نقدینه - مدیر تطبیق قوانین و مبارزه با پولشویی با اشاره به چشم انداز صندوق توسعه ملی در آستانه تدوین برنامه هفتم توسعه گفت: چنانچه صندوق به عنوان یک دستگاه فرابخشی و نه فقط اجرایی در فرآیند تدوین قانون برنامه هفتم توسعه حضور داشته باشد می تواند باعث ایجاد همسویی و هماهنگی مضاعف بین برنامه ها و اقدام‌هاگردد.
پربیننده ترین خبرها
آخرین خبرها
پنجشنبه 23 دى 1400
به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، اعظم هوشنگی مدیر تطبیق قوانین و مبارزه با پولشویی روز گذشته در رسانه ملی با اشاره به تشکیل صندوق توسعه ملی در سال 89 گفت: اساساً صندوقهای ثروت ملی با اهداف خاص، متعلق به دولت بوده و برای رسیدن به اهدافشان از استراتژی‌های مالی خاصی نیز بهره می برند.
مدیر تطبیق قوانین و مبارزه با پولشویی با بیان اینکه به دنبال افزایش فروش نفت و کسب درآمدهای نفتی، ایده‌ی تشکیل صندوق برای مدیریت درآمدهای نفتی و کاهش تأثیرات منفی آن بر اقتصاد و تمایز این درآمدها از سایر مخارج دولت شکل گرفت، افزود: صندوقهای ثروت با دو هدف تشکیل شدند که مقابله با ناپایداریها و غیر قابل پیش بینی بودن درآمدهای نفتی، اولین هدف از تشکیل صندوقهای ثروت به صورت تثبیتی بود که به دنبال افزایش فروش نفت، درآمد ذخیره و با کاهش درآمد نفتی خرج میشد.
وی ادامه داد: نوع دیگری از صندوقها با هدف توجه به نسلهای آینده و نه فقط پس انداز، بلکه سرمایه گذاری‌های زاینده در داخل و خارج از کشور راه اندازی شد که استفاده از منابع آن برای هزینه‌های جاری مجاز نبود.
وی با اشاره به صندوقهای ثروت در کشورهای مختلف از جمله نروژ و امارات و کویت و با عناوین متعدد تثبیتی، توسعه ای، ... افزود: از دیر باز مدیریت درآمدهای نفتی درایران ازعمده چالش‌های مقامات کشوربوده است به طوری که در برنامه سوم توسعه طرح ایجاد حساب ذخیره ارزی در کشور با هدف ایجاد ثبات در درآمد های حاصل از فروش نفت و گاز کلید خورد.
هوشنگی تصریح کرد: در برنامه چهارم توسعه نیز این اهداف دنبال میشد اما به دنبال تغییر دولت و تیم جدید و بروز مشکلاتی، حساب ذخیره ارزی درعمل کارایی خود را از دست داد و اهداف برنامه چهارم توسعه نیز تا حدزیادی محقق نشد.
وی در ادامه به تأسیس صندوق توسعه ملی در 15 دی سال 89 طی برنامه پنجم توسعه اشاره کرد و گفت: در واقع تغییر نگاه به نفت از درآمد به ثروت، منجر به تشکیل صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از عواید فروش نفت و گاز و میعانات گازی به ثروت‌های ماندگار و سرمایه‌های زاینده‌ی اقتصادی و حفظ سهم نسل های آینده از منابع نفت و گاز شد.
مدیر تطبیق قوانین و مبارزه با پولشویی صندوق توسعه ملی ادامه داد: بر اساس اساسنامه صندوق، در راستای تولید و توسعه سرمایه‌گذاری به بخش خصوصی، تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به نهادهای عمومی غیردولتی از طریق بانکهای عامل اعم از دولتی و خصوصی تسهیلات اعطا می‌شود. از دیگر فعالیت‌های صندوق اعطای تسهیلات به خریداران خارجی کالای ایرانی و اعطای تسهیلات به صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی و شرکت‌های خصوصی که در مناقصات خارجی برنده می‌شوند و همینطور سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی است.
وی با بیان اینکه عمده تسهیلات صندوق به صورت ارزی پرداخت می شود و بازپرداخت آن نیز به صورت ارزی باید باشد، افزود: صندوق توسعه ملی به منظورتحقق برگشت تسهیلات، تصویب طرحهای صادرات گرا را در اولویت کار خود قرار داده است و در سال 94 طی قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، تبدیل 20 درصد از منابع صندوق به صورت ریالی در راستای تزریق منابع به طرحهای کشاورزی، صنعت و معدن و گردشگری به تصویب رسید.
هوشنگی با ذکر این مطلب که بازپرداخت منابع صندوق مجدداً در جهت اهداف صندوق بکار گرفته خواهد شد، گفت: تسهیلات صندوق به طور عمده با سود پایین تر و دوران تأمین مالی بیشتر از بانک و متعلق به بخش غیر دولتی پویا و فعال است که برای طرحهای در مناطق کمتر برخوردار و دانش بنیان نیز امتیازات بیشتری دارد.
وی با بیان اینکه صندوق نقش مؤثری در برنامه‌های توسعه‌ای بخش غیر دولتی و ارتقای بخش خصوصی اعم از صنعتی و کشاورزی و اشتغال روستایی و حتی زیرساخت‌های نفت و گاز و پتروشیمی داشته است، گفت: اساساً 50 درصد از مانده‌ی حساب ذخیره ارزی باید در هر سال به حساب صندوق توسعه ملی واریز شود که این امر خود مبین کارکرد متفاوت صندوق توسعه ملی از حساب ذخیره ارزی است.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر چشم انداز صندوق توسعه ملی در آستانه تدوین برنامه هفتم توسعه عنوان کرد: چنانچه صندوق به عنوان یک دستگاه فرابخشی و نه فقط اجرایی در فرآیند تدوین قانون برنامه هفتم توسعه حضور داشته باشد، می تواند باعث ایجاد همسویی و هماهنگی مضاعف بین برنامه‌ها و اقدامات گردد.
مدیر تطبیق قوانین و مبارزه با پولشویی، با بیان اینکه صندوق توسعه ملی می تواند به عنوان یکی از ارکان نظام جمهوری اسلامی مدنظر قرار گیرد، گفت: در برنامه پنجم و ششم توسعه، پوشش نوسانات نرخ ارز برای بنگاه‌های اقتصادی پیش بینی شده بود، لیکن به دلیل عدم اجرا، بخش غیر دولتی توان قبول ریسک لازم برای دریافت تسهیلات ارزی را نداشت ولی با تمهید هماهنگی‌های لازم در تدوین مقررات، قابلیت اجرا افزایش یافته و شاهد مشارکت بیشتر بخش خصوصی و غیر دولتی در اقتصاد کشور خواهیم بود.
<###dynamic-0###>