افزایش محدودیت در فضای کسب و کار شرکت های لیزینگ

دستور‌العمل تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکت‌های لیزینگ، بعد از چند سال رایزنی و تبادل نظر شرکت‌های لیزینگ و بانک مرکزی ج.ا.ا. از زمان انتشار نسخه پیش‌نویس دستورالعمل، در نهایت در تاریخ 14/ 10/ 1395 به تصویب شورای محترم پول و اعتبار رسید. دستورالعملی که انتظار می‌رفت به گسترش و توسعه صنعت لیزینگ در فضای مالی و اعتباری کشور یاری رساند از دیدگاه برخی مدیران و دست‌اندرکاران این صنعت به افول صنعت لیزیگ در کشور خواهد انجامید.

در تبیین این ادعا، توجه به تحلیل برخی مواد مصوب دستورالعمل اجرایی درخصوص فعالیت شرکت‌های لیزینگ (موضوع فصل ششم دستورالعمل) از دو منظر ضرورت می‌یابد تا از این طریق تحلیل مناسبی از آینده صنعت لیزینگ تبیین شود. منظر اول چشم‌انداز انتظاری صنعت لیزینگ پس از اجرای این دستور‌العمل بوده و منظر دوم دیدگاه نهادهای سیاست‌گذار و نظارتی همچون بانک مرکزی به این صنعت است.

در بررسی منظر اول، به مفاد مصوب آیین‌نامه استناد شده و تحلیل‌ها بر این اساس صورت گرفته است. همان‌گونه که در ماده 40 دستور‌العمل اشاره شده است، شرکت‌های لیزینگ، نهاد سپرده‌پذیر نیستند و مجاز به اخذ سپرده از مشتریان (همچون موسسات اعتباری) نیستند، بنابراین برای انجام فعالیت، وابسته به سرمایه تامین شده توسط سهامداران و منابع تامین‌کنندگان بدهی خواهند بود. در شرایطی که بانک‌ها و موسسات اعتباری برای متقاضیان دریافت تسهیلات، میزان بدهی حداکثر تا ده برابر سرمایه را مجاز می‌دانند، طبق ماده 44 این دستورالعمل، مانده تسهیلات دریافتی شرکت‌های لیزینگ از موسسات اعتباری حداکثر دو برابر مجموع حقوق صاحبان سهام تعیین شده است که بیانگر غیر‌اهرمی بودن تامین بدهی شرکت‌های لیزینگ است. بنابراین اجرای این ماده، به ترغیب شرکت‌های لیزینگ در روی آوری به روش‌های تامین آورده از طریق افزایش سرمایه، منجر خواهد شد.

از آنجا که اکثر شرکت‌های لیزینگ معتبر کشور، لیزینگ‌های وابسته به بانک‌ها و موسسات اعتباری بوده و در راستای تکمیل خدمات مالی این نهادها فعالیت انجام می‌دهند و لیزینگ‌های غیر‌بانکی عملا سهم ناچیزی از بازار لیزینگ کشور دارا می‌باشند؛ بنابراین لزوم افزایش سرمایه در کنار محدودیت‌های موضوع بند 3 ماده 34 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/ 01/ 1386 شورای محترم پول و اعتبار درخصوص رعایت میزان مشارکت موسسات اعتباری در تامین سرمایه سایر شرکت ها، از جمله شرکت‌های لیزینگ از یک طرف و رعایت الزامات کفایت سرمایه و نسبت سرمایه‌گذاری به سرمایه پایه بانک‌ها و موسسات اعتباری از طرف دیگر؛ امکان افزایش سرمایه مورد انتظار شرکت‌های لیزینگ را از طرف سهامداران بانکی منتفی خواهد کرد. این رویکرد شرکت‌های لیزینگ را به سمت کاهش منابع مالی (آورده و بدهی) در بلند مدت سوق خواهد داد.

منظر دوم دیدگاه نهادهای سیاست گذار و نظارتی همچون بانک مرکزی به این صنعت است. هر‌چند این نهادها سعی در گسترش فعالیت‌های صنعت لیزینگ از طریق برخی مجوز‌ها از جمله مجوز اعطای تسهیلات لیزینگ مسکن مطابق ماده 35، توسط شرکت‌های لیزینگ غیر‌بانکی، دارند؛ ولی در عمل با توجه به عدم شفافیت در حداقل میزان سهامداری بانک‌ها و موسسات اعتباری برای خروج از شمول این ماده و همچنین محدودیت تامین منابع مالی لیزینگ‌ها، در عمل این مجوزها نیز کاربرد اجرایی زیادی در این صنعت نخواهند داشت. در جمع‌بندی، رویکردی که نهادهای قانون‌گذار از اجرای این دستور العمل انتظار دارند، تغییر اتکا شرکت‌های لیزینگ از بازار پول به بازار سرمایه است، تغییر جهتی که باید با تسهیل قوانین و مقررات مربوط به تامین بدهی از بازار سرمایه و عرضه عمومی سهام شرکت‌های لیزینگ همراه باشد، تا انتظارات قانون‌گذاران تامین شود. با توجه به موارد اجمالی بیان شده در این بررسی، انتظار می‌رود، دستورالعمل مصوب، با افزایش محدودیت در روند انجام فعالیت، روند جذب و تخصیص منابع، اعمال فشار به بانک‌ها و موسسات اعتباری برای خروج از سهامداری شرکت‌های لیزینگ، ضرورت افزایش سرمایه، عدم سهولت دسترسی به گزینه‌های جایگزین از جمله گزینه‌های بازار سرمایه، و... شرکت‌های لیزینگ را با یک افول تدریجی مواجه خواهد کرد.

مدیرعامل لیزینگ توسعه صنعت و تجارت توس*

https://naghdineh.ir/page/22397/

لینک مطلب :