به گزارش پایگاه خبری نقدینه، در این طرح قرار بود بیش از 5 هزار خبرنگار 30 میلیون تومان وام خرید مسکن و 45 میلیون تومان وام ساخت دریافت کنند؛ این طرح پس از اینکه در سال 89 در جلسه هیات دولت تصویب شده بود، مصوبه سال 91 شورای عالی مسکن را هم گرفت.
اما وزارت ارشاد، بانک مرکزی و وزارت راه وشهرسازی در دولت گذشته باوجود تصویب این طرح در هیات دولت و شورای عالی مسکن نه تنها این مصوبه را عملیاتی نکرده و اجرای آن را هم متوقف کردند.
البته وزیر ارشاد دولت یازدهم در گفت و گویی که آبان سال گذشته داشت، با تائید این مصوبه، مشکلات مالی دولت را علت تاخیر در پرداخت این تسهیلات اعلام کرده بود و رییس کل بانک مرکزی هم در ابتدا گفته بود که اولین بار است موضوع وام مسکن خبرنگاران را می شوند ولی بعداً تأکید کرد که این موضوع در نوبت رسیدگی شورای پول واعتبار قرار دارد.
بعد از آنکه وام مسکن خبرنگاران در این دولت نیز مورد بی مهری مسوولان قرار گرفت، محمد مهدی دانی رییس انجمن خبرنگاران و روزنامه نگاران چندین بار خواستار اطلاع رسانی بانک مرکزی از نحوه اجرایی شدن مصوبه پرداخت وام مسکن خبرنگاران و تسریع بانک مرکزی در پرداخت این تسهیلات شد.
در بندی از این نامه دانی آمده بود: "انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامه‌نگاران ایران بر اساس وظیفة ذاتی خود به عنوان تنها مرجع قانونی برای پیگیری مطالبات صنفی خبرنگاران و روزنامه نگاران، خواستار تسریع در اجرایی شدن این مصوبه از سوی دولت محترم یازدهم است. امید آنکه با توجه به گذشت بیش از دو سال از تصویب، عملیاتی شدن این مصوبه با «تدبیر» دولت محترم به مایه ای برای «امید» قشر زحمتکش و مظلوم خبرنگار و روزنامه‌نگار تبدیل شود".
به گزارش تسنیم، در پی نامه نگاری مذکورف بانک مرکزی با صدور اطلاعیه‌ای درباره سرنوشت بررسی وام مسکن خبرنگاران در این بانک و شورای پول و اعتبار اعلام کرد: " درخصوص اعطای تسهیلات مسکن خبرنگاران، موضوع مصوبه شماره 38590/ت48110ن مورخ 31/2/1391 هیات وزیران به اطلاع می رساند، براساس قانون عملیات بانکی بدون ربا هرگونه تغییر در ضوابط و مقررات بانکی مستلزم اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار می باشد. براین اساس موضوع مصوبه موصوف در جلسات مورخ 24/11/1391 و 26/6/1392 شورای پول و اعتبار مطرح و با عنایت به مغایرت اعطای تسهیلات مسکن به خبرنگاران با مفاد ماده (12) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، شورا با اعطای تسهیلات مسکن فوق الذکر موافقت بعمل نیاورد.
براساس ضوابط کلی و دستور العمل های مصوب شورای پول و اعتبار، بانکها مجاز به پرداخت تسهیلات در چارچوب ضوابط و مقررات بانکی به کلیه صاحبان حرف و اصناف می باشند و تعیین شرایط خاص برای هر یک از اصناف قابل اقدام نیست".
این اطلاعیه در حالی منتشر شده که بانک مرکزی قبلاً در پاسخ به نامه انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامه نگاران اعلام کرده بود "با عنایت به این که این موضوع دو مرتبه در شورای پول و اعتبار مطرح و مورد موافقت قرار نگرفته است، چنانچه شرایط تورمی بهبود یابد با بررسی های مجدد کارشناسی و در زمان مقتضی، موضوع اعطای تسهیلات مسکن خبرنگاران برای بار سوم در شورای پول و اعتبار مطرح خواهد شد."
البته انجمن صنفی خبرنگاران نیز چندی بعد با انتشار نامه ای خواستار رسیدگی به وام مسکن خبرنگاران با توجه به کاهش تورم شد ولی از آن زمان تا کنون و با وجود کاهش نرخ تورم طبق مستندات مراجع رسمی از جمله اداره آمارهای اقتصادی بانک مرکزی هنوز پاسخی منطقی از سوی بانک مرکزی در ارتباط با سرنوشت پرونده وام مسکن خبرنگاران اعلام نشده است.