بررسی ضمانت‌نامه بیمه‌ای و سازوکار پوشش ریسک‌های سیاسی در پژوهشکده بیمه

بررسی ضمانت‌نامه بیمه‌ای و سازوکار پوشش ریسک‌های سیاسی در پژوهشکده بیمه

نقدینه- پژوهشکده بیمه طی تحقیقاتی چگونگی امکان ارائه ضمانت‌نامه توسط شرکت‌های بیمه و همچنین پوشش ریسک‌های سیاسی و اقتصادی به منظور جذب سرمایه‌گذاری خارجی را مورد بررسی قرار داد.

 به گزارش پایگاه خبری نقدینه، روابط عمومی پژوهشکده بیمه اعلام کرد: در این مطالعه که در دو بخش انجام شده است، ابتدا تجارب کشورها در زمینه صدور ضمانت‌نامه، نهاد قانونی مقررات‌گذار و ناظر بر عملکرد شرکت‌های صادرکننده ضمانت‌نامه، تفاوت بیمه‌نامه و ضمانت‌نامه، سازوکار ضمانت‌نامه بانکی در ایران، مقررات بین‌المللی حاکم بر ضمانت‌نامه‌ها و سازوکار صندوق ضمانت صادرات ایران برای صدور ضمانت‌نامه مورد مطالعه قرار گرفت. در ادامه نیز ساز وکار رایج برای پوشش ریسک‌های سیاسی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی بررسی شد.
نتایج این تحقیق در مورد تجارب صدور ضمانت‌نامه در کشورهای مختلف حاکی از آن است که در ایالات متحده به واسطه آنکه شرکت‌های بیمه مؤسسات مالی بزرگ و دارای اعتبار قابل قبولی محسوب می شوند، بیشتر ضمانت‌نامه‌ها توسط همین شرکت ها صادر می شود. اما در مکزیک ضمانت‌نامه‌ها فقط توسط شرکت‌های تضمین صادر می‌شوند و شرکت‌های بیمه اجازه صدور ضمانت‌نامه را ندارند.
در کشور پرو نیز اکثر ضمانت‌نامه‌ها توسط بانک‌ها و به ندرت توسط شرکت‌های بیمه صادر می‌شوند زیرا قانون در خصوص اجازه صدور ضمانت‌نامه توسط شرکت‌های بیمه چندان شفاف نیست.
در شیلی به دلیل ارزان‌تر بودن ضمانت‌نامه‌های صادره توسط بانک‌ها ،این نوع ضمانت‌نامه ها اقبال بیشتری دارد. این در حالی است که در آرژانتین اکثر ضمانت‌نامه‌ها توسط شرکت‌های بیمه و تضمین صادر می‌شوند و نوع بازار اوراق تضمین در آرژانتین رقابت کامل است.
این تجربه در آسیا نشان می دهد به جز ژاپن و کره جنوبی تقریباً کسب و کار اوراق تضمین وجود ندارد و در استرالیا و نیوزلند نیز، ضمانت‌نامه ها معمولاً توسط بانک‌ها صادر می‌شود. اگر چه اخیرا تقاضای صدور ضمانت‌نامه توسط شرکت‌های بیمه در استرالیا در حال افزایش است.
برخی دیگر از این بررسی‌ها حاکی از آن است که در سال 2008 میزان صدور اوراق تضمین توسط بانک‌ها در بلژیک 95 درصد، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان و سوئیس80 درصد، هلند و اسپانیا 85 درصد، سوئد 82 درصد، لهستان 75 درصد، نروژ 70 درصد، ایتالیا 53 درصد و انگلستان 50 درصد بوده است.
در آفریقا و خاورمیانه ضمانت‌نامه‌ها اکیداً توسط بانک‌ها صادر می‌شوند. در این ناحیه هیچ اوراق تضمینی توسط شرکت‌های بیمه صادر نمی‌شود و به جز آفریقای جنوبی که تعداد کمی از شرکت‌های بیمه اوراق تضمین را در صورتی که مورد تأیید کارفرما باشد، صادر می‌کنند. در روسیه به علت نبود مقررات و شفاف نبودن قانون، اوراق تضمین هنوز دوران کودکی خود را سپری می‌کند. در این کشور اوراق تضمین توسط شرکت‌های بیمه ارائه می‌شوند ولی هنوز به سطح استاندارد بین‌المللی نرسیده است.
این تجربه در چین حاکی است علی رغم آن که بازار اوراق تضمین در بین بیمه‌گران چینی به‌صورت قابل توجهی توسعه یافته است ولی از اوایل سال 2016 این وضعیت تغییر کرد و کمیسیون تنظیم مقررات بیمه چین و کمیته مرکزی جمهوری خلق چین و شورای دولتی، بازار اوراق تضمین را باز کردند. از آن پس، تعدادی از شرکت‌های بیمه، عرضه این محصول جدید را آغاز کردند و مدل آن‌ها بسیار شبیه بازار اوراق تضمین آمریکا است.
این گزارش در زمینه کارکرد ضمانت‌نامه ها و وضعیت آن در ایران نیز می افزاید: بیمه‌نامه و ضمانت‌نامه از جهت نوع فایده‌ای که به جامعه می‌رسانند شباهت زیادی به هم دارند اما به صرف وجود این شباهت‌ها نمی‌توان آن‌ها را محصولات مالی مشابه تلقی کرد. ضمانت‌نامه از لحاظ اصول صدور، بیشتر شبیه عملیات بانکی است تا بیمه و یک اعتبار تلقی می شود که صلاحیت افراد را مورد ارزیابی قرار می‌دهد.
در ایران نیز ضمانت‌نامه‌ها عمدتاً توسط بانک‌ها ارائه می‌شوند و صندوق ضمانت صادرات نیز به پشتوانه حمایت‌های مالی دولت، علاوه بر پوشش ریسک‌های سیاسی و تجاری صادرات، با صدور انواع ضمانت‌نامه اعتباری، به تامین منابع مالی مورد نیاز صادرکنندگان کمک می‌نماید.
این پژوهش که توسط گروه اموال و مسئولیت پژوهشکده بیمه انجام شده است، در بخش دیگری به بررسی سازوکار رایج برای پوشش ریسک‌های سیاسی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی پرداخته است.
در این بررسی ریسک سیاسی ناگهانی‌ترین رویدادی تلقی می شود که بر وضعیت سازمان‌ها و شرکت‌های خارجی فعال در کشور اثر می‌گذارد. ریسک های سیاسی تمامی کشورها را در بر می‌گیرد و خاص کشورهای توسعه‌نیافته نیست و در سال‌های اخیر نیز، با جهانی شدن اقتصاد و تجارت، بررسی ریسک‌های سیاسی نیز اهمیت روزافزونی یافته است.
بر این اساس سرمایه‌گذاران خارجی و همچنین دولت‌ها در کشور میزبان سرمایه به این امر توجه خاصی دارند.
این گزارش تصریح کرده است: باید توجه داشت اگرچه یکی از راه‌های شناخته شده برای پوشش ریسک‌های سیاسی شرکت‌های بیمه هستند اما در صورت بسیار بالا بودن ریسک سیاسی به دلیل بالا بودن حق بیمه و یا عدم تقبل شرکت های بیمه بین المللی، احتمالا ساز و کار بیمه نیز در این زمینه کارا نباشد.
علاقمندان برای دسترسی به متن کامل گزارش مي توانند به منوی "گزارش های پژوهشی" در وب سايت پژوهشكده بيمه مراجعه نمایند.
https://naghdineh.ir/page/29012/
لینک مطلب :
چاپ print version