نقدینه- سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامهای، ابهامات مربوط به نحوه اجرای مقررات مالیاتی داراییهای مازاد بانکها و مؤسسات اعتباری را برطرف و بر لزوم تشخیص و وصول مالیات این داراییها مطابق احکام قانونی تأکید کرد.
پربیننده ترین خبرها
آخرین خبرها
دوشنبه 22 تير 1405
به گزارش پایگاه خبری نقدینه، سازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامهای خطاب به ادارات کل امور مالیاتی، با استناد به بندهای (ب) و (پ) ماده (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین جزء (۶-۲) بند (ب) ماده (۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت، نحوه اجرای مقررات مربوط به مالیات داراییهای مازاد بانکها و مؤسسات اعتباری را تشریح کرد.
بر اساس این بخشنامه، بانکها و مؤسسات اعتباری از سال ۱۳۹۵ مکلف به پرداخت مالیات املاک غیرضرور و سایر داراییهای مازاد خود بودهاند و چنانچه مالکیت این داراییها پس از سال ۱۳۹۵ نیز به بانک یا مؤسسه اعتباری منتقل شده باشد، سازمان امور مالیاتی موظف است نسبت به تشخیص و مطالبه مالیات مربوط اقدام کند.
در این بخشنامه همچنین تصریح شده است که حکم مقرر در قانون برنامه هفتم، ناسخ مقررات قبلی نبوده و صرفاً تکمیلکننده آن محسوب میشود؛ بنابراین داراییهای مازادی که پیش از اجرای برنامه هفتم نیز در تملک بانکها و مؤسسات اعتباری قرار داشتهاند، همچنان مشمول مالیات خواهند بود.
سازمان امور مالیاتی در ادامه تأکید کرده است که تعلیق اخذ مالیات تنها در شرایطی امکانپذیر است که مؤسسات اعتباری نسبت به واگذاری قطعی داراییهای مازاد خود تا پایان سال ۱۴۰۵ اقدام کنند. در غیر این صورت، مالیات موضوع بندهای قانونی یادشده بدون برخورداری از تعلیق یا معافیت، مطابق مقررات وصول خواهد شد.
از نگاه کارشناسان، این بخشنامه عملاً برداشتهای متفاوت از مقررات مربوط به مالیات داراییهای مازاد را پایان داده و پیام روشنی برای شبکه بانکی دارد؛ به این معنا که نگهداری املاک، مستغلات و سهام غیرعملیاتی بیش از مهلتهای قانونی، هزینه مالیاتی به همراه خواهد داشت. انتظار میرود این رویکرد، انگیزه بانکها برای تسریع در فروش داراییهای مازاد، افزایش نقدشوندگی ترازنامهها و تمرکز بیشتر بر فعالیتهای اصلی بانکی را تقویت کند؛ موضوعی که در میانمدت میتواند بر کیفیت داراییها، شفافیت صورتهای مالی و نسبتهای نظارتی بانکها نیز اثرگذار باشد.
<###dynamic-0###>