عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در پاسخ به نقدینه:
بخشنامه های اخیر بانک مرکزی، ریسک نقدینگی بانک ها را بالا می برد
دکتر مرتضی بکی در گفت و گو با پایگاه خبری نقدینه با بیان این نکته که یکی از موضوعات مهم در صنعت بانکداری مدیریت ریسک نقدینگی است افزود: ریسک نقدینگی به معنای عدم انطباق سررسید سپرده های بانکی و تسهیلات است و در یک بیان ساده زمانی رخ می دهد که بانک به تجهیز منابع کوتاه مدت و اعطای تسهیلات بلند مدت اقدام کند.
وی با اشاره به این نکته که عدم انطیاق بین سررسید سپرده ها و تسهیلات که می تواند منجر به بحران نقدینگی در بانک شود یکی از چالش های بانک ها است تاکید کرد: این امر در شرایطی که سیاست های پولی یانک ها را به سمت جذب سپرده های کوتاه مدت هدایت کرده است و از سوی دیگر تسهیلات در قالب عقود مشارکتی تخصیص داده شود، تشدید می شود. به دیگر سخن سیاست های پولی می تواند منجر به تشدید ریسک نقدینگی بانک ها شود.
این اقتصاددان افزود: بانک مرکزی طی بخش نامه شماره 36573/94 مورخ 16/2/1394 در مورد نرخ سود علي الحساب سپرده هاي بانکي با سررسيد کمتر از یک سال، به تمامی بانک ها اعلام کرده است که « برای تعیین نرخ سود علی‌الحساب سپرده های بانکی برای دوره های زیر یک سال؛ آن بانک/ موسسه اعتباری غیربانکی می تواند طیف نرخ های سود علی الحساب سپرده های بانکی دوره های مختلف کمتر از یک سال را متناسب با مدت زمان دوره سپرده گذاری و در چارچوب سقف حداکثر 20 درصد (سقف نرخ سود علی الحساب سپرده های بانکی برای سپرده هایی با حداکثر سررسید یک سال) و با درنظر داشتن عوامل موثر در این زمینه از جمله هزینه تجهیز منابع، رعایت اصول اخلاق حرفه ای و رقابت سالم و احتراز از تقبل ریسک های منطقی و بدون توجیه ، تعیین و اعلام کنند.
به گفته وی، بر اساس این بخش نامه در بهترین حالت با فرض رعایت بخش نامه بانک مرکزی ، رقابت بانک ها بر سر جذب سپرده های کوتاه مدت افزایش خواهد یافت. برای این منظور بانک ها برای جذب سپرده کوتاه مدت بر طراحی مدل های جذب منابع کوتاه مدت برنامه ریزی خواهند کرد. یکی از اقدامات این است که نرخ های خود را به گونه ای طراحی کنند که نرخ موثر سپرده ها در طول یکسال از 20 درصد تعیین شده بالاتر قرار گیرد. لذا در سال جاری شاهد رشد سپرده های کوتاه مدت خواهیم بود.
وی با بیان این نکته که شورای پول و اعتبار در يکهزار و يکصد و نود و هشتمين جلسه خود با موضوع سياست‌هاي پولي و اعتباري کشور در سال جاري در تاريخ 08/02/1394 تصمیماتی را در 11 ماده و 11 تبصره اتخاذ کرد، اظهار داشت: ماده 1 این مصوبات مقرر می دارد« سقف نرخ سود علي‌الحساب سپرده‌هاي بانکي متناسب با طول دوره سپرده‌گذاري (با حداکثر سررسيد يک‌سال) معادل 20 درصد تعيين مي گردد». طبق ماده ماده 2 این مصوبات« حداکثر نرخ سود تسهيلات عقود غيرمشارکتي بانکها و موسسات اعتباري معادل 21.0 درصد تعيين مي‌‌گردد» و ماده 3 این مصوبه مقرر می دارد «سقف نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتي هنگام عقد قرارداد بين بانکها و موسسات اعتباري و مشتري معادل 24.0 درصد تعيين مي‌شود». در تبصره 1 این ماده آمده است :« اعطاي تسهيلات در چارچوب عقود مشارکتي با نرخ سود بالاتر از سقف تعيين شده، منوط به ارايه طرح توجيهي لازم توسط بانکها و مؤسسات اعتباري و تاييد آن از سوي بانک مرکزي خواهد بود».
دکتر بکی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی پیرو نشست اخیر شورای پول و اعتبار، «دستورالعمل ناظر بر سیاست های پولی و اعتباری در سال 1394 » را به همه بانکها ابلاغ کرد که بر اساس این بخشنامه سقف نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتي هنگام عقد قرارداد بين بانک ها و موسسات اعتباري و مشتري معادل 24 درصد تعيين شده است. نکته قابل توجه این است که بانک مرکزی در این بخشنامه به تبصره 1 ذیل ماده 3 هیچ اشاره ای نکرده است که پیچدگی ها بیشتری را به همراه دارد.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی تاکید کرد: پیامد این دو بخش نامه تمرکز بانک ها بر سپرده های کوتاه مدت و تسهیلات بلند مدت است.تداوم چنین شرایطی ریسک نقدینگی بانک ها را افزایش می دهد. توجه به آمار مطالبات معوق بانک ها لزوم توجه به پیامدهای چنین سیاست هایی را دو چندان می کند.
وی با تاکید بر این نکته که به طور معمول در شرایطی که اقتصاد در حال خروج از شرایط رکودی است، تجهیز منابع پولی در راستای تامین مالی رشد از اهمیت بالایی برخوردار است: توصیه بیشتر اقتصاددانان در چنین شرایطی تدوین سیاست های پولی انقباضی در راستای تجهیز منابع و اجتناب از سیاست های سرکوب مالی است. علاوه بر این، در شرایط فعلی که اقتصاد نیازمند توجه به سیاست هایی است که آرامش را به اقتصاد برگرداند و نگرانی ها را کاهش دهد ، چنین سیاست هایی دامنه نوسانات اقتصادی را افزایش خواهد داد.