روز گذشته مقام معظم رهبری در ملاقات با نمایندگان مجلس شورای اسلامی نکات مهمی را مورد اشاره قرار دادند. ایشان موضوع کمبود منابع را مطرح و اشاره فرمودند در چنین شرایطی چاره کار صرفه جویی، توجه به اولویت‌ها و تخصیص بهینه منابع دولت است.
درست است که بانک مرکزی تلاش می‌کند با هدف خروج از رکود و افزایش رشد اقتصادی منابع بیشتری را برای تامین نیاز‌های فعالیت‌های مثبت اقتصادی تامین نماید، ولی در این رابطه باید به دو نکته اساسی توجه داشته باشیم:
1. تخصیص بهینه تسهیلات نظام بانکی به بنگاه‌ها فعالیت‌هایی که در رشد اقتصادی تاثیر بیشتری دارند.
2. توجه به این نکته که تنها روش تامین مالی، مراجعه به نظام بانکی نیست. بلکه نیاز مالی بنگاه‌ها در مواردی می‌تواند از سایر روش‌های مالی تامین شود.
الف) عملکرد نظام بانکي در حمايت از توليد
اقتصاد کشور در ابتداي دولت يازدهم با چالشهاي متعددي همراه بود که از جمله آنها مي‌توان به نرخ بالاي تورم، التهابات بازار ارز و رکود عميق بخش واقعي اقتصاد اشاره کرد. در آن‌زمان، مجموعه دولت و بانک مرکزي به درستي اولويت خود در برخورد با معضلات فوق را بر کنترل نرخ تورم متمرکز کرد. توجه بانک مرکزي به کنترل نرخ تورم به معني غفلت مجموعه سياستگذاري دولت و بانک مرکزي از بخش توليد و تحريک ظرفيتهاي خالي اقتصاد نبود؛ هرچند که کاهش نرخ تورم به واسطه کاهش نااطميناني‌هاي اقتصاد خود به عنوان يک رويکرد در جهت حمايت از توليد محسوب مي‌گردد.
با توجه به اولويت سياستي انتخاب شده، رويکرد کلي سياستهاي بانک مرکزي در سال 1393 بر ارتقاي انضباط پولي، حفظ ثبات بازار ارز و تامين مالي مناسب توليد استوار گرديد. حجم نقدينگي کشور در پايان سال 1393 به7823.8 هزار ميليارد ريال رسيد که از اين ميزان 606.3 هزار ميليارد ريال آن به افزايش پوشش آمارهاي پولي و بانکي بانک مرکزي به اطلاعات بانک قوامين و موسسات اعتباري عسکريه و کوثر مربوط بوده است. بر اين اساس با همگن‌سازي مانده نقدينگي در پايان سالهاي 1392 و 1393، رشد نقدينگي سال 1393 معادل 22.3درصد بوده است که در سطحي پايين‌تر از هدف ضمني تعيين شده براي رشد نقدينگي اين سال (دامنه 25-23 درصد) قرار دارد. رشد 22.3درصدي نقدينگي در سال 1393 از رشد10.6 درصدي پايه پولي و 10.6 درصدي ضريب فزاينده نقدينگي ناشي بوده است.
نرخ تورم در ارديبهشت ماه سال 1394 به 15.5 درصد رسيده که در مقايسه با رقم فروردين ماه تغييري نداشته است. نرخ رشد شاخص قيمت مصرف کننده در ارديبهشت ماه سال 1394 نسبت به ارديبهشت سال 1393 نيز به 16.2 درصد رسيده است. لازم به ذکر است که نرخ رشد نقطه به نقطه شاخص قيمت مصرف کننده در فروردين ماه سال جاري معادل 16.5 درصد بود. توقف روند کاهشي نرخ تورم در ارديبهشت ماه حاکي از رسيدن تورم به سطوح ساختاري آن است و لذا براي تداوم روند کاهشي نرخ تورم و حصول به اهداف تورمي تعيين شده، لازم است سياستهاي انضباط پولي و مالي کماکان پيگيري شوند.
با توجه به ثبات ايجاد شده در بازار ارز و کل اقتصاد و همچنين عملکرد مناسب شبکه بانکي در تامين مالي فعاليتهاي توليدي، رشد اقتصادي کشور پس از هشت دوره رشد منفي، در سه فصل متوالي سال 1393 مثبت گرديد. بر اساس آخرين اطلاعات موجود، رشد اقتصادي کشور در 9 ماهه سال 1393 معادل 3.6 درصد بوده است.
بر اساس برآوردهاي اوليه، توان تسهيلات‌دهي بانکها به بخشهاي مختلف اقتصادي طي سال 1393 در حدود 2800 هزار ميليارد ريال برآورد شده بود؛ در حالي که طي دوره مزبور، عملکرد شبکه بانکي کشور در پرداخت تسهيلات به بخشهاي مختلف اقتصادي کشور از رقم مزبور فراتر رفته و با 44.5 درصد رشد نسبت به رقم مشابه سال قبل، به 3414.2هزار ميليارد ريال بالغ گرديد.
علاوه بر اين، سهم بخشهاي توليدي (کشاورزي، ساختمان و مسکن، صنعت و معدن) از تسهيلات پرداختي بانکها در سال 1393 معادل 50.5 درصد بود که از سهم اين فعاليتها از توليد ناخالص داخلي کشور (بدون نفت) در 9 ماهه سال 1393 (40.1 درصد) بيشتر بوده است که نشان دهنده عملکرد مناسب نظام بانکي در تامين مالي فعاليتهاي توليدي مي‌باشد.
عليرغم رشد اقتصادي مثبت در سه فصل متوالي سال 1393، سطح توليد کشور در 9 ماهه سال 1393 کماکان در سطحي پايين‌تر از رقم مشابه در سالهاي 1389 و 1390 قرار دارد. با توجه به ظرفيت هاي خالي اقتصاد، در سال 1393 اولويت اصلي سياستهاي اعتباري بانک مرکزي بر تامين مالي سرمايه در گردش واحدهاي توليدي متمرکز گرديد. بر اساس آخرين آمارهاي موجود، از مجموع 3414.2هزار ميليارد ريال تسهيلات پرداخت شده در سال 1393، معادل60.7 درصد آن (2070.7 هزار ميليارد ريال) با هدف تامين مالي سرمايه در گردش واحدهاي توليدي اختصاص يافته است. اين رويکرد در بخش صنعت و معدن با شدت بيشتري دنبال شده است؛ به طوري که از مجموع 1064.9هزار ميليارد ريال تسهيلات پرداخت شده به بخش فوق‌الذکر، معادل80.9 درصد آن با هدف تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي فعال در اين بخش اختصاص يافته است. در اين ميان بانک صنعت و معدن به عنوان تنها بانک تخصصي حوزه صنعت کشور، 83.4 از تسهيلات پرداختي خود در سال 1393 را به تامين سرمايه در گردش تخصيص داده که در مقايسه با عملکرد تامين مالي سرمايه در گردش در کل شبکه بانکي و همچنين تسهيلات پرداختي به بخش صنعت و معدن بالاتر بوده است.
مقايسه عملکرد سهم بخش صنعت و معدن از توليد ناخالص داخلي با سهم اين بخش از کل تسهيلات پرداختي شبکه بانکي حاکي از عنايت جدي سياستگذار پولي به تامين مالي واحدهاي صنعتي مي‌باشد. در حالي که سهم ارزش افزوده بخش صنعت و معدن از توليد ناخالص داخلي در نه ماهه سال 1393 (بدون نفت) معادل 20.7درصد است، سهم بخش مزبور از کل تسهيلات پرداختي در سال 1393 به 31.3 درصد رسيده است.
عليرغم عملکرد مناسب شبکه بانکي در تامين مالي توليد، برخي تشکل‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي خواستار اعمال مجدد سهميه‌بندي اعتباري مي‌باشند. اين در حالي است که سياستگذار با توجه به تجارب موجود به درستي به اين جمع‌بندي رسيده که از نظر اقتصادي، سهميه‌بندي بخشي تسهيلات فاقد مولفه‌هاي کارايي و اثر بخشي در تخصيص منابع و تامين مالي بخشهاي اقتصادي مي‌باشد. اين رويکرد در تنظيم قانون برنامه چهارم توسعه مورد توجه قرار گرفت و به استثناي بخش کشاورزي، سهميه‌بندي تسهيلات بانکي براي ساير بخشهاي اقتصادي متوقف شد. اين موضوع در تنظيم ماده 92 قانون برنامه پنجم توسعه نيز پيگيري گرديد و مقرر شد هر گونه حمايت دولت از فعاليتها و بخشهاي اقتصادي، صرفاً از طريق تخصيص يارانه نرخ سود و تامين منابع لازم در قوانين بودجه سنواتي دنبال شود.
ب) اقدام های اجرايي بانک مرکزي در جهت حمايت از فعاليتهاي توليدي
کمک به توليدکنندگان متضرر شده از بحرانهاي برونزا: بانک مرکزي در تنظيم مقررات نظارتي خود و سامان‌دهي مطالبات غيرجاري به مشکلات واحدهاي توليدي توجه داشته و سعي نموده ميان سوءاستفاده‌کنندگان از منابع بانکي و توليدکنندگاني که به دليل مشکلات برونزا و خارج از کنترل قادر به تسويه بدهي خود به بانکها نبوده‌اند، تفکيک قايل شود. بر اساس بخشنامه شماره 343934/93 مورخ 20/12/1393، واحدهاي توليدي که فعاليت آنها از توجيهات مالي مناسب برخوردار بوده و طي سالهاي 1389 تا 1392 به دلايلي خارج از حيطه اختيار و اراده نتوانسته‌اند به تعهدات خود در قبال شبکه بانکي کشور عمل نمايند، در صورت احراز شرايط زير در اولويت دريافت تسهيلات قرار خواهند گرفت:
واحدهاي توليدي که به استناد صورت‌هاي مالي حسابرسي شده طي سه سال گذشته، به دليل کاهش فروش ناشي از عوامل خارج از حيطه اختيار و اراده مديريت، با کاهش سودآوري مواجه شده‌‌اند، ليکن ظرف دو سال قبل از آن و عليرغم دريافت تسهيلات و يا استفاده از خدمات بانکي، در هيج يک از بانکها يا مؤسسات اعتباري غيربانکي، بدهي غيرجاري (اعم از ريالي و يا ارزي) نداشته‌اند.
واحدهاي توليدي که تسهيلات دريافتي قبلي را در محل موضوع قرارداد تسهيلات اعطايي مصرف نموده‌اند.
واحدهاي توليدي که تعديل نيرو نداشته و يا در صورت تعديل نيرو، دريافت تسهيلات جديد اين امکان را براي آنها فراهم مي‌کند تا شرايط بازگشت به کار نيروهاي تعديل شده را فراهم نمايند.
واحدهاي توليدي که به دليل عدم وصول مطالبات خود از دستگاه‌هاي اجرايي دولتي، شرکت‌هاي دولتي و وابسته به دولت، نتوانسته‌اند تعهدات خود را در قبال شبکه بانکي کشور ايفا نمايند.
واحدهاي توليدي که استمرار عمليات توليدي آنها بنا به دلايلي خارج از حيطه اختيار مديران و بر اساس شرايط کلان اقتصادي نظير نوسانات ناگهاني شديد نرخ برابري اسعار با مانع مواجه شده است.
واحدهاي توليدي که داراي توان صادراتي بوده و استمرار عمليات توليدي آنها مي‌تواند باعث افزايش صادرات غيرنفتي کشور شود.
تقويت جانب تقاضاي اقتصاد: با توجه به رابطه پسين قوي بخش مسکن که با ساير بخشهاي اقتصادي دارد، تصويب افزايش وام خريد مسکن تا سطح 800 ميليون ريال براي بانک مسکن و 600 ميليون ريال براي ساير بانکهاي خصوصي و دولتي در يک هزار و دويستمين جلسه مورخ 29/02/1394 شوراي پول و اعتبار را مي‌توان به عنوان رويکردي مهم در جهت کمک به رونق ساير بخشهاي مولد اقتصاد تلقي کرد. افزون بر مورد فوق، افزايش مبلغ تسهيلات خُرد (خريد کالاهاي بادوام، خودرو، جعاله و کارت اعتباري بر پايه عقد مرابحه مصوب جلسه يکهزار و يکصد و نود و نهمين شورای پول و اعتبار مورخ 21/02/1394) نيز نشانه توجه مقام سياستگذار پولي به افزايش تقاضا براي توليدات واحدهاي توليدي و انگيزش رشد اقتصادي از سمت تقاضاي اقتصاد قلمداد نمود.
تعيين تکليف بدهي بدهکاران ارزي: پس از پيگيري‌هاي مجدّانه بانک مرکزي و بر اساس ماده 46 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور (مصوب ارديبهشت 1394)، به بانک مرکزي اجازه داده شد تا از محل حساب مازاد حاصل از ارزيابي خالص دارايي‌هاي خارجي، تفاوت ريالي ناشي از تعهدات ارزي قطعي با نرخ رسمي ارز تا نرخ ارز روز پرداخت ناشي از واردات کالاها و خدمات تا پايان سال 1391 را پس از رسيدگي به اسناد و حسابرسي دقيق پس از احراز ورود کالا به کشور و رعايت ضوابط قيمت‌گذاري و عرضه توسط دريافت‌کننده تسهيلات، تأمين نمايد. تصويب اين ماده قانوني در حل مشکلات توليدکنندگان و حل اختلافات موجود ميان بانکها و واردکنندگان بسيار راه‌گشا خواهد بود.
افزايش سرمايه بانکهاي دولتي: با توجه به اينکه يکي از تنگناهاي ساختاري شبکه بانکي پايين بودن نرخ کفايت سرمايه بانکها و موسسات اعتباري است، بانک مرکزي با پيشنهاد مفاد مختلفي در اين زمينه - که در قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد- تلاش کرده است که از اين طريق نيز توان تسهيلات‌دهي شبکه بانکي افزايش يافته و تامين مالي بخشهاي مولد اقتصاد از اين محل تسهيل گردد. برخي از اين مفاد به شرح ذيل هستند:
تبصره 2 ماده 16: واگذاري باقيمانده سهام دولت در بانکها و بيمه‌هاي مشمول واگذاري جهت افزايش سرمايه بانکهاي دولتي
ماده 18: تخصيص وصول‌هاي ناشي از تسهيلات ذخيره ارزي در بانکهاي عامل دولتي به افزايش سرمايه بانکهاي دولتي (50 درصد در سال 1394 و 100 درصد براي سالهاي بعد)
ماده 24: فروش طرحهاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي يا فروش اموال مازاد يا افزايش قيمت آب و حاملهاي انرژي براي مصارف بيش از الگوي مصرف يا متوسط مصرف، سالانه تا دو درصد (2%) بودجه کل کشور جهت افزايش سرمايه بانکهاي دولتي اختصاص دهد.
موضوع افزايش سرمايه بانکها در تنظيم آخرين مجموعه سياستهاي پولي و اعتباري نيز مورد توجه واقع گرديد و از دولت درخواست شد تا علاوه بر پرداخت بدهي خود به نظام بانکي، نسبت به افزايش سرمايه بانکهاي دولتي اقدام نمايد.
بازبيني نرخ‌هاي سود بانکي در جهت کاهش تامين مالي فعاليتهاي توليدي: پس از يک دوره طولاني سرکوب مالي و نرخ‌هاي سود واقعي منفي، به دنبال کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم در سال 1393، نرخ سود واقعي از ميانه سال 1393 مثبت شد و به تدريج افزايش يافت. اين امر در شرايطي بود که نرخ بازدهي واقعي در بازار ساير دارايي‌ها (املاک و مستغلات، طلا، ارز و سهام) به دليل شرايط خاص بازارهاي ياد شده، منفي بود و شرايط بازار پول از اين نظر درميان ساير بازارها متمايز بود. عليرغم شرايط مزبور و خلاف انتظارات موجود مبني بر کاهش نرخ سود بانکي متناسب با کاهش نرخ تورم، نرخ‌هاي سود بانکي نه تنها کاهش نيافت بلکه فشارهاي رو به بالايي را نيز براي نرخ سود بانکي شاهد بوديم. اين امر در حوزه سپرده‌گيري به صورت تخطي برخي بانکها از سقف‌هاي مورد توافق شبکه بانکي و در حوزه اعطاي تسهيلات نيز به شکل نرخ‌هاي سود غيرمتعارف و ناسازگار با بازدهي فعاليتهاي بخش واقعي اقتصاد و نامتناسب با شرايط اقتصاد کلان کشور نمود داشت که در مجموع حاکي از ورود فعاليتهاي پرريسک به ترازنامه بانکها بود؛ چرا که در نرخ‌هاي سود بالا و غيرمتعارف تنها فعاليتهاي پرريسک و با بازدهي احتمالي بالا مشمول دريافت تسهيلات بانکي خواهند بود. تداوم اين وضعيت مي‌توانست به افزايش قابل ملاحظه مطالبات غيرجاري بانکها در آينده منجر گردد. علاوه بر الزامات احتياطي، اين شرايط با پيش‌نيازهاي بهره‌برداري از ظرفيتهاي خالي اقتصاد و تسريع فرايند خروج از رکود اقتصادي نيز همخواني نداشت که در مجموع بازبيني نرخ‌هاي سود بانکي و ورود بانک مرکزي به اين مقوله را الزامي مي‌نمود.
در همين راستا، بانک مرکزي در 8 ارديبهشت ماه سال جاري مجموعه سياستهاي پولي و اعتباري جديد خود را به تصويب شوراي پول و اعتبار رساند. مجموعه مذکور، به صورت برنامه‌اي از رويکردهاي سياستگذاري براي کاهش هزينه‌هاي تامين مالي، افزايش توان تسهيلات دهي بانکها و توجه به حل هم زمان مشکلات موجود در شبکه بانکي و بازار پول مي‌باشد. در اين زمينه مي‌توان به تعيين سقف نرخ سود 20 درصدي براي سپرده‌هاي يک ساله، کاهش نرخ سود تسهيلات عقود غيرمشارکتي از 22 درصد به 21 درصد، تعيين سقف نرخ سود 24 درصدي براي تسهيلات عقود مشارکتي و کاهش 5/0 واحد درصدي نسبت سپرده قانوني بانکهاي تجاري (از 13.5درصد به 13.0 درصد) اشاره نمود. لازم به ذکر است بانک مرکزي در کاهش نرخ سود بانکي به شرايط خاص شبکه بانکي و مشکلات بانکها توجه داشته و به همين دليل نيز در اين زمينه يک رويکرد تدريجي را انتخاب نموده است. همانطور که در متن مصوبه شوراي محترم پول و اعتبار نيز به آن توجه شده، نرخ‌هاي سود بانکي حسب شرايط اقتصادي کشور در مقاطع زماني سه ماهه مورد بازبيني قرار خواهند گرفت.
ج) اقدامات بانک مرکزي در جهت حمايت از بانک صنعت و معدن
o سپرده‌گذاري ريالي جديد بانک مرکزي:
2000 ميليارد ريال با سررسيد سه ماهه با نرخ سود 20 درصد در تاريخ 27/10/1393 که 500 ميليارد آن تا تاريخ 30/01/1394 تسويه و مابقي مجدداً تا تاريخ 27/04/1394 تمديد گرديد.
3000 ميليارد ريال با نرخ سود 25 درصد و سررسيد چهارماهه در تاريخ 13/11/1393.
o سپرده‌گذاري ارزي جديد به ميزان 500 ميليون دلار
o اعطاي خط اعتباري به بانک صنعت و معدن به ميزان 2500 ميليارد ريال به مدت يکسال با نرخ 12 درصد
در پايان خاطرنشان مي‌سازد، با توجه به ظرفيتهاي خالي اقتصاد و فاصله توليد بالفعل اقتصاد از توان بالقوه آن، رويکرد اساسي بانک مرکزي در حوزه سياستهاي اعتباري کماکان بر تامين مالي سرمايه در گردش واحدهاي توليدي متمرکز خواهد بود. علاوه بر اين، افزايش سهم واحدهاي توليدي کوچک و متوسط از منابع اعتباري بانکها دومين اولويت اعتباري بانک مرکزي در سال جاري را تشکيل مي‌دهد. همانطور که در تنظيم آخرين مجموعه سياستهاي پولي و اعتباري بانک مرکزي نيز مورد توجه قرار گرفته، هدايت تامين مالي واحدهاي بزرگ صنعتي به سمت بازار سرمايه و ساير منابع تامين مالي و اختصاص سهم بيشتري از منابع بانکي به واحدهاي کوچک و متوسط، رويکرد اساسي سياستگذار پولي در اين خصوص را تشکيل مي‌دهد.
سامان دهی بازار غیرمتشکل پولی
یکی دیگر از موضوعات روز برای بانک مرکزی همان طور که اشاره شد، موضوع ساماندهی موسسات غیر مجاز است. بانک‌مرکزی عزم جدی دارد با هماهنگی ایجاد شده در سایر دستگاه‌ها و بر اساس مصوبه اخیر شورای عالی امنیت ملی با مناسب‌ترین برخورد‌ها، بازار نابسامان فعالیت موسسات غیر مجاز را ساماندهی کند.
خوشبختانه در حال حاضر همه دستگاه‌ها، قوه قضائیه، نیروی انتظامی و شورای عالی امنیت ملی همراهی و همکاری لازم را دارند و امید‌وارم با سرعت این کار ضروری عملیاتی شود. از فرصت استفاده می‌کنم و بار دیگر به مردم عزیزمان اعلام می‌کنم به هیچ وجه تحت تاثیر چند درصد نرخ سود اضافه که توسط این موسسات غیر مجاز وعده داده می شود، قرار نگیرند. این چند درصد سود اضافه در حقیقت بهای ریسک بزرگی است که قبول می‌کنند و ممکن است کل سرمایه آنها از بین برود. مطمئنم با حمایت و همکاری هموطنان عزیز، بانک مرکزی از عهده این وظیفه خطیر بر می‌آید.