکی بررسی شود. اما تعدادی از اعضای جلسه عدم حضورخود درجلسه را تلفنی اعلام کردند وبه همین دلیل هم جلسه فوق‌العاده لغو شد.

کاهش هم منتفی شد

شورای پول و اعتبار قرار بود در این جلسه فوق‌العاده، موضوع کاهش نرخ سود بانکی را بررسی کند. این موضوع به  درخواست مسوولان بانكي و اقتصادي كشور وبا هدف كاهش نرخ سود بانكي (متناسب با كاهش نرخ تورم) قراربود برگزار شود ؛چرا که ضرورت كاهش هزينه تمام شده توليد از طريق كاهش نرخ سود تسهيلات بانكی به یک باید تبدیل شده است. این موضوع درحالی است که یکی از موضوع‌های مهم و مطرح شده در نامه وزرا، وضعیت وخیم بازارسرمایه و کاهش ارزش بازار سهام بود که نشان می‌داد بخشی از پول‌های بازار سرمایه خارج شده  است.

بخشی دیگر نیز مربوط به این بخش است که بنگاه‌های حاضر دربازارسهام نمی‌توانند به درستی تولید کرده وارزش افزوده ایجاد کنند ضمن اینکه برای امورجاری وتامین نقدینگی در گردش نیز همچنان با مشکل‌های عدیده و بسیاری دست و پنجه نرم می‌کنند.

به همین دلیل، امید آن می‌رفت که با نوشتن این نامه و تشریح وضعیت بازارسرمایه و بنگاه‌های آن شورای پول و اعتبار بتواند با کاهش سود گره‌ای هرچند کوچک از کار بازار سرمایه باز کند. هرچند که بارها این نکته نیز مطرح شده که تا زمانی که نرخ سود بانکی بالاست امکان اینکه نقدینگی به سمت بازار سرمایه کوچ کند بسیار کمتر است وچه بسا بخشی ازنقدینگی موجود در بازارسهام به دلیل ریسک بالا و افت ادامه‌دار بورس از بازار سهام خارج شوند.

سود بالا توجیه ندارد

اینکه چرا و به چه دلیل اعضای شورای پول و اعتبار در جلسه حاضر نشدند و این جلسه لغو شد مشخص نیست اما بسیاری از کارشناسان بانکی و اقتصادی معتقدند که در شرایط کنونی کاهش نرخ سود با شیب تند نیازی نیست و در برخی موارد حتی می‌تواند به شالوده بانکی نیز آسیب بزند. گفته شده که  مسوولان و مديران بانكي، بر سر كاهش يك درصدي نرخ سود بانكي به توافق نسبي رسيده‌ بودند تا نرخ سود سپرده حداكثر به 19 درصد و نرخ سود تسهيلات مشاركتي حداكثر به 23 درصد برسد.

البته مباحثي در مورد كاهش سپرده قانوني، كاهش جريمه ديركرد 34 درصدي اضافه برداشت بانك‌ها از بانك مركزي نيز مطرح شده تا توان بانك‌ها در جذب منابع و تسهيلات‌دهي را افزايش دهد. اما موضوع اساسي در اين رابطه عدم پايبندي برخي بانك‌ها و از جمله موسسه‌ها غيرمجاز و همچنين برخي شركت‌هاست كه نرخ سود بانكي مصوب شوراي پول و اعتبار را رعايت نمي‌كنند. همین موضوع می‌تواند خطر دو جانبه‌ای برای بازار سرمایه و هم برای بازار پولی و بانک‌ها باشد. درعین حال بخش واقعی اقتصاد را نیز به شدت تهدید می‌کند. به همین دلیل هم به نظر می‌رسد نامه هشدار و درخواست چهار وزیر تا حدود زیادی بر تشکیل این شورا و موضوع خاص آن موثر بوده است.

همچنان که حسین عبده تبریزی عنوان کرد:‌ شرایط کشوربعد از روی کارآمدن دولت یازدهم و به ارث بردن مشکلات دولت قبل در کنار تحریم‌های اقتصادی و شرایط نامطلوب اقتصادجهانی به ویژه بحران بازار سرمایه چین باعث شده تا نگرانی‌ها نسبت به وضعیت بازار سرمایه بیشتر شود و به همین علت نیز این وزیران این مساله را در نامه‌ شان هشدار داده‌اند. در حال حاضر توجه به دو موضوع اقتصادی می‌تواند به دولت و وزیران دولت کمک کند تا به شکلی از وضعیت خاص فعلی بازار سرمایه فاصله بگیرد. اولین نکته، مسئله سود بانکی است. با توجه به این که در حال حاضر سود پرداختی بانک‌ها بیش از امکانات آنها است، این مسایل باید حل شود. باید توجه داشته باشیم پرداخت سود بالای ارقامی چون ۲۵ درصد تا ۳۰ درصد در توان اقتصاد کشور نیست و باید به این امر توجه شود.

حتی محمود بهمنی رئیس کل سابق بانک مرکزی معتقد است تصویب نرخ سود بانکی و اجرای نرخ سود بانیک دو روند به طور کامل مجزا و متفاوت است که می‌تواند حتی مختلف هم باشد. او می‌گوید:‌ تصويب روي كاغذ سود بانكي تضميني براي اجراي آن از سوي بانك‌هايي كه با معضل تامين نقدينگي و فعاليت تخريبي موسسات غيرمجاز مواجه‌اند، ندارد. گرچه سودهاي بالاي موجود در سيستم بانكي به يكي از معضل‌های فعلي اقتصاد تبديل شده و مانعي براي رونق توليد محسوب مي‌شود، اما اينكه نرخ‌ها روي كاغذ مصوب ولي تضميني براي اجراي آن وجود نداشته باشد، منطقي نيست.

وي با اشاره به برخي چالش‌هاي نظام بانكي براي ساماندهي سود بانكي، كمبود نقدينگي را مورد توجه قرار داد و گفت: در حال حاضر حساب اغلب بانك‌ها نزد بانك مركزي قرمز بوده و اضافه برداشت بالايي دارند كه اين به معني كمبود نقدينگي آنها و الزام دريافت خطوط اعتباري از بانك مركزي است.

رييس كل سابق بانك مركزي با بيان اينكه وقتي بانك‌ها منابعي در اختيار ندارند، پايين يا بالا بودن نرخ سود تاثيري در روند تسهيلات‌دهي آنها ندارد افزود: در اين شرايط به نظر مي‌رسد بايد بانك‌ها افزايش سرمايه داده و در عين حال بدهي حدود 100هزار ميليارد توماني به شبكه بانكي تسويه شده تا منابعي براي تامين نقدينگي از سوي آنها فراهم شود.

منبع: هفته نامه بورس