به گزارش پایگاه خبری نقدینه، شاپور محمدی از اصلاح و بهبود روش‌ها برای سال ۲۰۱۶ و ادامه مکاتبات با بانک جهانی در این زمینه خبر داد و گفت: کارشناسان بانک جهانی با بررسی‌های انجام داده، بعضی از اصلاحات اعلامی وزارت اقتصاد را پذیرفته‌اند و امیدواریم رتبه کسب‌وکار ایران برای امسال بهبود یابد.
وی از قبول بهبود وضعیت دسترسی به مجوزهای برق و کاهش زمان، مجوز آب، اصلاحات مجوز ساخت‌وساز، حمایت از حقوق سهامداران خرد و... توسط بانک جهانی براساس گزارش‌های ایران خبر داد و گفت: بر این اساس، انتظار می‌رود که رتبه زیرشاخص‌ها بهبود یابد و رتبه کلی فضای کسب‌وکار ایران برای سال ۲۰۱۶ نیز طبق آن از وضعیت مناسبی برخورد شود و بهبود یابد. بر این اساس، انتظار است که طی دو سال متوالی بهبود رتبه کسب‌وکار را شاهد باشیم.
محمدی از انعکاس اصلاحات در حوزه گمرک و حوزه مالیات توسط وزارت اقتصاد به بانک جهانی در همین راستا خبر داد و افزود: البته بانک جهانی لحاظ کردن آنها را منوط به راستی‌آزمایی با بخش خصوصی کرده است. وی، هدف‌گذاری بهبود رتبه کسب‌وکار ایران در برنامه ششم توسعه را زیر ۱۰۰ اعلام کرد.
وی با بیان اینکه فرآیند دریافت مجوزها در حال اصلاح است و این فرآیندها ساماندهی می‌شود، افزود: تاکنون ۲ هزار و ۱۵۰ مجوز شناسایی شده و در سایت« ایران مجوز» اطلاع‌رسانی شده که امید است مجوزهای زائد با کمک دستگاه‌ها حذف شوند و در آینده‌ای نزدیک حذف برخی از مجوزها را شاهد خواهیم بود.