وی افزود: در واقع مصوبه شورای عالی بیمه که در نهم مردادماه به داروخانه ها ابلاغ شده این است که تامین اجتماعی، بیمه سلامت و سایر بیمه ها بابت تبدیل نسخه هایی که الکترونیکی نیست اما داروخانه خودش آن را الکترونیکی می‌کند ۴۰۰۰ تومان بپردازند.
سالاری تاکید کرد: به هیچ وجه هیچ کس حق ندارد بابت این موضوع یک ریال از بیمه شده دریافت کنند. این مبلغ را باید سازمان بیمه گر بپردازد و نه مردم؛ قبل از اینکه مصوبه ابلاغ شود، برخی داروخانه ها خودسرانه رقم ۴۰۰۰ تومان را از مردم دریافت کرده بودند که تخلف حاد و اشکال داری است.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد که با این تخلف حتما برخورد می‌شود و اگر مردم مشاهده کردند که داروخانه ای حتی یک ریال درخواست کرد، از طریق ۱۴۲۰ به ما گزارش کنند. هزینه این کار بر عهده تامین اجتماعی است و هیچ داروخانه ای حق ندارد پول اضافی از مردم بگیرد. این اقدام قطعا غیر قانونی است و مکلف به بازگرداندن این مبالغ هستند.
وی در پایان این نشست نیز گفت: متناسب سازی حقوق بازنشستگان، موافقان و مخالفانی داشت و آن مخالفت هم از منظر نگرانی برای تامین منابع بود که با توجه به اقدامات صورت گرفته، آن دغدغه ها مرتفع شده است.
سالاری افزود: اگر ظرف ۱۳ ماه میانگین پرداختی ما دو و نیم برابر شد، از همان زمان به فکر تامین منابع بودیم و اینطور نبود که هزینه ای ایجاد کنیم و بعد به دنبال تامین منابع برویم. قبل از اجرای متناسب سازی، مصوبه دولت برای واگذاری ۳۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان سهام را گرفته بودیم و بعد متناسب‌سازی سازی حقوق را به اجرا درآوردیم وگرنه صحیح نبود سازمان را از حیث منابع در معرض خطر و گرفتاری قرار دهیم. هم در مجلس و هم دولت به احترام بازنشستگان با ما همراهی کردند.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد که افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی برای کشور تورم زا نیست. برای احیای شورای عالی تامین اجتماعی نیز لایحه ای به دولت تصویب و به مجلس ارائه شده که به شیوع کرونا برخورد و البته اکنون در دستورکار است و خوشبین هستیم که به نتیجه برسد.
سالاری با اشاره به اینکه چند کار را باید طی چند روز آینده انجام دهیم گفت: یک مورد مابه‌التفاوت افزایش مستمری فروردین ماه است که جزو بدهی ما به بازنشستگان است. در تلاشیم طی روزهای آینده ما به التفاوت فروردین را بپردازیم.
وی ادامه داد: مورد دیگر اینکه ما بابت سال ۱۳۹۹، به مراکز درمانی کشور به هیچ کجا، نیاید یک ریال بدهکار باشیم. در پرداخت داروخانه ها به موقع هستیم، اگر چهار پنج ماهی به برخی مراکز بدهکاریم به علت عدم ارسال اسناد در بستر غیرالکترونیک است که قانونگذار حکم کرده پرداخت نکنیم. موارد جزئی باقی مانده را صد درصد تسویه می‌کنیم.