ماده 3 این مصوبه مقرر می دارد «سقف نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتي هنگام عقد قرارداد بين بانکها و موسسات اعتباري و مشتري معادل 24.0 درصد تعيين مي‌شود». در تبصره 1 این ماده آمده است :« اعطاي تسهيلات در چارچوب عقود مشارکتي با نرخ سود بالاتر از سقف تعيين شده، منوط به ارايه طرح توجيهي لازم توسط بانکها و مؤسسات اعتباري و تاييد آن از سوي بانک مرکزي خواهد بود».
منطق اقتصادی حکم می کند که منابع کمیاب به طرح هایی که دارای بالاترین نرخ بازدهی می باشد تخصیص یابد. به خصوص در نظام بانکی ایران که طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا بانک وکیل سپرده گذار است و باید منابع سپرده گذران را در طرح هایی با بازدهی بالا تخصیص دهد تا منافع سپرده گذاری تامین شود. لذا منطق حکم می کند که سیاستگذار پولی«حداقل بازدهی مورد انتظار » را تعیین کند تا پروژه هایی توسط بانک تامین مالی شوند که نرخ بازدهی آنها از حداقل بازدهی مورد انتظار بالاتر باشد. اما مشاهده می شود که سیاستگذار پولی این بار حداکثر بازدهی مورد انتظار(سقف نرخ سود مورد انتظار) را 24 درصد تعیین کرده است. دلالت این نحو از قانونگذاری این است که بانک (که طبق قانون باید تامین کننده منافع سپرده گذاران باشد) منابع سپرده گذاران را به طرح هایی باید تخصیص دهد که نرخ بازدهی پایین تر از 24 درصد را دارند. این نوع سیاستگذاری خلاف منافع سپرده گذار است. زیرا در این نوع سیاستگذاری هر نوع طرحی با نرخ بازدهی مورد انتظار زیر 24 درصد که برای تامین مالی به بانک ارایه شود می تواند مورد پذیرش بانک قرار گرفته و منابع سپرده گذاران به آن تخصیص داده شود. در این شرایط حتی طرح هایی که نرخ بازدهی صفر هم دارند مورد پذیرش بانک می تواند قرار گیرد. عقلانیت اقتصادی حکم می کرد که سیاستگذار پولی حداقل نرخ بازدهی مورد انتظار را تعیین می کرد تا طرح هایی تامین مالی شوند که بازدهی بالاتری دارند تا منافع سپرده گذار تامین شود.
شورای پول و اعتبار پیش دستی کرده و در تبصره ذیل این ماده اعلام کرده است که بانک ها در صورتی می توانند مبادرت به تامین مالی طرح هایی کنند که نرخ بازدهی آنها بالاتر از 24 درصد کنند که دارای طرح توجیهی لازم باشند. مفهوم مخالف این تبصره این است که هر طرحی می تواند تامین مالی شود حتی اگر توجیه اقتصادی نداشته باشد. شاید اینگونه عنوان شود که این تبصره دست بانک ها را برای تامین مالی طرح هایی که نرخ بازدهی بالاتر از 24 درصد( که البته تامین کننده منافع سپرده گذارن هم هست) را بازگذاشته است. توجه داشته باشید که صرف نظر از غیر منطقی بودن این تبصره فقط با یک محاسبه سر انگشتی نشان دهیم که قیدی که در این تبصره عنوان شده است یعنی تایید طرح توجیهی از سوی بانک مرکزی چقدر فرایند تامین مالی را پیچیده می کند. طبق آمار بانک مرکزی مانده تسهیلات بانکها در پایان آذر ماه سال 1393 معادل 642 هزار میلیارد تومان بوده است که با فرض بر اینکه 80 درصد این رقم تسهیلات جدید باشد و با فرض بر اینکه در سال 1394 این رقم 20 درصد رشد کند و 70 درصد از این تسهیلا ت مربوط به طرح هایی باشد که نرخ بازدهی آنها بالاتر از 24 درصد باشد(که دور از انتظار نیست) و متوسط منابع لازم برای تامین مالی این طرح ها یک میلیارد تومان باشد بانک مرکزی باید در طول سال 1394تعداد 308 هزار طرح ارسالی توسط بانک ها را بررسی کند. فرض کنید هر طرح حداکثر 20 ساعت برای ازیابی و تصمیم گیری نیاز داشته باشد. همچنین فرض کنید که بانک مرکزی نیروهایی را به طور خاص برای این طرح ها اختصاص دهد و هر فرد در هر ماه 172 ساعت کار کند. بر این اساس بانک مرکزی باید در سال 1394 باید 4200 نفر را فقط به منظور بررسی این طرح ها استخدام کند . این سوای از فرایندهای تصمیم گیری است که مستلزم این است که اعتبارات بانک مرکزی تمام قد در اجرای این تبصره قرار گیرد.
* اقتصاددان و استاد دانشگاه