نقدینه- مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران استراتژی های تامین مالی بین المللی بخش انرژی ایران را تشریح کرد.
پربیننده ترین خبرها
آخرین خبرها
يکشنبه 16 اسفند 1394
به گزارش پایگاه خبری نقدینه، علي صالح آبادي در نخستین همایش استراتژی های تامین مالی بین المللی در حوزه انرژی با رویکرد بازار سرمایه اظهار داشت: تامين مالي پروژه ها را مي توان از منظر روش تامين مالي، پروژه اي بودن، وام يا مشاركت، مشاركت بخش دولتي و خصوصي، تامين منابع مالي بنگاه محور، اعتبارات اسنادي، اعتبار خريدار، وامهاي بين المللي، بيع متقابل تقسيم بندي نمود .
وي درتشريح تامين مالي ساختار يافته با اشاره به سابقه آن از اواسط دهه 1980 در كشور آمريكا گفت: اين نوع تامين مالي بخش مهمي از صنعت مالي را تشكيل داده و اين شيوه منجر به افزايش نقدينگي و انتقال ريسک در بازارهاي مختلف شده است.
مديرعامل بانك توسعه صادرات ادامه داد: تبديل به اوراق بهادار کردن فرآيندي است که طي آن دارايي‌هاي مؤسسه مالک دارايي يا باني از ترازنامه آن مؤسسه خارج مي‌شود و در اختيار نهاد واسط (SPV) قرار مي گيرد. سرمايه گذاران بين المللي با خريد اوراق نسبت به تامين مالي پروژه اقدام مي كنند.در واقع يک شرکت تامين سرمايه، مجموعه‌اي از دارايي‌هاي مالي را تجميع کرده و اوراق بدهي را براي تأمين مالي آن مجموعه به سرمايه‌گذاران بين الملي عرضه مي نمايد.
به گفته وي در رايج ترين شكل تامين مالي ساختار يافته، فرايند به دو صورت اوراق بهادار با پشتوانه دارايي (ABS) و اوراق مشارکت با پشتوانه رهني (MBS) انجام مي شود.
صالح آبادي در اين همايش با اشاره به روش تامين مالي پروژه اظهار داشت: در اين روش، شركتي جديد تاسيس مي گردد تا چنانچه به هر دليلي اجرا و فعاليت پروژه با موفقيت مواجه نگرديد، تامين كنندگان منابع پروژه حق اقامه دعوي عليه سهامداران پروژه و دارايي ها و جريانات نقدي درآمدي ساير شركتهاي سهامداران را نداشته باشند.مشكل اصلي روش فوق اين است كه تمامي ريسك ناشي از اين نوع تسهيلات به موسسه يا بانك پرداخت كننده تسهيلات منتقل مي شود.
وي ادامه داد: در تامين مالي پروژه‌اي، از دارايي‌هاي پروژه و درآمد آتي پروژه به عنوان پايه‌هايي براي بازپرداخت وام استفاده مي شود و مديريت ريسك در اين ساختار نقش بسيار مهمي دارد و اصولاً ارتباط بين بخش‌هاي درگير در پروژه به وسيله قراردادهاي گوناگون برقرار مي‌شود. از اين رو ابعاد فني قراردادهاي مذكور در بعد داخلي و خارجي حائز اهميت بوده و حلقه مفقوده تحليل هزينه و فايده اينگونه روش تامين مالي طرح ها در سسيتم بانكي كشور، بخش هاي حقوقي قراردادهاي مختلف آن مي باشد.
به گفته صالح آبادي، تامين مالي پروژه اي صرف نظر از هزينه هاي آن كمترين ميزان ريسك را براي سرمايه گذاران بين المللي در بر دارد وليكن به موسسات و بانكهاي تامين مالي كننده بيشترين ميزان مخاطره را تحميل مي‌كند. از اين رو اين روش تامين مالي روشي جذاب براي سرمايه گذاران خارجي خواهد بود.
مديرعامل بانك توسعه صادرات تصريح كرد: مطالعات نشان مي دهد که سرمايه گذاري مستقيم خارجي به هر علت و شکلي که صورت پذيرد، اثرات قابل ملاحظه اي بر روي متغيرهاي کلان اقتصادي از جمله کاهش نرخ بهره، کاهش نرخ ارز، افزايش رشد اقتصادي، افزايش درآمد مالياتي دولت، کاهش بدهي دولت، بهبود توزيع درآمد، انتقال تکنولوژي، افزايش اشتغال، توسعه صادرات، کاهش واردات و تاثير مثبت در تراز پرداخت ها خواهد داشت.
وي در تشريح الزامات اجراي روشهاي مختلف تامين مالي بين المللي گفت :حضور موسسات رتبه بندي بين المللي و اعطاي رتبه به گيرندگان تسهيلات، ايجاد زيرساختهاي حقوقي بر اساس قوانين و مقررات بين المللي، هماهنگ نمودن روشهاي حسابداري و گزارشگري مالي مطابق با استانداردهاي بين المللي IFRS، استفاده حداكثري از ظرفيت موسسات اعتبار صادراتي بين المللي (ECA) در خصوص پوشش ريسك كشوري و پروژه، استفاده حداكثري وزارت نفت از تامين مالي (Finance) پروژه ها در قالب EPCF، و استفاده از تامين مالي چندجانبه در قالب همكاري فيمابين كشورها و موسسات اعتبار صادراتي و اگزيم بانك هاي مربوطه از جمله روش ها مدنظر هستند.
صالح آبادي درباره مشاركت بخش عمومي (دولتي) – خصوصي اظهارداشت : اصطلاح مذكور به طيف وسيعي از قراردادهاي سرمايه گذاري مشارکتي اطلاق مي گردد که در آنها بخش خصوصي، هم در زمينه تامين مالي پروژه و هم بهره برداري، تعمير و نگهداري و نيز بازاريابي براي کالا يا خدمات توليدي پروژه براي مدت معيني سرمايه گذاري مي کند.
وي ادامه داد: در اين مدت، سود ناشي از پروژه به نسبت مشخصي بين بخش خصوصي و دولتي تقسيم مي شود. پس از اتمام مدت مذکور، صد درصد مالکيت پروژه به شريک بخش عمومي واگذار مي گردد و سپس بخش عمومي تصميم مي گيرد که ادامه بهره برداري از پروژه مذکور را خودش بر عهده بگيرد يا اين کار را به بخش خصوصي (اعم از شريک خصوصي اوليه و يا يک شرکت خصوصي ديگر) واگذار کند.
به گفته وي ، اين شيوه تامين مالي در تمامي كشورهاي دنيا مورد استفاده قرار مي گيرد و پيشروترين کشورهاي دنيا در شيوه مذكور کانادا، انگلستان، فرانسه، هلند، آمريکا، پرتغال، چين، ايرلند، سنگاپور، مالزي، ژاپن، استراليا، هند، فنلاند، ترکيه، نروژ و جمهوري چک هستند.
<###dynamic-0###>