به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، بر اساس آگهی اصلاحی منتشرشده، ملل قصد دارد سهام خود را بهصورت اصالتاً و وکالتاً از طریق مزایده عمومی به متقاضیان حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار کند. شرایط فروش شامل دو روش نقدی و اقساطی است و اولویت نیز با پیشنهاد نقدی خواهد بود.
ساختار فروش، نقدینگی را در اولویت قرار میدهد
در روش نقدی، خریدار باید ۱۰۰ درصد ارزش معامله را بهصورت نقد پرداخت کند. در روش اقساطی نیز ۳۰ درصد مبلغ بهصورت نقد دریافت شده و ۷۰ درصد باقیمانده در قالب قرارداد فروش اقساطی با بازپرداخت سهساله و طی ۱۲ قسط، با نرخ سود مصوب هیات عالی بانک مرکزی دریافت خواهد شد.
بر اساس شرایط مزایده، برای شرکت در فرآیند واگذاری، متقاضی باید معادل ۵ درصد قیمت پایه مزایده را بهعنوان سپرده شرکت پرداخت یا ضمانتنامه بانکی معادل آن ارائه کند. همچنین متقاضیان خرید اقساطی باید فاقد سابقه چک برگشتی و معوقات بانکی باشند.
واگذاری داراییها با محوریت کاهش سرمایهگذاریهای مازاد
از نگاه کارشناسان، اهمیت این واگذاری صرفاً به درآمد حاصل از فروش محدود نمیشود و نحوه تبدیل سرمایهگذاریهای مازاد به منابع نقد میتواند در مدیریت ساختار داراییهای موسسه نیز اثرگذار باشد. در شرایطی که بانکها و موسسات اعتباری برای تقویت نقدینگی و بهینهسازی ترکیب داراییها تحت فشار هستند، خروج داراییهای مازاد میتواند منابعی را که پیش از این در سرمایهگذاریها قفل شده بود، برای مصارف مولدتر آزاد کند.
البته اثر نهایی این اقدام بر عملکرد مالی ملل به قیمت پایه، ارزش واقعی داراییهای مورد واگذاری و قیمت نهایی معاملات بستگی دارد. از آنجا که نتیجه مزایده هنوز مشخص نشده، نمیتوان رقم مشخصی برای سود فروش یا میزان منابع آزادشده در نظر گرفت.
نتیجه مزایده، متغیر تعیینکننده اثر مالی
متقاضیان از ۲۷ مرداد تا حداکثر ۹ شهریور ۱۴۰۵ فرصت دریافت اسناد و ارائه پیشنهاد دارند و پاکتهای پیشنهاد نیز ۱۱ شهریورماه ساعت ۹ صبح بازگشایی خواهد شد. موسسه اعتباری ملل اختیار رد یا قبول پیشنهادها را در مراحل مختلف مزایده برای خود محفوظ داشته و واگذاری نهایی نیز پس از احراز صلاحیت و اهلیت خریدار انجام میشود.
در مجموع، این مزایده را میتوان بخشی از برنامه مدیریت سرمایهگذاریهای مازاد ملل دانست؛ اقدامی که در صورت فروش موفق داراییها و تحقق قیمتهای مناسب، ظرفیت بهبود نقدشوندگی و بازآرایی ترکیب داراییهای موسسه را ایجاد میکند. با این حال، ارزیابی دقیق اثر آن بر سودآوری و ترازنامه، پس از مشخص شدن داراییهای فروختهشده، قیمت معاملات و ارزش نهایی واگذاری امکانپذیر خواهد بود.