تحولات کلهای پولی در هفت ماهه سال 1401 منتشر شد:
تداوم کاهش رشد 12ماهه پایه پولی و نقدینگی
نقدینه-در سال جاری به واسطه اهتمام و تمرکز بانک مرکزی بر اجرای سياست کنترل مقداري رشد ترازنامه بانک ها و افزایش نسبت سپرده قانونی بانک هایی که از نسبت های ابلاغی تخطی کرده اند، رشد خلق پول بانک ها و به تبع آن رشد نقدینگی به میزان قابل توجهی کنترل شد.
به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، نرخ رشد دوازدهماهه نقدینگی از 42.8 درصد در پایان مهرماه 1400 طی یک روند نزولی به 34.3 درصد در پايان مهر ماه 1401 کاهش یافته است. روند رشد دوازده ماهه پایه پولی با آغاز به کار دولت سیزدهم و متاثر از رویکرد انضباط گرایانه دولت و سیاست های پولی و نظارتی فعال بانک مرکزی به طور قابل ملاحظه ای کاهشی بوده و از 42.6 درصد در پایان تیرماه 1400 به 34.5 درصد در پایان مهر ماه سال 1401 رسید.
• پايه پولي نیز در پايان مهرماه سال 1401 با رشدي معادل 18.0درصد نسبت به پايان سال 1400 به 7129.3 هزار ميليارد ريال رسيده است. همچنين، پايه پولي در دوازدهماهه منتهي به پايان مهرماه 1401 معادل 34.5 درصد داشته که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (36.4 درصد)، 1.9 واحد درصد کاهش نشان ميدهد. لازم به توجه است که روند رشد دوازده ماهه پایه پولی با آغاز به کار دولت سیزدهم و متاثر از رویکرد انضباطگرایانه دولت و سیاست های پولی و نظارتی فعال بانک مرکزی به¬طور قابل ملاحظه¬ای کاهشی بوده و از 42.6 درصد در پایان تیرماه 1400 به 34.5 درصد در پایان مهر ماه سال 1401 رسیده است. علی ایحال، لازم به توضیح است که افزایش رشد ماهانه پایه پولی در ماههای اخیر عمدتاً متاثر از تامین اعتبارات ارزی مورد نیاز وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی توسط بانک مرکزی به منظور جبران و هموارسازی آثار حذف تخصيص ارز ترجيحي به ترتیب براي واردات نهادههاي کشاورزي، کالاهاي اساسي و دارو (به واسطه اجراي طرح مردميسازي و توزیع عادلانه يارانهها) بوده که انتظار می¬رود با توجه به توافقات صورت گرفته تسویه ریالی تعهدات مذکور، رشد پایه پولی به مسیر پیش بینی شده بازگشت نماید. بنابراین همانطور که تحولات متغیرهای پولی نیز نشان میدهد علی¬رغم اجرای طرح مردمیسازی و توزیع عادلانه یارانهها و حذف ارز ترجيحي و واریز یارانه نقدی، متغیرهای مذکور کماکان در مسیر کاهشی خود قرار دارد و رويکرد کلي دولت سيزدهم در انضباط بخشي به کلهاي پولي در سال جاري استمرار يافته و بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع سپردهای و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواهگردان خزانه در دستور کار قرار دارد.