به گزارش پایگاه خبری نقدینه، محمدهاشم بت شکن در بیست و پنجمین همایش سیاست های پولی و ارزی، افزود: تحقق بستر اوراق بهادار سازی و تامین شرکت های رتبه بندی اعتباری و حل مشکل مطالبات غیر جاری بانک ها راه حلی برای خروج از تنگنای مالی است که خوشبختانه این امر، هم در دولت و هم در قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور پیش بینی شده است.
مدیرعامل بانک مسکن ادامه داد: در یکی از مفاد این قانون به انتشار اوراق بهادار با اتکا به مطالبات جاری و تسهیلات اعطایی سررسید نشده، اشاره شده که این اوراق ابزار خوبی برای ورود منابع تازه به بانک ها است؛ بدون آنکه آثار تورمی داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه بانک مسکن بزرگترین پرتفوی تسهیلاتی کشور با 50هزار میلیارد تومان (بدون مسکن مهر) با مطالبات غیر جاری (NPL) کمتر از دو درصد را داراست یاد آور شد: این میزان مربوط به تسهیلات خرد با پشتوانه وثایق ملکی است که می تواند منبع قابل توجهی برای انتشار اوراق بهادار باشد.
به گفته بت شکن، انتشار این اوراق نیازمند نهادی است که بتواند تضمین، انتشار و فروش اوراق را در بازار سرمایه انجام دهد.
وی، راه اندازی نهادهای اعتبار سنجی در بحث تامین مالی به منظور استفاده از ابزارهای مالی از جمله اوراق تجاری و اوراق مشارکت شرکتی با هدف کمک به شفاف سازی نرخ ها در بازار سرمایه و نیز پیش بینی افتتاح حساب ویژه یا اعتبار در حساب جاری برای تامین مالی تولیدی سازمان ها و شرکت ها را از جمله نویدهای مطرح شده در این قانون قلمداد کرد.
مدیرعامل بانک مسکن به نیاز اقتصاد کشور به الزامات نهادی گسترده برای حل مشکل دارایی های سمی پرداخت و گفت: تجربه های کشورهایی از جمله مالزی و کره جنوبی، نشان می دهد برای حل این مشکلات نیازمند ایجاد نهادهایی خارج از بانک هستیم.
بت شکن تصریح کرد : به منظور حل مشکل مطالبات غیر جاری در کشور، نیاز است تا نهاد، قانون و ابزارهای مالی جدیدی همانند تجربیات موفق سایر کشورها ایجاد شود تا به صورت مستقل مطالبات غیر جاری بانک ها را از ترازنامه آنها حذف و به تزریق پول جدید به بانک ها برای خروج از وضعیت رکود کمک نماید.
همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی کشور با محوریت تورم تک رقمی پایدار،الزامات سیاستی و نهادی به مدت دو روز در سالن اجلاس سران برگزار شد.