به گزارش پایگاه خبری نقدینه، گر چه بدهی بانک ها به بانک مرکزی در پایان سال گذشته با رشد بیش از 40 درصدی از مرز 85 هزار میلیارد تومان نیز گذشته بود، ولی ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری در اردیبهشت ماه امسال حاکی از تسویه حدود 2000 میلیاردی این بدهی و کاهش آن به حدود 83 هزار و 700 میلیارد تومان است.
بررسی بدهی بانکها به بانک مرکزی نشان می دهد که عمده این مبلغ یعنی بیش از 66 درصد آن به بانکهای تخصصی اختصاص دارد. به عبارتی دیگر 55 هزار و 600 میلیارد تومان از طلب بانک مرکزی از شبکه بانکی به بانکهای تخصصی تعلق دارد. گرچه در ترازنامه منتشره بانک مرکزی از عملکرد بانکها و موسسات اعتباری میزان بدهی ها به تفکیک بانکها مشخص نشده ولی به هر حال عمده این 55 هزار میلیارد تومان می تواند به بانکهای مسکن، صنعت و معدن، کشاورزی، توسعه تعاون و توسعه صادرات مربوط بوده و سهم پنج برابری آنها در مقابل بدهی 11 هزار میلیارد تومانی بانکهای تجاری قابل تامل باشد.
به گزارش ایسنا، برخی کارشناسان بر این باورند که در افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی سهم اضافه برداشتهای بانک مسکن برای تامین مالی مسکن مهر که از دولت گذشته بر عهده آن گذاشته شده است قابل چشم پوشی نبوده و می تواند اثر عمده‌ای در بدهی 55 هزار میلیاردی بانکهای تخصصی به بانک مرکزی داشته باشد.
اما با وجود فعالیت عمده بانک ها در قالب بانک های تجاری ، مجموع بدهی آنها به بانک مرکزی یک پنجم بدهی و اضافه برداشتهای بانکهای تخصصی است بدهی که در دو ماهه ابتدایی امسال بیش از 100 درصد در مقایسه با پایان سال گذشته افزایش داشته و از حدود 5.9 هزار میلیارد تومان به 11.8 هزار میلیارد رسیده است.
همچنین 16 هزار و 300 میلیارد تومان دیگر از طلب بانک مرکزی از شبکه بانکی از بانکهای غیر دولتی و موسسات اعتباری است که در دو ماهه اول سال جاری نسبت به اسفند سال گذشته حدود 32 درصد کاهش یافته است.
افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی در حالی به یکی از معضلات نظام بانکی تبدیل شده است که کارشناسان معتقدند باید برای رفع این مشکل و سایر مسایل پیرامون بانکها، اصلاح نظام بانکی به طور جدی تر و واقعی‌تری نسبت به قبل در دستور کار قرار گیرد . آنها بر این باورند که باید با اصلاح سیاست‌ها و اتخاذ تدابیری برای افزایش قدرت وام‌دهی بانکها و سازماندهی ساختار مالی و سرمایه آنها حیات دوباره ای به سیستم بانکی بخشید تا با اتکا به منابع خود کمتر به سمت برداشت از بانک مرکزی حرکت کنند.