وضعیت حقوقی مبادلات رمزارزها

عارف خلیلی پاجی*

وضعیت حقوقی مبادلات رمزارزها

پیشرفت فن آوری اطلاعات و ارتباطات و ایجاد و توسعه ابزارهای فن آورانه در فضای مجازی، چالش­های بسیاری را برای سیاست­گذاران و قانون­گذاران ایجاد کرده است. این چالش ها افزون بر بعد سیاسی و اقتصادی، از ابعاد حقوقی-کیفریِ گسترده­ای نیز برخوردار است.

 

بدون تردید تنظیم گیری در خصوص این ابزارهای فن­آورانه، مانند رمزارزها، قانون­گذاران را در معرض آزمونی سخت قرار می دهد. آزمونی که آشکارکننده محدودیت­های جدی و حتی ناتوانی در حوزه تنظیم­گیری است که می­تواند دربردارنده مخاطراتی گسترده باشد. بدون تردید رویکرد قانون گذاری در این زمینه از دو شق کلی خارج نیست. نخست؛ ممنوعیت هرگونه استفاده و دوم؛ ترسیم چارچوب قانونی مناسب و پویا.

 با گسترش بیشتر رمزارزها، به ویژه بیت  کوین، در ایران، بانک مرکزی سیاستی مبتنی بر ممنوعیت استفاده اتخاذ نمود. مطابق دستورالعمل بانک مرکزی ایران مورخ 09/10/1396 به استناد قابلیت استفادة ارزهای مجازی در پولشویی و تامین مالی تروریسم، هرگونه استفاده از آن ها در مراکز پولی و مالی کشور ممنوع شد. این رویکرد منفعلانه و تلاش جهت محو نمودن صورت مسأله به جای ارائه یک پاسخ و راهکار مناسب، همان­گونه که قابل پیش بینی بود، نه تنها مفید واقع نشد، بلکه پیامدهای منفی از جمله زیرزمینی شدن فعالیت­های این حوزه را در پی داشت؛ که از جمله آن می­توان به مصرف بی رویه و بدون ضابطه برق و برخی کلاهبرداری­های صورت گرفته در این زمینه اشاره کرد.

با این­ حال، بانک مرکزی ایران در چرخشی قابل توجه، با انتشار پیش­نویس سند «الزامات و ضوابط حوزه رمزارزها» مورخ 08/11/1397، در صدد اتخاذ رویکردی مناسب در این زمینه است. با وجود ایرادات جدی که بر پیش­نویس این سند وارد است اما آن را می­توان گام رو به جلویی در قاعده­ مندی حوزه رمزارزها دانست.

گام بعدی در سیاست­گذاری پیرامون رمزارزها «تصویب نامه در خصوص استفاده از رمزارزها» است که در تاریخ 13/05/1398 به تصویب هیات وزیران رسید. با این وجود پرسشی که در خصوص وضعیت حقوقی مبادلات رمزارز همچنان وجود دارد این است که آیا خرید و فروش آن ممنوع و دارای ضمانت اجرا است یا خیر؟ اگرچه در دستورالعمل بانک مرکزی و تصویب نامه هیات وزیران به صراحت استفاده از رمزارزها در مراکز پولی و مالی و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور ممنوع شده است اما این امر به معنای جرم بودن خرید، فروش و نگهداری رمزارزها نیست و تا زمانی که با استناد به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات­ها، قانونی در راستای جرم­انگاری و کیفرگذاری در این حوزه به تصویب نرسد، هرگونه عملیاتی در این زمینه مباح محسوب می­شود.

با این­حال سرمایه ­گذاران در این حوزه باید به این نکته توجه داشته باشند که امکان شمول «قوانین ارزی» به موجب مصوبات قانونی در آینده بر رمزارزها وجود دارد که در این صورت وضعیت حقوقی مبادلات رمزارزها با تغییرات گسترده­ای رو به رو خواهد شد، از این رو، ریسک سرمایه گذاری در این حوزه با وجود جذابیت­، همچنان بسیار بالا است.

*پژوهشگر دکتری حقوق کیفری و جرم­شناسی 

http://naghdineh.com/page/46248/
لینک مطلب :
چاپ print version