به گزارش پایگاه خبری نقدینه، طبق قانون باید ۲۰درصد از منابع ورودی سالانه صندوق توسعه ملی به بخشهای خصوصی، تعاونی و بنگاههای اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیر دولتی برای طرحهای دارای توجیه فنی، زیست محیطی و مالی و اهلیت متقاضی به صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی اختصاص پیدا کند و این منابع در بخشهای آب، کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی، منابع طبیعی و محیط زیست، صادرات محصولات کشاورزی، صنعت، معدن، گردشگری و صادرات کالاهای صنعتی و معدنی پرداخت شود.
این در حالی است که عملکرد صندوق توسعه ملی در اجرای این قانون در نیمه اول سال جاری نشان میدهد که به این منظور حدود ۳۰۳۰میلیارد تومان در ۱۵بانک دولتی و خصوصی سپردهگذاری کرده است که منابع آن از محل منابع برگشتی از محل سپردهگذاریهای سالهای گذشته و بازپرداخت اقساط طرحهای تامین مالی شده از منابع قراردادهای عاملیت ریالی سالهای ۱۳۹۰تا ۱۳۹۳تامین شده است.
در این فاصله مانده قابل تخصیص از محل قراردادهای سپردهگذاری ریالی فعال حدود ۶۲۷۱تومان گزارش شده است.
قراردادهای سپردهگذاری ریالی در نیمه اول امسال به تفکیک بانکها
همچنین در شش ماه اول امسال و در راستای اجرای "قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی"، حدود ۱۵۰۰میلیارد تومان در بانکهای کشاورزی، توسعه تعاون، پست بانک و صندوق کارآفرینی امید از محل منابع صندوق سپردهگذاری شده است.
در این حالت کل سپردهگذاریهای ریالی انجام شده توسط صندوق در نیمه اول سال جاری به ۴۵۳۰میلیارد تومان میرسد. اما مجموع مبلغ قراردادهای سپردهگذاری ریالی منعقد شده در نیمه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۲۸درصد کاهش یافته است.
قراردادهای سپردهگذاری ریالی به تفکیک بخشهای اقتصادی، منطقه و نوع تسهیلات
در نیمه اول امسال از محل قراردادهای فعال حدود ۳۰۰۰میلیارد تومان به متقاضیان اختصاص یافته است. در این بین به بخش صنعت، معدن حدود ۱۳۰۰میلیارد تومان، آب و کشاورزی حدود۱۲۴۵میلیارد تومان، صنایع تبدیلی و گردشگری ۳۴۴میلیارد تومان و گردشگری تا ۱۵۹میلیارد تومان تخصیص داده شده است.
توزیع منابع تخصیص یافته به متقاضیان توسط بانکها از محل قراردادهای سپردهگذاری ریالی