تشکیل شورای هماهنگی نهادهای ناظر بازار پول ، سرمایه و بیمه
به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، توسعه بازار سرمایه روندی بلند مدت است وهماهنگی نهادهای سیاستگذار در این خصوص امری ضروری به شمار می آید بدین منظورتشکیل شورای هماهنگی نهادهای ناظر بازار پول و سرمایه و بیمه به بالندگی بازارهای مالی کمک شایانی خواهد کرد .
به گزارش مدیریت ارتباطات و رسانه شرکت تامین سرمایه تمدن ، دکتر علی بیگ زاده ،مدیر عامل تامین سرمایه تمدن، در همایش « الزامات الگوی مطلوب تصمیم ساز در امور اقتصادی و سرمایه گذاری کشور » که به همت اندیشکده اقتصاد ایران باهمکاری اندیشکده فناوری نرم دانشگاه امام صادق(ع) برگزار شد گفت : دولت باید زیر ساختهای لازم برای توسعه پایدار و بلند مدت بازار سرمایه را فراهم نماید. این کار از طریق سیاستگذاری و طراحی معماری مناسب بازار حاصل میگردد. معماری بازار شامل چارچوب قانونگذاری، فضای نهادی، ساختار مقررات، مالیات و زیرساختها میباشد.
دکتر علی بیگ زاده در ادامه تصریح کرد : برای سرمایهگذاری بلندمدت، سرمایهگذاران نیاز به اطمینان از سطحی از پایداری در اقتصاد کلان دارند از این رو نرخ تورم و کسری بودجه از جمله مواردی هستند که پایداری اقتصاد کلان را با چالش مواجه مینماید.
دکتر بیگ زاده با اشاره به نقش بازار سرمایه در کنترل و کاهش اثر چالش های اقتصادی گفت : بازار سرمایه با جذب سرمایهگذاران و تخصیص سرمایه در قالب تامین مالی دولت و شرکتها، موجب رشد اقتصادی و افزایش اشتغال کنترل چالش های اقتصادی میگردد.
وی در این همایش درخصوص معیارهای توسعه بازار سرمایه گفت : توان تامین مالی کافی و مقرون به صرفه، تنوع ابزارهای سرمایهگذاری کوتاه و بلند مدت و کارایی اطلاعاتی جهت قیمتگذاری برای توسعه بازار سرمایه ضروری است.
مدیر عامل تامین سرمایه تمدن ، تامین مالی بلند مدت جهت سرمایهگذاری بخش مولد اقتصاد را از نقش های کلیدی بازار سرمایه قلمداد و در ادامه تاکید کرد : هدایت پساندازها به سوی نیازهای سرمایهگذاری، کاهش ریسک سیستماتیک در اقتصاد از طریق تنوع بخشی به سرمایهگذاریها و مدیریت ریسک از طریق ابزارهای مالی و هدایت سرمایه به بخش مولد اقتصاد از مسیر هایی است که بازار سرمایه می تواند بر رشد اقتصاد تاثیر بگذارد .
وی افزود : بازار سرمایه کارا میتواند با تامین مالی بهصرفه بخش مولد اقتصاد را تامین مالی و با تنوع ابزارهای کوتاه و بلندمدت نقدینگی را از بازار جذب و به بخش مولد به نحوی بهینه تخصیص دهد.
دکتر علی بیگ زاده ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی چون نرخ تورم و نرخ بهره را از ضرورت های توسعه بازار سرمایه قلمداد و در ادامه تصریح کرد : توسعهیافتگی نظام بانکی و رقابتپذیری درآن ، وجود سرمایهگذاران نهادی بزرگ ، حمایت از حقوق سرمایهگذاران ، مقراتزدایی، تسهیل رویهها و هماهنگی نهادهای سیاستگذار از دیگر مواردی است که می تواند به توسعه بازار کمک کند .
وی وجود سرمایهگذاران نهادی بزرگ را برای بازار سرمایه کلیدی دانست و یادآور شد : چشمانداز سرمایهگذاری طولانیمدت و ارزش بالای داراییهای تحت مدیریت نهادهای سرمایهگذاری بزرگ (صندوقهای بازنشستگی، بیمهها و...) موجب تقویت بازار سرمایه و حفظ نقدشوندگی آن میشود.
دکتر بیگ زاده که دربین اساتید و دانشجویان دانشگاه امام صادق سخن می گفت هماهنگی نهادهای سیاستگذار برای توسعه سرمایه گذاری در بازار را با اهمیت قلمداد ودر ادامه پبشنهاد کرد : از آنجایی که توسعه بازار سرمایه روندی بلند مدت است تشکیل شورایی مشترک و تخصصی جهت هماهنگی و تشخیص اقدامات صحیح و منطبق با نیازهای بازار سرمایه منجربه تقویت جایگاه نهادهای ناظربازار پول و سرمایه و بیمه خواهد شد .
مدیر عامل شرکت تامین سرمایه تمدن در ادامه افزود : در تصویب قوانین بودجه ای و توسعه ای کشورلازم است به پیوست های بازار سرمایه ای قوانین توجه گردد در این خصوص تشکیل شورای هماهنگی نهادهای ناظر نقش بسزایی در ارایه برنامه ها و تدوین لوایح وقوانین و مقررات خواهد داشت.
وی در ادامه سخنانش در دانشگاه امام صادق خطاب به دانشجویان گفت: در حوزه دانشجویی نیز تشکیل شوراهای تخصصی دانشجویی جهت ارایه رویکرد های سازنده دراصلاح قوانین و مقررات ومعرفی مدل هاو الگوهای بین المللی از سوی دانشجویان کمک سازنده ای برای توسعه بازار سرمایه خواهد بود .
دکتر علی بیگ زاده در پایان سخنانش در خصوص مکانیزم های قیمت گذاری در بازار سرمایه نیزگفت : حذف مکانیزم های قیمت گذاری از بازار سرمایه و تخصیص منابع بر اساس سلائق فردی نوعی عقبگرد در بازار سرمایه تلقی شده و یادآور امضاهای طلایی است که امری ناصحیح بوده و با برنامه های توسعه ای بازار سرمایه در تضاد می باشد .